ليون، فرنسا، كشفت عملية تحت إشراف وبتنسيق من الإنتربول عبر الحدود البحرية أكثر من اثني عشر شخصا يشتبه في أنهم مقاتلون إرهابيون أجانب يعبرون البحر الأبيض المتوسط.
وركزت عملية نيبتون II (24تموز/يوليه-8 أيلول/سبتمبر) على التهديدات التي يُشكّلها هؤلاء الأفراد المشتبه فيهم عند استخدامهم للطرق والمسالك البحرية بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا والتي تتميّز خلال موسم السياحة الصيفي بشدّة الازدحام.
وبدعم من فريق تابع للشرطة الجنائية الدولية في الميدان، استهدفت عملية الاستخبارات إضافة إلى المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الشبكات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والأسلحة النارية والمخدرات.
قام مسؤولون من سبعة موانئ بحرية من البلدان المشاركة الستة - إسبانيا وإيطاليا وإيطاليا وتونس وفرنسا والمغرب - بإجراء أكثر من 1,2 مليون بحث في قواعد بيانات الإنتربول الخاصة بوثائق السفر المسروقة أو المفقودة، والبيانات الجنائية والمركبات المسروقة، عن طريق شبكتها العالمية للاتصالات الآمنة i -24/7.
وقد أسفرت العملية عن فتح 31 تحقيقا، منها أكثر من 12 تحقيقا يتعلق بحركة الأشخاص المشتبه فيهم بالإرهاب.
وتندرج هذه العمليّة ضمن الأهداف الرئيسيّة للإنتربول وفقا لما ذكره الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "عندما يتم تقاسم المعلومات بين الدول والجهات الإقليميّة عن طريق شبكات الإنتربول العالمية، يمكن لأي مراقبة حدودية أو تفتيش أن تؤول إلى فتح تحقيق إرهابي».
هذا، وتُبيّن هذه العمليّة بشكل واضح الدور الأساسي لنظام الإنذار العالمي التابع للمنظّمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في العمل على منع وإيقاف حركة الأشخاص المرتبطين بأنشطة إجرامية.
وهو ما أقرّه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره 2178 (2014)، بأن تبادل المعلومات عن طريق النظم العالمية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أمر أساسي للرفع من مستوى تحديد ومنع تحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وفي هذا الصدد، تتضمن قواعد بيانات الإنتربول حاليا معلومات مفصلة عن أكثر من 50000 مقاتل إرهابي أجنبي وحوالي 400000 معلومة متصّلة بالإرهاب.
وشددت العملية أيضا على أهمية التعاون الإقليمي والوطني فيما بين مختلف الوكالات ذات الصلة في مجال تعزيز الأمن، وذلك بتشريك خبراء عن وكالة الحدود الأوروبية وحرس السواحل وعن منظمة الجمارك العالمي ضمن هذه العمليّة.
