فيينا (النمسا) - في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، خضع مهرّب مهاجرين فارّ لتدقيق شرطي في سراييفو (البوسنة والهرسك) مع مجموعة مهاجرين في طريقهم إلى أوروبا الغربية عبر منطقة البلقان.
وادّعى هذا المهرّب المطلوب في تهم جريمة منظمة واتجار بالبشر منذ عام 2021 أنه مهاجر كسائر المهاجرين وكان يتنقل باسم مستعار ووثيقة هوية احتيالية تفاديا لكشف أمره.
وأُجري التدقيق الشرطي في إطار عملية للإنتربول استُخدمت المنصة البيومترية خلالها عن بُعد لأول مرة. وتتيح هذه الأداة الجديدة التدقيق في بيانات بيومترية في قاعدتي البيانات العالميتين للمنظمة المخصصتين لبصمات الأصابع وتحديد سمات الوجه.
وعندما أُدخلت صورة المهرّب في المنصة البيومترية، أُشير على الفور أنه مطلوب في بلد أوروبي آخر. فاعتُقل وهو حاليا بانتظار تسليمه.
والعملية التي نُفِّذت في ستة بلدان في منطقة الأدرياتيكي تدخل في سياق مبادرة Hotspot التي أطلقها الإنتربول والتي تقوم على استخدام البيانات البيومترية من أجل كشف المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمجرمين الذين يحاولون اجتياز المعابر الحدودية بشكل غير قانوني.
وقال السيد سيريل غو، مدير الدعم العملياتي والتحليل:
’’يمكن لأحد الجناة الفارّين تغيير اسمه وجوانب عديدة من مظهره من أجل الفرار من وجه العدالة، ولكن من الصعب لا بل من المستحيل تغيير البيانات البيومترية. لذا تبقى هذه البيانات أوثق الوسائل لتحديد هوية شخص ما.
مليون تقصّ في اليوم
تستند المنصة البيومترية إلى ’نواة بيومترية‘ تشمل قاعدتي بيانات الإنتربول المخصصتين لبصمات الأصابع وتحديد سمات الوجه ومنظومة مقارنة مستندة إلى تكنولوجيا طورتها شركة IDEMIA.
وهذه الأداة الفعالة المخصصة للتدقيق في الأشخاص على الحدود يمكن أن تُستخدَم أيضا لعمليات الشرطة الاعتيادية التي تنفَّذ على أراضي أحد البلدان.
وخلال السنتين المقبلتين، ستوضع تدريجيا بتصرف المراكز الحدودية وأفراد الشرطة في الخطوط الأمامية في بلدان الإنتربول الأعضاء.
ويتوقَّع أن تعامل المنظومة يوميا مليون تقصّ انطلاقا من بيانات أدلة جنائية من قبيل بصمات الأصابع وبصمات الراحات وصور الوجه.
تحسين إدارة البيانات
لقد كانت التقصيات في قواعد البيانات البيومترية للإنتربول تخضع حتى الآن لعمليات منفصلة من عدة مراحل تستدعي على الدوام تدخلا أو تدقيقا بشريين. ولم تكن المطابقات التي تحصل تُنقَل على الفور إلى عِلم الموظف الذي أجرى التقصي.
ومن خلال المنصة البيومترية، في وسع أفراد أجهزة إنفاذ القانون إحالة بيانات إلى كلتا القاعدتين عبر واجهة وحيدة تحيل النتائج بسرعة وتتيح للمستخدمين رصد ما آلت إليه طلباتهم.
ولا يلزم التدخل البشري من قبل خبراء الأدلة الجنائية في الإنتربول إلا عندما تكون جودة البيانات أقل من المستوى الأدنى المحدد للمطابقة.
ومن المهم الإشارة إلى أن المنصة البيومترية تحسّن أيضا إدارة البيانات بما يتماشى مع إطار حماية البيانات المتين في الإنتربول.
والبيانات البيومترية التي تمر عبر المنصة في إطار تقصّ ما لا تُسجَّل في قواعد البيانات الجنائية للإنتربول ولا يسع سائر المستخدمين رؤيتها، وتلك التي لا تؤدي إلى مطابقة تُحذَف بعد انتهاء التقصي.
وقد عُرضت المنصة البيومترية خلال مؤتمر رؤساء المكاتب المركزية الوطنية في سنغافورة في بداية العام، وبدأ العمل بها في تشرين الأول/أكتوبر وباتت اليوم موضوعة في متناول البلدان الـ 196 الأعضاء في المنظمة.
