أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) - اختتم مؤتمر الإنتربول الإقليمي الآسيوي أعماله بإعلان كبار ضباط أجهزة إنفاذ القانون عن دعمهم لتعزيز التعاون المتعدد القطاعات من أجل مكافحة مجموعة من الجرائم تشمل الاتجار بالمخدرات والجريمة السيبرية والإرهاب.
ومن بين التوصيات الصادرة توثيق عرى التعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحسين سبل كشف وتعطيل الاتجار بالبشر الذي يسهّل الإنترنت ارتكابه، وزيادة الاستعانة بأدوات الإنتربول وخدماته.
وأقرّ المندوبون أيضا بالحاجة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني لمساعدة ضحايا الاتجار على تعافي وإعادة دمجهم في المجتمع.
وتدابير التصدي بشكل أفضل للإرهاب بأشكاله الحالية والناشئة في أرجاء المنطقة وخارجها، التي أعرب المشاركون عن دعمهم لها، تشمل ما يلي:
- تعزيز مشاطرة المعلومات الاستخباراتية عن الأشخاص والأساليب الإجرامية المرتبطين بالاعتداءات المرتكبة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وبالمتفجرات اليدوية الصنع؛
- التشجيع على الإدراج المنتظم للبيانات البيومترية المرتبطة بملفات الإرهابيين في قواعد بيانات الإنتربول وفي التنبيهات التي يصدرها؛
- تسهيل عمليات التدقيق المستندة إلى الاستخبارات التي تستهدف الإرهابيين المشتبه فيهم، والأشخاص المرتبطين بهم، وحركتهم بين الأقاليم، وآليات تمويلهم وغيرها من آليات الدعم.
وبالنظر إلى سهولة تكرار الاعتداءات السيبرية في بلدان ومناطق أخرى، شكلت زيادة الاستعانة بأدوات الإنتربول وقدراته لمنع الجريمة السيبرية وكشفها والتحقيق فيها وتعطيلها توصية رئيسية أيضا.
تحالف عالمي أقوى
بدأ المؤتمر الإقليمي الآسيوي أيضا مراجعة أهداف الإنتربول للعمل الشرطي العالمي التي أُطلقت في عام 2018 للنظر في عدد من المسائل المتصلة بالجريمة والأمن.
وشارك في الاجتماع الذي استغرق ثلاثة أيام (7-9 شباط/فبراير) أكثر من 150 من مسؤولي إنفاذ القانون من 42 بلدا في آسيا وجنوب المحيط الهادئ والشرق الأوسط.
وأكد تقرير الإنتربول 2022 عن اتجاهات الجريمة في العالم أن الاتجار بالبشر يندرج ضمن قائمة أخطر التهديدات التي تواجهها المنطقة. وأفادت السلطات في نيوزيلندا يوم الأربعاء بواحدة من أكبر الضبطيات التي يجريها هذا البلد على الإطلاق بعد اعتراض 3,2 أطنان من الكوكايين في عرض المحيط.
وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’تفيد بلداننا الأعضاء بأعداد قياسية من الضبطيات وبتفاقم أعمال العنف على يد مجموعات الجريمة المنظمة التي تتغلغل في الوقت نفسه في الاقتصاد المشروع عبر ضخ المليارات التي تجنيها من أرباحها غير المشروعة‘‘.
واختتم الأمين العام شتوك قائلا: ’’إن الإنتربول، في ظل التحديات التي تطرحها المخدرات والتي تختلف باختلاف المناطق، هو المنصة المثالية لتنسيق الحوار العالمي من أجل اتخاذ إجراءات شاملة ومتعددة القطاعات لإنفاذ القانون تتصدى للجرائم المترابطة فيما بينها من قبيل غسل الأموال والفساد‘‘.
وسيشكل مؤتمر الإنتربول الإقليمي للأمريكتين الذي سيُعقد في شيلي في آذار/مارس المقبل فرصة تتيح للبلدان الأعضاء تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها والإسهام في تكوين تحالف عالمي أقوى لمكافحة الاتجار بالمخدرات.
