خبراء الأمن الكيميائي يدعون إلى تعاون متعدد القطاعات لمكافحة الإرهاب

٢ نوفمبر، ٢٠٢٢
المجلس العالمي يلقي الضوء على إساءة استخدام التجارة الإلكترونية من جانب الإرهابيين

مراكش (المغرب) - لا يزال استخدام الأسلحة الكيميائية والمتفجرات في الأعمال الإرهابية يخلّف على السكان المدنيين تبعات مدمرة آثارها على المدى البعيد معروفة جيدا.

وقد نفذت الجهات الفاعلة من غير الدول العام الماضي أكثر من  1000 اعتداء بالمتفجرات اليدوية الصنع، ما أسفر عن إصابة ما يزيد على 7150 شخصا في أكثر من 40 بلدا. ويرتَكب العديد من هذه الهجمات باستخدام أسلحة كيميائية يحصل عليها المجرمون عن طريق استغلال ثغرات في سلسلة التوريد - من التصنيع إلى التخزين والبيع بالتجزئة – ويحوّلونها إلى أسلحة.

وللتصدي لهذا التهديد، اجتمع حوالي 220 من خبراء الأمن الكيميائي من أكثر من 70 بلدا في إطار المجلس العالمي الثالث للإنتربول المعني بالأمني الكيميائي والتهديدات الكيميائية الناشئة (25-27 تشرين الأول/أكتوبر) لبحث سبل سد الثغرات القائمة وتعزيز التعاون والتآزر المتعدد القطاعات.

وهذا الاجتماع الذي تمحور حول سبل اقتناء المواد الكيميائية ونقلها وضمان أمنها المادي فضلا عن الأمن السيبري، بحث مجموعة من المشاكل الأمنية وتناول تحديدا كيفية كشف عمليات نقل المواد الخاضعة للرقابة عبر الحدود ووضع أطر تنظيمية موضع التطبيق.

خبراء الأمن الكيميائي يشاركون في المجلس العالمي.
مدير مكافحة الإرهاب لدى الإنتربول غريغ هيندز يشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عالمية لمكافحة التهديدات الإرهابية.
أفراد من أجهزة إنفاذ القانون في المجلس العالمي المعني بالأمن الكيميائي.
آلان غريمر، منسق وحدة الإنتربول لمنع الأعمال الإرهابية المرتكبة بالأسلحة الكيمائية وبالمتفجرات يشدد على تبعات الأسلحة الكيميائية على السكان المدنيين.
خبراء الأمن الكيميائي يدعون إلى إقامة تعاون دولي لمكافحة الإرهاب.
/

إساءة استخدام التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الجديدة لأغراض إرهابية

نظر المجلس العالمي أيضا في سبل مكافحة التهديدات الناشئة، بما فيها استغلال التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الجديدة من جانب الإرهابيين لاقتناء المواد الكيميائية السامة والسلائف.

وبسبب تنامي الإنترنت إلى حد بعيد وسهولة الوصول إليها في السنوت الأخيرة، ازداد أيضا المحتوى الرقمي الذي يجري إنتاجه وتعميمه عبر منصات من قبيل المراسلات الآنية والشبكات الاجتماعية والمدونات والبوابات الإلكترونية. ويمكن أن تُعتبَر إساءة استخدام التكنولوجيا نتيجةً للنمو السريع للمحتوى الرقمي الذي رافقه تفاقم الأنشطة المشبوهة.

وقدمت أجهزة إنفاذ القانون أمثلة على تقنيات التحقيق التي يمكن استخدامها لكشف شراء أو بيع مواد كيميائية بطريقة غير مشروعة على الشبكة الخفية وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة. وزودت هذه الدروس المندوبين بحلول تتيح لهم مكافحة استخدام التكنولوجيا البالغة التطور لأغراض خبيثة.

’بما أن تبعات هذه الأنشطة البغيضة تتجاوز الحدود وتطال المجتمع على المستويات كافة، لا بد من اتخاذ إجراءات حازمة ومتعددة القطاعات وعالمية.” غريغ هيندز, مدير مكافحة الإرهاب لدى الإنتربول

وأضاف السيد هيندز: تشكل الجهود المشتركة التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون العالمية، بمساعدة شركائنا، عاملا حاسما في مكافحة استخدام سلائف المتفجرات والأسلحة الكيميائية‘‘

والمواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج والسلائف الكيميائية تُستعملان على نطاق واسع لإنتاج سلع استهلاكية مثل المستحضرات الطبية ومنتجات النظافة والأسمدة على نحو مشروع. ويطرح هذا الأمر تحديات كبيرة على صعيدي الوقاية والرصد ويظل يشكل أحد التهديدات المتأصلة التي تعترض الأمن الكيميائي في العالم.

شريط فيديو للتوعية من إعداد الإنتربول - ’The Watchmaker‘

في هذا السياق، عرض الإنتربول للمرة الأولى خلال الاجتماع شريط فيديو من إنتاجه لتوعية شريحة واسعة من الجهات المعنية بأهمية ضمان أمن المواد الكيميائية الخطرة والمعدات ذات الصلة بالنسبة للأفراد والشركات.

وهذا الفيديو المعنون ’The Watchmaker‘ يلقي الضوء على ضرورة التعاون المتعدد القطاعات لمكافحة هذه التهديدات وسيُستخدم في سلسلة من حلقات عمل الإنتربول في مجال بناء القدرات وسائر الأنشطة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومنعه.

وقال السيد محمد الدخيسي، رئيس المكتب المركزي الوطني في الرباط: ’’يكتسي التعاون المتعدد القطاعات أهمية بالنسبة لنا من أجل التصدي لتهديدات المجرمين الذين يتمكنون من الحصول على مواد كيميائية خطرة لأغراض خبيثة. ويتعهد المغرب بتعزيز تعاونه في هذه المسائل في إطار نهجه الاستباقي لمكافحة الإرهاب‘‘.

وتشتمل التدابير الأخرى التي اقترحتها شبكة المجلس العالمي على ما يلي:

  • دعم التوصيات في مجال الأمن الكيميائي مثل تعزيز قدرة تجار التجزئة على الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة؛
  • توسيع نطاق المركز العالمي للمعارف الذي يستضيفه الإنتربول والذي يتيح لأعضائه المشاركة في مناقشات تفاعلية والاستفادة من إرشادات في مجال أفضل الممارسات؛
  • ترسيخ أركان شبكة المجلس العالمي من خلال تنويع الخبراء والأنشطة على صعيد المناطق والقطاعات؛
  • تحسين أدوات صنع القرار مثل قاعدة بيانات للزبائن قادرة على التنبيه إلى مجالات تطرح شواغل أمنية.

ويشترك في إدارة المجلس العالمي منذ تأسيسه في عام 2018 كل من الإنتربول، والوكالة الأمريكية للأمن السيبري وأمن البنية التحتية، ووكالة الحد من التهديدات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (DTRA)، ومكتب التحقيقات الاتحادي في الولايات المتحدة، وهو يعمل بالتعاون مع الشراكة العالمية لمجموعة الدول السبع لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل.

لمزيد من الاطلاع على العمل المتصل بمنع الإرهاب الكيميائي، يمكن زيارة عبر موقعنا على الويب عن طريق الوصلات الإلكترونية أدناه.