معلومات عن النشرات

تسمح نشراتنا المرمّزة بالألوان للبلدان بتشارك التنبيهات وطلبات المعلومات في جميع أنحاء العالم.

نشرات الإنتربول هي كناية عن طلبات تعاون أو تنبيهات دولية تسمح للشرطة في الدول الأعضاء بتبادل المعلومات الهامة المتعلقة بالجرائم.

تنشر الأمانة العامة للإنتربول النشرات بناءً على طلب أحد المكاتب المركزية الوطنية، ويتم توفيرها لجميع البلدان الأعضاء لدينا. كما يمكن للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الدولية استخدام النشرات بحثاً عن أفراد مطلوبين لارتكابهم الجرائم في نطاق سلطتها القضائية، لا سيما منها جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

إن معظم النشرات مخصصة لاستخدام الشرطة وحسب، ولا تتم إتاحتها لعامة الناس، إلا في بعض الحالات، مثلاً لتنبيه عامة الناس أو لطلب المساعدة منهم، حيث يتم نشر مقتطفات من النشرة على هذا الموقع الإلكتروني. وتُعتبر النشرات الخاصة بالأمم المتحدة نشرات عامة.

INTERPOL's system of colour-coded Notices

أنواع النشرات

النشرة الحمراء: الغرض منها البحث عن مكان شخص ما مطلوب وتوقيفه لمحاكمته أو ليقضي عقوبته.

النشرة الصفراء: الغرض منها المساعدة في العثور على شخص مفقود غالباً ما يكون قاصراً، أو المساعدة في التعرف إلى شخص غير قادر على تقديم معلومات شخصية عن نفسه.

النشرة الزرقاء: الغرض منها جمع معلومات إضافية عن هوية الشخص أو موقعه أو ما فعله من أنشطة متعلقة بجريمة ما.

النشرة السوداء: الغرض منها الحصول على معلومات عن جثث مجهولة الهوية.

النشرة الخضراء: الغرض منها التنبيه إلى أنشطة إجرامية ارتكبها شخص ما إذا كان هذا الشخص يُعتبر خطراً محتملاً على السلامة العامة.

النشرة البرتقالية: الغرض منها التنبيه إلى حدث أو شخص أو شيء أو عمل يشكل خطراً داهماً على السلامة العامة أو تهديداً وشيكاً لها.

النشرة البنفسجية: الغرض منها توفير معلومات عما يستخدمه المجرمون من أساليب إجرامية وأغراض وأجهزة ووسائل إخفاء.

النشرة الخاصة للإنتربول - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: تصدر بحق الجماعات والأفراد الخاضعين لعقوبات من جانب لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة.

يجب أن تستوفي النشرات المعايير القانونية

لا تصدر النشرة إلا بعد التحقق من امتثالها للقانون الأساسي للإنتربول واستيفائها جميع الشروط اللازمة لمعاملة المعلومات على النحو المحدد في نظام الإنتربول لمعاملة البيانات. فهذا يضمن قانونية المعلومات وجودتها ويحمي البيانات الشخصية.

فلا تصدر مثلاً نشرة في حال انتهكت المادة 3 من القانون الأساسي للإنتربول، التي تحظر على المنظمة أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.

ويستند الأساس القانوني للنشرة الحمراء إلى أمر توقيف أو أمر محكمة صادر عن السلطات القضائية في البلد المعني. والعديد من البلدان الأعضاء لدينا يعتبر النشرة الحمراء طلباً صالحاً قانونياً للتوقيف المؤقت.

ويجب اعتبار أي شخص صدرت بحقه نشرة إنتربول بريئاً حتى تثبت إدانته.

التعاميم - أقل رسمية

يمكن أن تتقدم البلدان الأعضاء أيضاً بطلب للتعاون من بعضها بعضاً من خلال آلية أخرى للتنبيهات تُعرف بـ "التعميم". والتعميم أقل رسمية من النشرة ويرسله مباشرة المكتب المركزي الوطني إلى كافة الدول الأعضاء أو بعضها. وينبغي أن تمتثل التعاميم بدورها للقانون الأساسي للمنظمة ونظام الإنتربول لمعاملة البيانات.