تجمع النشرات الخاصة للإنتربول - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بين نظام الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة ونظام النشرات الراسخ للإنتربول في شكل أداة فعالة لإنفاذ القانون.
وتصدر هذه النشرات بشأن أفراد وكيانات خاضعين لجزاءات فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويتمثل هدفها الرئيسي في تنبيه أجهزة إنفاذ القانون الوطنية إلى تطبيق واحد على الأقل من الجزاءات التالية:
- تجميد الأصول: تجميد الأموال أو غيرها من الأصول. ولا يُشترط ضبط الأصول أو مصادرتها؛
- حظر السفر: منع فرد ما من دخول مناطق أو عبورها. ولا يُشترط اعتقال هؤلاء الأفراد أو ملاحقتهم قضائيا؛
- حظر الأسلحة: منع توريد الأسلحة والمعدات المتصلة بها، أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر.
الغرض من النشرات الخاصة
تحتوي النشرات الخاصة على معلومات تحدد هوية الأفراد أو الكيانات وتوضح الجزاءات التي تطالهم، بما يساعد موظفي أجهزة إنفاذ القانون على اتخاذ الخطوات اللازمة بما يتماشى مع القوانين السائدة في بلدانهم.
ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2017، تُشجَّع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إحالة الصور وغيرها من البيانات البيومترية للأفراد لإضافتها إلى هذه النشرات الخاصة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2399.
وتُعمَّم النشرات الخاصة على جميع البلدان الأعضاء في الإنتربول عبر منظومته العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة، وتُنشر مقتطفات منها على هذا الموقع الإلكتروني. وقد صدر أكثر من 700 نشرة خاصة منذ استحداثها في عام 2005.
- تقصّي النشرات الخاصة للإنتربول – مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة بشأن أفراد
- تقصّي النشرات الخاصة للإنتربول – مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كيانات
التعاون مع لجان الجزاءات
نطبق إجراءات رسمية للتعاون مع 10 لجان جزاءات ونصدر النشرات الخاصة بشأن أفراد وكيانات خاضعين لأنظمة الجزاءات هذه. ولجنتا الجزاءات الأكثر نشاطا في هذا الصدد هما:
- اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و1989 (2011): تشرف هذه اللجنة على الجزاءات التي تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة.
- اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011): تشرف هذه اللجنة على الجزاءات التي تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطين بحركة طالبان.
وأدى النجاح الذي لاقته النشرات الخاصة مع هاتين اللجنتين إلى توسيع إطار التعاون مع الإنتربول ليشمل لجان الجزاءات الأخرى، بما في ذلك اللجان المعنية بكل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان، وغينيا-بيساو، وهايتي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، واليمن، وجنوب السودان، وليبيا. وقد يتعزز مستوى تعاوننا مع هذه اللجان في المستقبل.