لمحة عامة
الممتلكات الثقافية في مناطق الصراع
خلال العقد الماضي، تفاقم في عالمنا تدمير التراث الثقافي بسبب الصراع المسلح، مع ما رافق ذلك من نهب منظّم للأغراض الثقافية والاتجار غير المشروع بها وبيعها، وهي التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من تراث البلد وتاريخه وهويته.
ولا تطال الجريمة المرتكبة ضد التراث الثقافي القطع وحسب، فتدمير التراث يرتبط كذلك باضطهاد الآخرين أفراداً ومجتمعات لأسباب ثقافية. ويمكن لهذه الجرائم أن تشكل مسألة أمنية تتعلق بالاستقرار، بل وجريمة حرب أيضاً.
من التراث الثقافي أيضاً ما هو مغمور تحت سطح الماء
يشتمل التراث الثقافي المغمور تحت سطح الماء على النصب التذكارية وحطام السفن والقطع الأثرية التي مرت على وجودها تحت سطح الماء 100 سنة على الأقل.
وتواجه هذه المواقع يومياً عدداً من التحديات الخطيرة، منها النهب والاتجار والصيد واستخراج الموارد الطبيعية. وتخضع المواقع الأثرية المغمورة بالماء لأنظمة متعددة تحددها القوانين الوطنية المختلفة اختلافاً شديداً في جميع أنحاء العالم.
أي أغراض هي الأكثر تعرّضاً للسرقة؟
تقع معظم سرقات التراث الفني في المنازل الخاصة، بيد أن المتاحف ودور العبادة أهداف شائعة أيضاً. ويختلف نوع الأغراض المسروقة من بلد إلى آخر، ويسعى عموماً اللصوص إلى سرقة اللوحات الفنية والمنحوتات والتماثيل والأغراض الدينية كثيراً.
لكن هذه الجريمة لا تعرف الاستثناءات، فمن المسروقات مثلاً التحف القديمة كالقطع الأثرية والكتب والأثاث والعملات المعدنية والأسلحة والذهب والفضيات.
التنقيب غير المشروع عن الأغراض
من الأشكال الأخرى لهذه الجريمة التنقيب غير المشروع عن الأغراض الأثرية والإحاثية، وهو ما يبعث على القلق الشديد لأنه قد يلحق الضرر بالمواقع التاريخية ويحد من فرصة تكوين معرفة أوسع عنها. فالأغراض، متى أُخرجت من موقعها، فقدت قيمتها العلمية ولا تعود لها إلا قيمة اقتصادية.
الأعمال الفنية والقطع الأثرية المقلدة في السوق
تنتشر الأعمال الفنية المقلدة في السوق المشروعة، والتحدي الذي يطرحه هذا الكم الهائل من الأعمال المقلدة التي تفيض بها السوق إنما يشكل ظاهرة بالغة التعقيد. وبالتالي يتطلب تقويض الشبكات المتورطة في هذه الجريمة أرفع مستويات الخبرة.
وتبيّن المعلومات التي جمعناها خلال الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والبيانات السرية الواردة إلينا من خلال شبكتنا المأمونة ارتفاعاً سريعاً في عدد القطع الأثرية التاريخية المقلدة.