الإنتربول يفتتح مركزا لمكافحة الجريمة المالية والفساد

ليون (فرنسا) - افتتحت المنظمة الشرطية العالمية مركزَ الإنتربول لمكافحة الجريمة المالية والفساد (المركز) بهدف توفير استجابة عالمية منسقة إزاء النمو المتسارع الذي تشهده الجريمة المالية عبر الوطنية.

فالمجرمون قادرون على ارتكاب جرائم مالية بكفاءة متزايدة على درجة عالية من التعقيد، مستفيدين في ذلك من عولمة ورقمنة متزايدتين باستمرار، الأمر الذي يقوّض النظم المالية العالمية ويعوق النمو الاقتصادي ويُلحق خسائر فادحة بالشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

وأظهر مسح أجرته الشركة الاستشارية برايسووترهاوس كوبرز PwC لشركات في 99 إقليما عام 2020 أن ما يناهز نصف جميع الشركات التي شملها المسح وقعت ضحية جرائم مالية في العامين الماضيين، متكبدة خسائر بلغ مجموعها 42 مليار دولار أمريكي. ومن حيث الحجم، يشكل الاحتيال الآن أكثر أشكال الإجرام انتشارا في بعض البلدان.

وعلى غرار ذلك، فإن الفساد يزيد من المشهد المعقّد للجريمة، فهو يخلق أرضا خصبة لأنشطة الجريمة المنظمة. وهذان النوعان من الجرائم مرتبطان ارتباطا وثيقا، فكلاهما يعتمد في كثير من لأحيان على آليات مماثلة لنقل الأموال غير المشروعة وغسلها، وتقوم بهما بشكل متزايد جماعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وبحسب تقييم أجراه الإنتربول مؤخرا، أفادت البلدان الأعضاء بأن الجريمة المالية والفساد هما من أكبر ثلاثة تهديدات تواجهها حاليا.

اعتماد إطار مركزي في الاستجابة الدولية

قال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك إن "جائحة كوفيد-19 أظهرت السرعة التي يمكن بها للجماعات الإجرامية أن تكيف أساليبها لانتهاز الفرص الجديدة من أجل الاحتيال على الأفراد والشركات، بسرقة ملايين الدولارات كل يوم".

وأضاف قائلا "إن مركز الإنتربول الجديد لمكافحة الجريمة سيوسع نطاق المبادرات الحالية للمنظمة الشرطية العالمية ويبسطها في التصدي للجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول وذلك عن طريق اعتماد إطار مركزي في الاستجابة الدولية للجريمة المالية والفساد عبر الوطنيين".

إن المركز، باعتماده مقاربةً متعددة الأجهزة، سيعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية الرئيسية لتعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى مكافحة الجريمة المالية والفساد.

ومن هذه الأجهزة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والهيئات الإقليمية المماثلة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية، وأجهزة إنفاذ القانون، ومنظمات الشرطة والقطاع المالي.

العمل الميداني

من خلال توفير الدعم الاستقصائي والعملياتي والتحليلي، فضلا عن بناء القدرات، سيستهدف المركز الاحتيال والجرائم المتصلة بالدفع، وغسل الأموال واسترداد الأصول، والفساد.

وسينسق المركز الجديد عمليات HAECHI التي تتولى المنظمة تنسيقها أصلا والتي تستهدف الجرائم المالية المرتكبة في الفضاء السيبري. وقد جمعت عمليتا HAECHI السابقتان أجهزة إنفاذ القانون من 20 بلدا، وأسفرتا عن إلقاء القبض على آلاف الأشخاص واعتراض مبالغ فاقت قيمتها 100 مليون دولار أمريكي من الأموال غير المشروعة.

وخلال عملية  HAECHI-II أجرى مسؤولو الإنتربول اختبارا تجريبيا لآلية عالمية جديدة لوقف الدفع تُعرف باسم بروتوكول الاستجابة السريعة لمكافحة غسل الأموال. ويمكّن هذا البروتوكول مزيدا من الدول الأعضاء من تقديم ومعاملة طلبات لتعقّب عائدات غير المشروعة للجريمة أو اعتراضها أو تجميدها مؤقتا. ويقدَّر بأن أجهزة إنفاذ القانون تعترض حاليا أقل من 1 في المائة من الأموال الإجرامية التي تتدفق عبر النظام المالي الدولي.

وسيتولى المركز أيضا تنسيق العمليات وأنشطة بناء القدرات التي تستهدف الاحتيال في الاتصالات السلكية وللاسلكية وأنواعا أخرى من عمليات الاحتيال كالاستدراج الموجَّه وغسل الأموال والفساد في الرياضة. كما سيسخّر المركز خبرته لفائدة مشاريع أخرى للإنتربول تشمل مجالات الجريمة التي تنطوي على عنصر فساد أو جريمة مالية، كالاتجار بالبشر أو الجرائم البيئية.

وبالنظر إلى الأشواط الكبيرة التي قطعها الاستخدام غير المشروع للأصول الافتراضية، لا سيما العملات المشفرة، في السنوات الأخيرة وبات يشكل الآن وسيلة واسعة الانتشار لتسهيل الجريمة، سيقود المركز أيضا جهود المنظمة الرامية إلى توفير الدعم العملياتي لمكافحة غسل الأموال المرتبط بالأصول الافتراضية.

ورأى المدير بالوكالة للمركز روري كوركوران أنه "سواء تعلق الأمر بالفساد أو الجريمة المالية، فإن نموذج الأعمال الإجرامية يظل هو نفسه: فاعلو سوء يلهثون وراء المال يعملون على المستوى العالمي".

"الآن، وبوجود هذا المركز المخصص، سنكون قادرين على مساعدة الشرطة في تعقّب تلك الأموال بشكل أفضل من أي وقت مضى، واعتراض الأموال غير المشروعة قبل أن تختفي وإلقاء القبض على الجناة سواء كانوا مختبئين خلف شاشة أو شاغلين لوظيفة عامة."

للمزيد عن مركز الإنتربول لمكافحة الجريمة المالية والفساد: https://www.interpol.int/ar/4/11/1

للمزيد عن عمل الإنتربول في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول: https://www.interpol.int/Crimes/Corruption/Anti-corruption-and-asset-recovery