النشرات الخاصة للإنتربول - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

تنبه هذه النشرة الشرطة في العالم إلى الأفراد والكيانات الخاضعين لجزاءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

تصدر النشرة الخاصة للإنتربول - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أفراد وكيانات خاضعين لجزاءات فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهدفها الرئيسي هو تنبيه أجهزة إنفاذ القانون الوطنية إلى أن بعض الجزاءات تنطبق على أفراد محددين وكيانات محددة. والجزاءات الثلاثة الأكثر شيوعا هي:

  • تجميد الأصول: تجميد الأموال أو الأصول الأخرى. ولا يُشترط ضبط الأصول أو مصادرتها؛
  • حظر السفر: منع أفراد من دخول أراض أو عبورها. ولا يُشترط اعتقال هؤلاء الأفراد أو ملاحقتهم قضائيا؛
  • حظر الأسلحة: منع توريد الأسلحة والمعدات المتصلة بها، أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقد استُحدثت هذه النشرة الخاصة في عام 2005 كوسيلة تجمع بين نظام جزاءات الأمم المتحدة ومنظومة نشرات الإنتربول التي أثبتت جدواها، لتشكيل أداة فعالة لإنفاذ القانون.

غرض النشرة الخاصة

تهدف النشرة الخاصة إلى تنبيه أجهزة إنفاذ القانون في العالم إلى أن أحد الأفراد أو الكيانات خاضع لجزاءات الأمم المتحدة وتسهم بالتالي في تطبيق هذه الجزاءات. وتتضمن النشرات الخاصة معلومات تساعد أفراد إنفاذ القانون على اتخاذ الإجراءات الملائمة بما ينسجم مع القوانين السارية في بلدانهم.

وأسوة بسائر نشرات الإنتربول، تعمَّم النشرات الخاصة على جميع البلدان الأعضاء في الإنتربول عن طريق منظومته العالمية للاتصالات المأمونة. وتُنشر مقتطفات منها أيضا في الموقع العمومي للمنظمة على الويب. وصدرت أكثر من 700 نشرة خاصة منذ استحداثها.

التعاون مع لجان الجزاءات

تعاون الإنتربول بداية مع لجنة الجزاءات المنشأة في عام 1999 عملا بالقرار 1267 بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان. وفي عام 2011، كُلِّفت اللجنة المذكورة بنظامي جزاءات منفصلين، أحدهما يُعنى بتنظيم القاعدة والآخر بحركة طالبان:

ويواصل الإنتربول تعاونه مع لجنتي الجزاءات المذكورتين وتصدر نشرات خاصة بشأن الأفراد والكيانات الخاضعين لنظامي الجزاءات.

والنجاح الذي حققته النشرة الخاصة أسفر عن توسيع نطاق التعاون بين الإنتربول ولجان الجزاءات الأخرى ولا سيما اللجان المعنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإريتريا/الصومال، والسودان، وغينيا-بيساو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، واليمن، وجنوب السودان، وليبيا. وقد يصار إلى تعزيز مستوى التعاون مع هذه اللجان في المستقبل.