الشراكات

اعتراف الأمم المتحدة

لا نحث في الإنتربول أجهزة الشرطة فحسب، بل وأيضاً الوكالات الحكومية وتجار الأعمال الفنية والتحف القديمة ومالكي الأعمال الفنية، على تشاطر المعلومات باستمرار.

فتبادل المعلومات بشكل فعال عن طريق الإنتربول عنصر أساسي في هذه الجهود المبذولة، وهذا ما بيّنته قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

فقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2199 (شباط/فبراير 2015) مثلاً يدعو الدول إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمنع الاتجار بالممتلكات الثقافية العراقية والسورية، ويقر بالدور العالمي الذي يؤديه الإنتربول في التصدي لهذه التجارة غير المشروعة.

أما القرار 2347 (آذار/مارس 2017)، فهو أول قرار يتمحور حول حماية التراث الثقافي دون سواها من المسائل. ويؤكد القرار من جديد ضرورة منع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مشدداً على الصلة بين هذه الجرائم وتمويل الأعمال الإرهابية. ويهيب القرار بالدول الأعضاء "استخدام قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة والإسهام فيها"، مشدداً على دور الإنتربول في المساعدة على منع ومكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية التي استُولي عليها وصُدِّرت بطرق غير مشروعة في سياق النزاعات المسلحة.

ويمثّل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 73/180 (كانون الأول/ديسمبر 2018) إنجازاً بارزاً، فهو أول قرار صادر عن الجمعية العامة يتطرق إلى ضرورة إنشاء وحدات شرطة متخصصة لتولي القضايا المتعلقة بحماية التراث الثقافي منذ صدور اتفاقية اليونسكو ذات الصلة في عام 1970. ويشجع القرار جميع الدول الأعضاء على أن تنشئ، بمساعدة الإنتربول، وحدات شرطة متخصصة مكرسة حصراً لحماية التراث الثقافي، مشدداً مجدداً على أهمية الربط بين قواعد البيانات الوطنية للأعمال الفنية المسروقة وقواعد بيانات الإنتربول ذات الصلة.

أبرز الشركاء

إن الحاجة إلى الإجراءات الدولية المتضافرة تعني أننا نعمل من خلال شراكات وثيقة مع المنظمات الدولية الأخرى، ومنها مثلاً:

• منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
• المجلس الدولي للمتاحف
• مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
• منظمة الجمارك العالمية
• المركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها
• منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
• المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص
• يوروبول