آخر تحديث: 3 نيسان/أبريل 2020
إن شروط الاستخدام العامة الواردة في هذه الوثيقة هي اتفاق ملزم قانونا، مبرَم بين المستخدم بصفته الشخصية أو بالنيابة عن أحد الكيانات (يشار إليه فيما يلي بـ ’’المستخدم‘‘ أو ’’المستخدمون/المستخدمين‘‘)، وبين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الإنتربول (يشار إليها فيما يلي بـ ’’الإنتربول‘‘)، بشأن وصول المستخدم إلى برمجية ID ART (يشار إليها فيما يلي بـ ’’ID ART‘‘ أو ’’البرمجية‘‘) واستخدامه لها، بما في ذلك جميع المسائل المرتبطة بالبرمجية وعناصرها (البيانات، والصور، والشعارات، وغير ذلك).
ويشكل هذا الاتفاق الذي ترافقه سياسة الخصوصية وأي نصوص أخرى يحيل إليها، الاتفاقَ الكامل والحصري (يشار إليه فيما يلي بـ ’’الشروط العامة‘‘) المبرم بين المستخدم (المستخدمين) وبين الإنتربول فيما يتعلق بالبرمجية.
1. قبول الشروط العامة
1.1 عندما يقوم المستخدمون بتثبيت البرمجية أو أيّ من وظائفها أو الوصول إليها أو استخدامها، فإنهم يؤكدون أن لهم حق قبول هذه الشروط العامة والأهلية القانونية لذلك، بموجب القانون الساري، وأنهم قرأوها وفهموها بالكامل ويوافقون على التقيد بها.
2.1 وإذا كان المستخدمون لا يوافقون على هذه الشروط كليا أو جزئيا، فلا يحق لهم استخدام البرمجية. ويتعين عليهم إلغاء تثبيتها على الفور وحذف جميع نسخها، بما في ذلك كل البيانات التي جرت معاملتها عبرها (جُمعت أو خُزنت أو تم تبادلها، وغير ذلك).
2. الجهة التي تملك البرمجية
1.2 البرمجية ملك للإنتربول، وهو منظمة مستقلة مشتركة بين الحكومات تهدف إلى تسهيل التعاون الشرطي الدولي ولا سيما التعاون في مكافحة الجرائم الماسة بالممتلكات الثقافية، كالحفريات غير المشروعة وسرقة الممتلكات الثقافية والاتجار بها على الصعيد الدولي.
2.2 ويجوز للإنتربول، بحسب ما يرتئيه هو دون سواه، تحديث هذه الشروط العامة وتعديلها و/أو الاستبدال بها في أي وقت. وبالتالي، يجب على المستخدمين مراجعتها بصورة دورية (سيُشار بوضوح إلى تاريخ التعديل). وجميع التعديلات المدخلة تصبح نافذة مباشرةً بعد أن ينشر الإنتربول الصيغة المنقحة.
3.2 وإذا كان تحديث الشروط العامة ينطوي على تغيير كبير في استخدام البرمجية، فسيُبلغ المستخدمون بهذه التغييرات قبل دخولها حيّز النفاذ. وتقع على عاتقهم مسؤولية مراجعة الإشعار أو الشروط العامة المحدثة والبت فيما إذا كانوا يودون بموجبها الاستمرار في الوصول إلى البرمجية أو استخدامها.
4.2 وليس في هذه الشروط العامة أو فيما يتعلق باستخدام البرمجية ما يمكن تفسيره على أنه يقيم أو ينشئ بين الإنتربول والمستخدم علاقة رب عمل مع مستخدَم أو موكِّل مع وكيل.
3. الغرض من البرمجية
1.3 يضع الإنتربول البرمجية في متناول أجهزة إنفاذ القانون في بلدانه الأعضاء. والبرمجية والبيانات التي تحتوي عليها موجهتان بالتالي إلى المستخدمين من البلدان الأعضاء (يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة عبر الرابط الإلكتروني: https://www.interpol.int/Who we are/Member countries). ولا يُنصَح المستخدمون في البلدان غير الأعضاء في المنظمة باستخدام البرمجية أو الوصول إلى أي بيانات مضمنة فيها.
2.3 وتسهّل البرمجية الوصول إلى قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة (يشار إليها فيما يلي بـ ’’قاعدة البيانات‘‘). وتحتوي قاعدة البيانات هذه على صور وأوصاف نحو 50 000 من الممتلكات الثقافية المسروقة والمفقودة. وترسل هذه البيانات إلى الإنتربول أجهزةُ إنفاذ القانون الوطنية والكيانات الدولية المخولة (يشار إليهما فيما يلي بـ ’’مصادر البيانات‘‘). ووفقا لأحكام نظام الإنتربول لمعاملة البيانات، يتحمل مصدر البيانات المسؤولية الكاملة عن البيانات التي يحيلها إلى قاعدة البيانات ويسهر بانتظام على دقتها وملاءمتها وصلاحيتها.
واتفقت مصادر البيانات على كشف فئات معيّنة من البيانات المسجلة في قاعدة البيانات، عن طريق البرمجية، لإبراز الأعمال الفنية المسروقة على نحو أفضل، والحد من الاتجار غير المشروع بها، وزيادة فرص استعادتها. وترمي هذه البرمجية بشكل خاص إلى:
- مساعدة أجهزة إنفاذ القانون وغيرها من السلطات المختصة على إجراء تقصيات في قاعدة البيانات بغية تعقّب أعمال فنية مسروقة وتحديد مكانها، وتنبيه عامة الناس إلى قطع فنية تهم الشرطة والتماس المساعدة منهم؛
- تمكين الكيانات والأفراد، مثل المتاحف أو صالات عرض الأعمال الفنية أو تجار هذه الأعمال، من إجراء تقصيات في قاعدة البيانات بهدف التحقق من خلفية القطع الفنية قبل اقتنائها، ونقل معلومات بشأن أعمال فنية مسروقة إلى الإنتربول وأجهزة الشرطة الوطنية باستخدام استمارات موحدة.
4.3 وتوفر البرمجية أيضا استمارة موحدة تتيح جرد الممتلكات الفنية التي في حوزة المستخدمين أو في عهدتهم، فضلا عن المواقع الثقافية. وتهدف هذه الاستمارة إلى تيسير إبلاغ أجهزة إنفاذ القانون في حالات السرقة المحتملة.
5.3 ويضع الإنتربول البرمجية في المتناول كإسهام منه في تدابير التحقق المطلوبة بموجب المادة 4 من اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بشكل غير قانوني (1995). ولكن ينبغي ألا تُعتبر، بأي حال من الأحوال، كافية لتلبية شروط التحقق المنصوص عليها في الاتفاقية أو في أي تشريع وطني آخر ذي صلة.
4. الوصول إلى البرمجية
1.4 يتعهد المستخدمون بالوصول إلى البرمجية واستخدامها لأغراض مشروعة فقط، وفقا لهذه الشروط العامة وجميع القوانين واللوائح السارية.
2.4 ويحتفظ الإنتربول بالحق في إنهاء وصول أي مستخدم إلى البرمجية أو إلى وظائفها، لأي سبب وفي أي وقت، من دون سابق إنذار، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، في حالة الإبلاغ كذبا أو لغايات خبيثة عن أعمال فنية مسروقة.
3.4 ويمكن للإنتربول مراقبة الوصول إلى البرمجية أو استخدامها لضمان حسن اشتغالها والسهر على التقيد بهذه الشروط العامة وبأي قوانين سارية. ويحتفظ الإنتربول بالحق في اتخاذ أي تدابير ملائمة وفقا لتشريعاته الداخلية، ويمكنه التعاون مع سلطات إنفاذ القانون المختصة فيما يتعلق بأي فعل أو انتهاك مدّعى به للشروط العامة من قبل المستخدمين، وبشكل خاص عن طريق تزويد تلك السلطات ببيانات متعلقة بهؤلاء المستخدمين.
4.4 ويتطلب استخدام الوظائف الرئيسية للبرمجية الوصول إلى الإنترنت. وتنطبق التكاليف والرسوم العادية التي يفرضها مزودو الخدمات، بما في ذلك الرسوم ذات الصلة بالبيانات. ولا يفرض الإنتربول أيّ رسوم في هذا الصدد.
5.4 ويجوز تحديث البرمجية لإضافة خصائص جديدة إليها و/أو تصحيح مشكلات تقنية فيها. ويجب على المستخدمين التأكد من أنهم يستخدمون أحدث صيغة للبرمجية متماشية مع أجهزتهم النقالة.
6.4 ولا يسع الإنتربول ضمان إمكان الوصول إلى جميع خصائص ووظائف البرمجية في جميع الأوقات، ولا اشتغالها بشكل صحيح على جميع الأجهزة النقالة.
7.4 وتتوفر البرمجية بالإسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية.
8.4 ويحتفظ الإنتربول بحقه الحصري، وبحسب ما يرتئيه هو دون سواه، في تعديل الوصول إلى البرمجية، أو الحد منه، أو قطعه في أي وقت.
5. وظائف البرمجية
1.5 تشمل البرمجية أربع وظائف رئيسية يمكن للمستخدمين الوصول إليها واستخدامها بموجب الشروط العامة الواردة أدناه.
أولا. وظيفة البحث
2.5 تتيح وظيفة البحث للمستخدمين الاطلاع على الممتلكات المسجلة كقطع مسروقة في قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة. ولا يقدّم الإنتربول أيّ ضمانات بشأن موثوقية أو دقة نتائج البحث.
3.5 ويمكن للمستخدمين تقصّي قاعدة البيانات إما باستخدام معايير أو كلمات رئيسية محددة (وظيفة ’’البحث اليدوي‘‘) أو من خلال تحميل أو التقاط صورة لقطعة ما (وظيفة ’’البحث البصري‘‘). ورهنا بالمعايير ونوع البحث المختارين، تعطي البرمجية تلقائيا نتائج بحث إيجابية محتملة. وتعرض شريطا من الصور المصغرة لقطع مسجلة حاليا في قاعدة البيانات ومطابقة لمعايير البحث التي حددها المستخدمون.
4.5 وينبغي للمستخدمين تفسير نتائج البحث بحذر. فنتائج البحث اليدوي ستتوقف دائما على المعايير المستخدمة لإجرائه. وأما ’’البحث البصري‘‘ فيستند إلى مقارنة آلية للصور لا تضمن موثوقية النتائج ودقتها (على سبيل المثال، قد تتأثر النتائج بوجهة النظر في الصورة المحمّلة، وجودتها، وألوانها، وعوامل أخرى). ولا تشتمل جميع الأعمال الفنية المسجلة في قاعدة البيانات على صور. وإجراء البحث اليدوي والبصري معا يحسّن جودة نتائج البحث بشكل عام.
نتائج البحث السلبية
5.5 إن نتيجة بحث سلبية لا تعني أن القطعة موضوع البحث ليست عملا مسروقا. ولا يتحمل الإنتربول صراحةً أيّ مسؤولية عن أيّ خسارة تترتب على نتائج البحث أو تعتمد عليها.
6.5 ولا تعرض البرمجية إلا القطع التي أُبلغ الإنتربول رسميا بسرقتها حتى تاريخ البحث. وحتى لو جاءت نتيجة البحث سلبية، فإن القطعة موضوع البحث يمكن أن تكون عملا مسروقا لأحد الأسباب التالية:
- لم تُبلَغ الشرطة بسرقة القطعة بعد؛
- لم يصل البلاغ بالسرقة بعد إلى الإنتربول عبر القنوات الرسمية؛
- لم تسجل سلطات الشرطة الوطنية القطعة بعد في قاعدة البيانات؛
- التقصيات عن القطعة أُجريت على المستوى الوطني فقط؛
- نُهبت القطعة من موقع أثري ولا علم للشرطة بأمرها.
7.5 وبعد الحصول على نتيجة بحث سلبية، ينبغي للمستخدمين اتخاذ إجراءات تحقق إضافية، كالاطلاع على سجلات أخرى للممتلكات الثقافية المسروقة والحصول من البائعين على شهادة منشأ أو مصدر أو أصالة.
8.5 وإذا كانت نتيجة البحث سلبية، يوصي الإنتربول باتباع الممارسات الجيدة التالية:
- معاودة البحث باستخدام معايير أو كلمات رئيسية إضافية، والاستعانة بالبحث اليدوي والبصري معا؛
- الشروع في بحث عام واسع النطاق ثم تضييقه تدريجيا؛
- إذا كان أحد المعايير غير معروف (مثل مقاسات القطعة)، فمن الأفضل تجاهل الحقل ذي الصلة؛
- تخصيص وقت كاف للقيام بعمليات بحث شاملة ومعمقة.
نتائج البحث الإيجابية
9.5 نتيجة البحث الإيجابية هي مطابَقة محتملة فقط ولا تؤكد أن القطعة موضوع البحث هي عمل مسروق. ونتيجة البحث الإيجابية هي إشارة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات متابعة مع إحدى سلطات إنفاذ القانون الوطنية المختصة و/أو الإنتربول.
10.5 ولا تنطوي نتيجة البحث الإيجابية على أيّ توصية للمستخدم من قبل الإنتربول، صريحة أو ضمنية، باتخاذ إجراءات معيّنة أو الامتناع عن اتخاذها، إلا فيما يتعلق باتخاذ تدابير تحقق إضافية من قبله وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون الوطنية و/أو الإنتربول. وأيّ قرار للمستخدم باتخاذ أو عدم اتخاذ إجراءات في أعقاب البحث عن قطعة (مثل شرائها أو عدم شرائها) يعود لتقديره الخاص. وينبغي أن يستند هذا القرار إلى مشاورات ملائمة مع سلطات إنفاذ القانون الوطنية المختصة.
11.5 ولا يتحمل الإنتربول المسؤولية عن ضمان جودة البيانات، ولا عن التبعات المترتبة على استخدامها، ولا عن أي أضرار قد تلحق بمستخدمي البرمجية.
ثانيا. وظيفة حفظ سجل البحث
12.5 بعد إجراء بحث في قاعدة البيانات، يمكن للمستخدمين حفظ سجل البحث في أجهزتهم النقالة شريطة التقيد بهذه الشروط العامة. وبعد النقر على نتيجة بحث مسجل، تقوم البرمجية بتكرار عملية البحث وفقا لنفس المعايير. وقد تكون نتائج البحث مختلفة. فعلى سبيل المثال، إذا أجريتم من جديد، في تاريخ لاحق، بحثا مسجلا يمكن أن تتحول نتيجة سلبية إلى نتيجة إيجابية.
13.5 ويشير سجل البحث فقط إلى أن عمليات بحث محددة أجريت في تاريخ معين. ويوصى باستخدام اسم مختلف عند حفظ نتائج البحث.
14.5 ولا تحفظ البرمجية تلقائيا في ’’السجل‘‘ إلا آخر 20 عملية بحث فقط. وتقع على عاتق المستخدمين مسؤولية حفظ عمليات البحث المتبقية، عند الاقتضاء.
15.5 وتُحذف جميع القيود المحفوظة في سجل البحث تلقائيا عند إلغاء تثبيت البرمجية من الجهاز النقال. وتقع على عاتق المستخدمين مسؤولية حفظ سجل البحث في مكان آخر، عند الاقتضاء، قبل حذف البرمجية.
16.5 ونذكّر المستخدمين بأن البرمجية ما هي إلا إسهام من الإنتربول في تدابير التحقق المطلوبة بموجب المادة 4 من اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بشكل غير قانوني (1995). كذلك ينبغي ألا يُعتبر تقصّي قاعدة البيانات عن طريق هذه البرمجية، بأي حال من الأحوال، كافيا لتلبية شروط التحقق المنصوص عليها في الاتفاقية أو أي تشريع وطني آخر ذي صلة. وفي حال شراء قطعة فنية، على المستخدمين دائما الحصول من البائعين على شهادة منشأ أو أصالة أو مصدر والتحقق في سجلات أخرى للممتلكات الثقافية المسروقة.
ثانيا. وظيفة حفظ سجل البحث
17.5 تسمح البرمجية للمستخدمين باستحداث قائمة موحدة (يشار إليها فيما يلي بـ ’’قائمتي‘‘) من خلال:
- استمارة Object ID لتوثيق الممتلكات الفنية التي في حوزتهم أو عهدتهم. وإذا وقعت إحدى السرقات، يمكن للمستخدمين إرسال الاستمارة إلى سلطات إنفاذ القانون لتسجيل مواصفات القطع بسهولة في قاعدة البيانات.
- استمارة Site Cards لتسجيل صور المواقع الثقافية والأثرية والمطمورة بالمياه، ومواصفاتها وظروفها ومكانها. وإذا وقعت كارثة طبيعية أو نزاع مسلح أو نهب جماعي، يمكن للمستخدمين تزويد سلطات إنفاذ القانون بالمعلومات المسجلة ذات الصلة للمساعدة على استعادة القطع المفقودة أو المسروقة.
18.5 واستحداث قائمة موحدة لا يعني تأييدا من الإنتربول أو أي إعلان من قبله؛ ولا يجب اعتباره بيانا قانونيا بالوقائع. ولا يتعين اعتبار استمارتي Object ID وSite Card كشهادات أصالة أو مصدر أو ملكية. ولا يشكلان من قبل الإنتربول أيّ إعلان أو كفالة بشأن صحة القطعة ولا يضمنان دقة أيّ من خصائصها (الحالة، النوع، الخصائص، الحقبة، الأسلوب، المادة، الشكل، المقاسات، التوقيع أو الوسم).
19.5 ولا تُخزَّن استمارتا Object ID وSite Card إلا في الأجهزة النقالة للمستخدمين ولا يتم حفظهما من قبل الإنتربول ولا تُنقلان إليه. ويجوز للمستخدمين حفظ هاتين الاستمارتين وتصديرهما بنسق PDF وتبادلهما عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات الأجهزة النقالة. ولا يتحمل الإنتربول المسؤولية عن أي ضرر محتمل ناجم عن أو متعلق بأي فقدان للبيانات (بسبب سرقة الجهاز مثلا) التي يكون المستخدمون قد حفظوها في أجهزتهم تحت ’’قائمتي‘‘ أو في أي مكان آخر للتخزين.
20.5 وعند إلغاء تثبيت البرمجية من الأجهزة النقالة، تُحذف جميع البيانات المخزنة فيها. ويُستحسن للمستخدمين حفظ استمارتي Object ID وSide Card كملفات بنسق PDF في جهاز آخر للتخزين، عند الاقتضاء، قبل حذف البرمجية.
رابعا. وظيفة الإبلاغ
21.5 إذا كانت لدى المستخدمين معلومات عن عمل فني محدد مسجل في قاعدة البيانات، فينبغي لهم دائما الاتصال مباشرة بسلطات الشرطة الوطنية أو المحلية في بلدهم. وينبغي لهم أيضا إبلاغ سلطات الشرطة الوطنية في بلدهم بسرقة أي أعمال فنية في حوزتهم أو عهدتهم. ولا يُجري الإنتربول أي تحقيقات من تلقاء نفسه. وتقوم سلطات إنفاذ القانون المختصة بالاتصال به، إذا لزم الأمر.
22.5 وتتيح البرمجية للمستخدمين تزويد الإنتربول بمعلومات عن عمل فني مسروق قاموا بالكشف عنه أو تحديد مكانه، وذلك عن طريق وظيفة ’’إبلاغ الإنتربول‘‘. ويتم عندئذ توجيه المستخدمين إلى حسابات بريدهم الإلكتروني حيث يمكنهم استخدام نموذج رسالة إلكترونية جرى ملؤها مسبقا بصورة تلقائية فضلا عن مرفق بنسق PDF للعمل الفني المسروق ذي الصلة من أجل إرسال تقرير إلى الأمانة العامة للإنتربول على العنوان: woa@interpol.int.
23.5 وعند تزويد الإنتربول بمعلومات، على المستخدمين تضمين تفاصيل عن اسم القطعة ومكانها (على سبيل المثال، منزل خاص، أو متحف، أو دار للمزاد، أو متجر للعاديات، أو معرض، أو سوق للسلع المستهلكة أو غيرها)، وتاريخ نتيجة البحث الإيجابية التي تم الحصول عليها عبر برمجية ID ART. ويجب أن تكون المعلومات وقائعية وذات صلة ودقيقة إلى حد علم المستخدمين. وقد يتخذ الإنتربول وسلطات إنفاذ القانون المختصة التدابير اللازمة بحق المستخدمين الذين يقدمون عمدا بلاغات كاذبة أو يسيئون استخدام وظيفة الإبلاغ.
24.5 ويمكن للإنتربول معاملة البيانات الشخصية أو المعلومات الأخرى الواردة في البلاغ و/أو إحالتها إلى أجهزة إنفاذ القانون في بلدانه الأعضاء لتسهيل التحقيقات الجنائية ذات الصلة.
25.5 والإنتربول غير ملزم بالتحرك بناء على بلاغات المستخدمين. ولا هو مسؤول عن أيّ خسائر أو أضرار ناجمة عن استخدام البرمجية ووظائفها. ولا يحق للمستخدمين مطالبة الإنتربول بأي تعويضات عن أيّ إجراءات اتخذها أو لم يتخذها، أو عن أي إجراءات اتخذتها سلطات إنفاذ القانون الوطنية في أعقاب البلاغ.
6. التزامات المستخدمين ومسؤولياتهم العامة
1.6 يوافق المستخدمون على أن يتحملوا المسؤولية وحدهم عن أي استخدام للبرمجية أو بياناتها انطلاقا من أجهزتهم النقالة، سواء من قبلهم أو من قبل أي شخص آخر.
2.6 وفيما يتعلق باستخدام البرمجية، يوافق المستخدمون على عدم القيام أو عدم السماح لأي شخص آخر بالقيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما يلي:
أ. استخدام البرمجية (أو أي جزء منها) وقاعدة البيانات لغرض غير قانوني أو بطريقة مغايرة لهذه الشروط العامة؛
ب. انتهاك أي قانون محلي أو وطني أو دولي سارٍ؛
ج. استخدام البرمجية لأغراض تجارية و/أو تعديل القطع أو بيعها أو إعادة توزيعها لاستحداث أعمال مستمدة من أي محتويات أو مواد أو بيانات متاحة للمستخدمين؛
د. نسخ أي مواد مضمنة في البرمجية (سواء عن طريق الطباعة أو التخزين أو التنزيل أو أيّ وسيلة أخرى)، أو توزيعها، أو نشرها، أو تغييرها، أو العبث بها أو استخدامها لأي غرض آخر؛
ه. إزالة أي إعلان متعلق بحقوق التأليف والنشر، أو العلامات التجارية أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، أو تعديل أي شعارات ملكية مضمنة في المواد الأصلية للبرمجية؛
و. تحميل أو نقل أو توزيع أي مواد أو محتويات عن طريق البرمجية هي، أو قد تُفسَّر على أنها، غير قانونية أو مهدِّدة أو مسيئة أو تشهيرية أو كيدية أو فاضحة أو استفزازية أو إباحية أو غير لائقة، أو أي مواد تنتهك حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث؛
ز. التصرف بطريقة احتيالية أو خبيثة، مثل قرصنة البرمجية أو أي نظام تشغيل أو نقل أي برمجية أو مواد أخرى إليها تحتوي على فيروسات أو ديدان أو أحصنة طروادة أو عيوب أو قنابل موقوتة أو غيرها من العناصر ذات الطبيعة المدمرة؛
ح. استخدام البرمجية بطريقة يمكنها أن تضر بمنظومات الإنتربول أو بأمنه، أو تعطلها أو تثقلها أو تضعفها أو تهددها أو تمس بسائر المستخدمين؛
ط. جمع معلومات أو بيانات من البرمجية أو الإنتربول أو منظومات المتعاقدين معه، أو الشروع في فك شفرة إحالات من وإلى الخواديم التي تتولى تشغيل أي جزء من البرمجية؛
ي. توجيه كميات ضخمة من الرسائل الإلكترونية غير المطلوبة أو اتخاذ أي إجراء يفرض على بنية الإنتربول (أو الأطراف الثالثة التي تزوده بالخدمات) أو أي سلطة وطنية لإنفاذ القانون كمّا غير منطقي أو غير متناسب من البيانات أو المعلومات أو الطلبات.
3.6 ويفهم المستخدمون ويوافقون على أن الإنتربول يمكن أن يحيل إلى السلطات الوطنية المختصة أيّ معلومات أو بيانات خاصة بهم متعلقة بإساءة معاملة أو سلوك إجرامي محتمل من أجل فرض الجزاءات الإدارية أو المدنية و/أو الجنائية، بما في ذلك الغرامات النقدية وسائر العقوبات المدنية.
7. إخلاء المسؤولية
جودة البيانات
1.7 تتحمل سلطات الشرطة الوطنية في البلدان الأعضاء في الإنتربول والمنظمات الدولية المخولة المسؤولية الكاملة عن البيانات التي ترسلها إلى قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة، وهي ملزمة بضمان دقة هذه البيانات وصحتها على نحو منتظم. والإنتربول غير مسؤول عن جودة البيانات أو عن أيّ تبعات مترتبة على تصرّف المستخدمين بها، بما في ذلك أي أضرار محتملة قد تلحق بهؤلاء المستخدمين أو بأي طرف ثالث، مثل خسارة الأرباح أو تفويت فرص الأعمال نتيجة صدور مطابقة خاطئة عن المنظومة.
روابط مع خدمات ومواقع إلكترونية أخرى
2.7 تسمح البرمجية للمستخدمين بالوصول إلى مواقع إلكترونية أو تطبيقات أو خدمات تابعة لأطراف ثالثة، والاستعانة بها والتفاعل معها. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إرسال استمارتي Object ID وSite Card عبر حسابات بريدهم الإلكتروني الشخصي وتبادلهما عن طريق تطبيقات الأجهزة النقالة. ولا يتحمل الإنتربول المسؤولية عن المحتوى ولا عن ممارسات جمع البيانات لأي أجهزة تابعة لأطراف ثالثة مرتبطة بالبرمجية أو مشار إليها فيها أو يمكن الوصول إليها عبرها أو تحيل إلى هذه البرمجية. وتخضع الاستعانة بأي من خدمات الأطراف الثالثة للشروط العامة وسياسات الخصوصية المعمول بها لدى هذه الأطراف. ويتحمل المستخدمون كامل المسؤوليات والمخاطر المترتبة على هذا الاستخدام.
3.7 والروابط من البرمجية إلى خدمات ومواقع إلكترونية تابعة لأطراف ثالثة، أو من هذه الخدمات والمواقع إلى البرمجية، لا تعني تأييدا من الإنتربول لتلك المواقع، فهو يوفرها فقط لفائدة المستخدمين.
اشتغال البرمجية واستخدامها
4.7 يستعين المستخدمون بالبرمجية على مسؤوليتهم الخاصة، ويتحملون وحدهم تبعات هذا الاستخدام وأي ضرر يلحق بالجهاز النقال الذي يستخدمونه للوصول إلى البرمجية، وأي فقدان للبيانات أو أي ضرر آخر أيا كان نوعه قد ينشأ عن تنزيل البرمجية أو الوصول إليها أو استخدامها. ولا يمكن في أي حال من الأحوال تحميل الإنتربول المسؤولية عن أي استخدام للبرمجية أو للمعلومات المسجلة فيها فيما يتعلق بما يلي:
أ. أي خسارة فعلية أو متوقعة في الأرباح أو المبيعات أو الأعمال أو الفرص التجارية أو الإيرادات؛
ب. أي خسائر ناجمة عن توقف الأعمال أو عن تشويه السمعة؛
ج. أي فقدان أو تلف لبيانات أو معلومات أو برمجيات؛
د. أيّ تكاليف أو نفقات أو خسائر أو أضرار غير مباشرة أو خاصة أو لاحقة تلحق بالمستخدمين جراء استخدامهم للبرمجية أو لأي بيانات مسجلة فيها، حتى لو كانت هذه التكاليف أو النفقات أو الخسائر أو الأضرار متوقعة بصورة معقولة أو متصورة على نحو معقول من المستخدمين و/أو الإنتربول.
التقيد بالقوانين السارية
5.7 تعود للمستخدمين وحدهم مسؤولية التأكد من أن استخدامهم للبرمجية يمتثل لجميع القوانين السارية. ولا يتحمل الإنتربول أيّ مسؤولية في هذا الصدد ويحتفظ بالحق في تعليق أو إنهاء الوصول إلى البرمجية أو فرض قيود أو حدود عليه في أي وقت من دون سابق إنذار.
6.7 والبرمجية غير مخصصة للتوزيع أو الاستخدام في بلدان يشكل فيها هذا التوزيع أو الاستخدام انتهاكا للقوانين المحلية. وإذا نما إلى علم الإنتربول عدم التقيد بالقوانين السارية، فإنه يحتفظ بالحق في تقييد الوصول إلى البرمجية في أي بلد أو منطقة، في أي وقت ومن دون سابق إنذار.
7.7 ويعلن المستخدمون ويضمنون ههنا أنهم: ’1‘ غير مقيمين في بلد تخضع فيه البرمجية لأي قيود أو عقوبات بموجب القوانين والأنظمة السارية؛ ’2‘ غير مدرجين في أي قائمة أطراف محظورة أو مقيّدة بموجب هذه القوانين والأنظمة. ويتحمل المستخدمون وحدهم مسؤولية وخطر عدم التقيد بالقوانين. وإذا ساورتهم شكوك أو كانت لديهم أسئلة في هذا الشأن، يتعين عليهم الاتصال بسلطات الشرطة الوطنية المختصة في البلدان الأعضاء في الإنتربول.
8. المسؤولية
1.8 لا يمكن تحميل الإنتربول المسؤولية عن أي دعاوى وطلبات تعويض أو خسائر وأضرار أو التزامات مالية ونفقات ناجمة عن استخدام البرمجية أو بياناتها أو متصلة به.
2.8 ولاستخدام البرمجية، يُشترط على المستخدمين الموافقة على تغطية الإنتربول وموظفيه وموفري التراخيص له والمتعاقدين معه ومزوديه إزاء كل الدعاوى وطلبات التعويض والخسائر والأضرار والالتزامات المالية والنفقات (بما في ذلك التكاليف القانونية المعقولة) التي قد تنجم عن البرمجية وبياناتها أو عن عدم القدرة على الوصول إليها. ويشمل ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، أي ادعاءات بشأن وقائع تشكل، إن تبيّن أنها صحيحة، انتهاكا من جانب المستخدمين لشروط الاستخدام العامة هذه. وإذا كان المستخدمون غير راضين عن هذه البرمجية كليا أو جزئيا أو عن شروط الاستخدام العامة، فإن الحل الوحيد والأوحد المتوفر لهم هو التوقف عن استخدامها.
3.8 جميع المطالبات الناجمة عن البيانات المسجلة في قاعدة البيانات والمتاحة عبر البرمجية أو المتصلة بها، ولا سيما تلك الناجمة عن أي إجراءات تُتَّخذ على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالبيانات المتوفرة عبر البرمجية أو المتصلة بها، يجب توجيهها إلى سلطات الشرطة الوطنية في البلدان الأعضاء في الإنتربول. ولا يمكن لأحد تحميل الإنتربول المسؤولية عن هذه المطالبات.
9. حماية البيانات
1.9 لكفالة حسن اشتغال البرمجية، يجمع الإنتربول ويعامل بعض بيانات المستخدمين الشخصية عند استخدامهم للبرمجية. ولا تُعامَل هذه البيانات الشخصية إلا وفقا لسياسة الخصوصية وسياسة ملفات التعريف [الرابط إلى سياسة الخصوصية وسياسة ملفات التعريف]، اللتين تحيل إليهما هذه الشروط العامة.
10. حقوق الملكية الفكرية
1.10 تتضمن البرمجية بيانات ومواد تعود ملكيتها للإنتربول ولمصادر البيانات وللجهات الأخرى صاحبة التراخيص، التي منحت الإنتربول حقوق استخدام بياناتها وموادها.
2.10 وباستثناء الحقوق المتصلة بالأعمال الفنية نفسها، فإن جميع حقوق الملكية الفكرية وغيرها من حقوق الملكية المتعلقة بالمنتجات وآليات العمل والاختراعات والأفكار، والمعارف والحقوق في البرمجية والحقوق المرتبطة بها وبأيّ من النصوص والبرمجيات والتعليمات الكمبيوترية والرموز والتصاميم والصور والخصائص التفاعلية المضمنة فيها، تعود ملكيتها للإنتربول ولموفري التراخيص له. ويحتفظ الإنتربول بجميع حقوقه وملكياته ومصالحه المتصلة بحقوق ملكية فكرية وغيرها من الحقوق الحصرية، بما فيها تلك التي لم ترد صراحة في هذه الشروط العامة.
3.10 ولا ينجم عن الوصول إلى قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة الممنوح بموجب هذه الشروط العامة أي حق في البرمجية أو في أيّ من مكوناتها ولا أيّ ملكية. ويوافق المستخدمون على أن استنساخ البرمجية كليا أو جزئيا ممنوع.
11. شروط منح التراخيص
1.11 يمنح الإنتربول المستخدمين بموجب هذه الشروط العامة حقا قابلا للإلغاء وغير حصري وغير قابل للتحويل ومؤقتا ومحدودا، في تنزيل وتثبيت واستخدام البرمجية لأغراضهم الشخصية غير التجارية.
2.11 ويوافق المستخدمون على عدم القيام، وعلى عدم السماح للآخرين بالقيام، بما يلي:
أ. ترخيص حقوق استخدام البرمجية من الباطن للغير، أو بيعها، أو تأجيرها، أو تأجيرها لمدة طويلة، أو تخصيصها، أو توزيعها، أو نقلها، أو إيواؤها، أو توفيرها لمصادر خارجية، أو الكشف عنها أو استغلالها بطريقة أخرى لأغراض تجارية، أو إتاحتها لأي طرف ثالث؛
ب. تعديل البرمجية، أو تكييفها، أو استحداث أعمال مستمدة منها، أو تغيير بنيتها، أو تفكيكها، أو محاولة استنتاج أي شفرة مصدرية أو خوارزميات من أي جزء منها.
3.11 ويرفض الإنتربول ولا يقدم أيّ ضمانات صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، الضمانات غير المعلنة للقيمة السوقية ومدى الملاءمة مع استخدام معيّن.
4.11 ويوافق المستخدمون على أن البرمجية تُوفَّر ’’كما هي‘‘ وأن الإنتربول غير مسؤول عن أي لَبس أو أخطاء أو إغفالات مضمنة فيها أو مرتبطة بها أو بأي تعليمات مرفقة بها.
5.11 ويمكن للإنتربول تعليق أو إنهاء الحقوق المذكورة أعلاه الممنوحة للمستخدمين بحسب ما يرتئيه هو دون سواه، في أي وقت ولأي سبب كان.
12. استخدام العلامات المميِّزة
1.12 باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2.12 أدناه، لا يجوز للمستخدمين، في أي ظرف كان، الإشارة إلى الإنتربول أو استخدام اسمه أو الأحرف الأولى من هذا الاسم أو رمزه أو شعاره أو علاماته المميِّزة أو أي اختصار لاسم الإنتربول لأي غرض كان، بما في ذلك لأغراض ترويجية أو إعلانية أو تجارية، ولا تمثيل الإنتربول أو الإشارة ضمنا إلى أي ارتباط أو صلة به من دون موافقته الخطية المسبقة.
2.12 ومن دون الخروج عن أي أحكام واردة في هذه الشروط العامة، يأذن الإنتربول للمستخدمين على صعيد فردي ولمصادر البيانات والمؤسسات العامة والمنظمات الدولية، في توفير روابط إلى البرمجية أو الإحالة إليها لأغراض غير تجارية وإعلامية، شريطة التقيد بهذه الشروط العامة وعدم مساس هذه الأغراض بمصالح الإنتربول. بيد أن هذا الإذن يستثني أي أغراض ترويجية أو إعلانية أو تجارية.
3.12 ويمكن للإنتربول، بحسب ما يرتئيه هو دون سواه، قبول أو رفض أي طلب في هذا الصدد والرجوع عن أي ترخيص منحه إذا اعتبر أن هذا الطلب سيؤثر سلبا في مصالحه. وإذا كانت لديكم أي استفسارات في هذا الشأن، فيرجى الاطلاع على المعلومات المتوفرة على موقع الإنتربول على الويب (https://www.interpol.int/Who we are/Legal framework/Name and logo).
4.12 وتسجيل العلامات المميِّزة للإنتربول أو اسمه المختصر، أو أي تقليد لهما، كعلامة تجارية أو كأي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية، ممنوع منعا باتّا.
13. الامتيازات والحصانات
1.13 ليس في هذه الشروط العامة أو ما يتصل بها ما يمكن اعتباره تنازلا، صريحا أو ضمنيا، عن أيّ حصانات أو امتيازات ممنوحة للإنتربول بفعل صكوكه التأسيسية أو بموجب أيّ اتفاق أُبرم بينه وبين أحد البلدان الأعضاء أو أيّ قانون وطني أو دولي.
14. تسوية الخلافات
1.14 إن أي نزاع أو خلاف أو مطالبة ناجمة عن هذه الشروط العامة أو متصلة بها أو أي انتهاك لهذه الشروط يتعين تسويته بطريقة ودية عن طريق التشاور والتفاوض بين الإنتربول والمستخدم المعني/ المستخدمين المعنيين (يشار إليهما فيما يلي بـ ’’الطرفان‘‘). وينبغي أن تتم هذه التسوية في غضون 90 يوما.
2.14 وإذا تعذرت تسوية النزاع أو الخلاف أو المطالبة عبر التشاور والتفاوض، يستعين الطرفان بالوساطة وفقا لقواعد يتفقان عليها. وتُجرى الوساطة في غضون 45 يوما اعتبارا من تاريخ الاستعانة بوسيط يتفقان عليه وتستمر لما لا يقل عن ثلاثة أيام قبل أن يصبح في وسع كل منهما الانسحاب منها. ويمكن للطرفين الموافقة على مواصلة الوساطة لأكثر من ثلاثة أيام، إلى أن يتم التوصل إلى تسوية أو أن يرسل أحد الطرفين إشعارا خطيا بإنهائها. وتكون الوساطة سرية وقائمة على شروط مقبولة من الوسيط.
3.14 ويجوز للإنتربول أن يرفع للتحكيم النهائي والملزم أمام محكمة تحكيم يحدد الطرفان تشكيلتها أيَّ نزاع أو خلاف أو مطالبة ناجمة عن هذه الشروط العامة أو مرتبطة بها أو أي انتهاك لهذه الشروط تتعذر تسويته بالتفاوض والوساطة. والقواعد السارية على محكمة التحكيم هذه يجب أن تكون متوافقة مع قواعد التحكيم الدولية التي يتفق عليها الطرفان.
4.14 وتستخدَم اللغة الإنكليزية في كل إجراءات الوساطة والتحكيم.
5.14 ولا يخضع الإنتربول على الإطلاق لأي قانون وطني أو ولاية قضائية لأي محكمة وطنية.
15. القوانين السارية
1.15 دون المساس بواجبات المستخدمين التي تملي التقيد بالقوانين واللوائح السارية، لا يجوز تفسير أي إشارة إلى هذه القوانين واللوائح في هذه الشروط العامة، مباشرة كانت أو غير مباشرة، على أنها تشكل قبولا من الإنتربول لسريانها على هذه الشروط العامة أو على أي خلاف ناجم عنها أو متصل بها.
16. بقاء بعض الأحكام سارية
1.16 تبقى الأحكام التالية من هذه الشروط العامة سارية المفعول بعد انتهاء صلاحية هذه الشروط أو إنهائها عند إلغاء تثبيت البرمجية من أجهزة المستخدمين: الفقرات 8 (المسؤولية)، و10 (حقوق الملكية الفكرية)، و12 (استخدام العلامات المميِّزة)، و13 (الامتيازات والحصانات)، و14 (تسوية الخلافات)، و15 (القوانين السارية).