بوسعنا جميعاً أفراداً ودولاً أن نبذل المزيد من الجهود لحماية التراث الثقافي.
ماذا أفعل؟
- احرص عند شرائك القطع على تحديد منشأ القطعة ومصدرها، واستخدم جميع الوسائل المتاحة تحقيقاً لذلك. وهذه خطوة ضرورية لا سيما في حالة القطع الثقافية التي يبدو أن مصدرها مناطق الصراع؛
- استخدم قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة للتدقيق في كل قطعة أمامك. فقاعدة البيانات هذه متاحة لعموم الناس ويمكن التقدم بطلب للوصول إليها؛
- قم بإعداد المخزونات التي تضم مجموعات القطع مع صورها والأوصاف الدقيقة عن كل منها.
- لا تقبل بشراء القطع غير المرفقة بوثائق كافية عن مصدرها؛
- سهّل القدرة على التعرف إلى الأغراض (مثلاً من خلال علامة خاصة يستخدمها المالك أو الشركات الخاصة المعنية)؛
- أمّن الحماية للمباني حيث تُحفظ مجموعات القطع؛
- أبلغ الشرطة أو أجهزة إنفاذ القانون الأخرى فوراً عن السرقات وزوّدها بقائمة كاملة بالقطع المسروقة والصور عنها.
على مستوى كل بلد:
- تشكيل إدارات شرطية متخصصة في حماية التراث الثقافي فحسب كي تتولى التحقيق في قضايا الاتجار بالممتلكات الثقافية، وذلك في الدول التي لا وجود فيها حتى الآن لهذه الإدارات؛
- إنشاء قاعدة بيانات وطنية ترتبط بقاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة؛
- سن وتعزيز التشريعات الوطنية الرامية إلى حماية التراث الثقافي وتنظيم سوق الفن (قاعدة بيانات اليونسكو للقوانين الوطنية الخاصة بالتراث الثقافي)؛
- استخدام قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة والإسهام فيها عبر تشاطر المعلومات عن الأعمال الفنية المسروقة؛
- الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية كاتفاقية اليونسكو لعام 1970 واتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص لعام 1995).
- النظر في احتمال استخدام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية؛
- إعداد المخزونات بمجموعات القطع العامة باعتماد المعايير التي تتيح تعميم المعلومات في حالة التعرض للسرقة؛
- إنشاء قاعدة بيانات حاسوبية على غرار تلك المستخدمة حالياً تجنباً للازدواجية في الجهود؛
- تعميم المعلومات عن السرقات بأسرع ما يمكن؛
- رفع مستوى وعي عموم الناس بشأن التراث الثقافي الوطني والدولي؛
- إعداد الدورات التدريبية لأجهزة إنفاذ القانون وإدارات الجمارك والسلطات القضائية بدعم من المؤسسات الثقافية.
