النشرات الحمراء

يمكن أن يفرّ المجرمون إلى بلد آخر في محاولة للهروب من وجه العدالة. وتنبّه النشرة الحمراء أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم بشأن الأشخاص الفارّين المطلوبين دوليا.

ما هي النشرة الحمراء؟

النشرة الحمراء هي طلب يقدَّم إلى أجهزة إنفاذ القانون في أرجاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتا في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل. وتستند إلى مذكرة اعتقال أو أمر محكمة صادر عن السلطات القضائية في البلد مقدم الطلب. وتبتّ البلدان الأعضاء استنادا إلى قوانينها الخاصة في اعتقال الشخص المعني أو عدم اعتقاله.

وتتضمن النشرة الحمراء نوعين رئيسيين من المعلومات:

  • المعلومات اللازمة لتحديد هوية الشخص المطلوب، كالاسم، وتاريخ الولادة، والجنسية، ولون الشعر والعينين، والصور الفوتوغرافية، وبصمات الأصابع إذا توفرت.
  • المعلومات المتعلقة بالجريمة التي هو مطلوب لارتكابها، والتي تكون عادة جريمة قتل، أو اغتصاب، أو اعتداء جنسي على الأطفال، أو سطو مسلح.

تتولى المنظمة إصدار النشرات الحمراء بناء على طلب بلد عضو، وينبغي أن تمتثل للقانون الأساسي للإنتربول وأنظمته.

النشرة الحمراء هي إخطار دولي بالأشخاص المطلوبين، وليست مذكرة توقيف.

لِمَ النشرات الحمراء مهمة؟

تكمن أهمية النشرات الحمراء في أنها تُستخدم لتنبيه الشرطة في جميع البلدان الأعضاء في الوقت نفسه بشأن الأشخاص الفارّين المطلوبين على الصعيد الدولي.

وتساعد النشرات الحمراء على تقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة، وقد لا يتم ذلك أحيانا إلا بعد مرور سنوات عديدة على ارتكاب الجريمة الأصلية.

هل الأشخاص مطلوبون من قِبل الإنتربول؟

لا، بل هم مطلوبون من قِبل أحد البلدان أو إحدى المحاكم الدولية.

ولا يستطيع الإنتربول إلزام أجهزة إنفاذ القانون في أيّ بلد على اعتقال شخص صدرت بحقه نشرة حمراء.

ويحدد كل بلد عضو القيمة القانونية التي يسبغها على النشرة الحمراء والسلطة الممنوحة لموظفي إنفاذ القانون في إجراء الاعتقالات.

مَن هم الأشخاص الذين تصدر بشأنهم نشرات حمراء؟

تصدر النشرات الحمراء بشأن أشخاص فارّين مطلوبين إما لمحاكمتهم وإما لتنفيذ عقوبة تتصل بجرائم خطيرة من جرائم القانون العام مثل القتل والاغتصاب والاحتيال. ويأتي إصدارها في أعقاب إقامة دعاوى جنائية في البلد الذي طلب إصدارها الذي لا يكون دائما البلد الأم للشخص الفارّ.

وعندما يكون أحد الأشخاص مطلوبا للمحاكمة، فهذا يعني أنه لم يُدَن بعدُ وينبغي اعتباره بريئا حتى تثبت إدانته. وأما الشخص المطلوب لتنفيذ عقوبة، فقد أدانته إحدى محاكم البلد الذي طلب إصدار النشرة الحمراء.

الجرائم التي لا يمكن إصدار نشرات بشأنها

تعرض المادة 83 من نظام الإنتربول لمعاملة البيانات الشروط المحددة لإصدار النشرات الحمراء.

ولا تصدر النشرات الحمراء إلا إذا كانت الجريمة المعنية جريمة خطيرة من جرائم القانون العام.

ولا يمكن إصدارها لفئات الجرائم التالية:

  • الجرائم التي تثير جدلا في بعض البلدان بفعل صلتها بمعايير سلوكية أو ثقافية مثل البغاء أو الجرائم المخلّة بالشرف؛
  • الجرائم المتصلة بشؤون عائلية أو خاصة مثل الزنا أو الزواج بامرأتين/تعدد الزوجات أو الأفعال الجنسية المثلية؛
  • الجرائم الناشئة عن انتهاك قوانين أو أنظمة إدارية أو الناجمة عن خلافات خاصة، إلا إذا كان النشاط الإجرامي يهدف إلى تسهيل ارتكاب جريمة خطيرة أو إذا كان هناك شك بأن هذا النشاط متصل بالجريمة المنظمة. وتشمل هذه الجرائم مثلا المخالفات المرورية، أو التشهير، أو إصدار شيكات بدون رصيد (إلا إذا كانت هناك نيّة للاحتيال أو سوء نيّة وقت إصدار الشيك).

وتضع الأمانة العامة قائمة غير شاملة بالجرائم التي تندرج ضمن الفئات المذكورة أعلاه.

ويمكن تنزيل القائمة الحالية للجرائم التي لا تمتثل لقواعد المنظمة من قسم ’’الوثائق ذات الصلة‘‘ أدناه.

ما هي التدقيقات التي تُجرى قبل إصدار نشرة حمراء؟

يستعرض فريق الإنتربول المتخصص NDTF جميع طلبات إصدار النشرات الحمراء للتحقق من تقيّدها بقواعد المنظمة؛ وهو عبارة عن فرقة عمل متعددة اللغات والاختصاصات تضم محامين وأفراد شرطة وأخصائيين في مجال العمليات.

وعند تقييم امتثال نشرة لقواعد المنظمة، ينظر هذا الفريق في جميع المعلومات المتوفرة لديه في ذاك الوقت، كالمعلومات الواردة مثلا من المكتب المركزي الوطني الذي طلب إصدارها ومن سائر البلدان الأعضاء والمصادر المفتوحة.

Red Notice
الحمراء

وتشمل الأمثلة على الأسباب المحتملة لعدم امتثال نشرة حمراء لقواعد الإنتربول ما يلي:

  • مخالفة المادة 3 من القانون الأساسي للإنتربول، أي أن طلب إصدارها يغلب عليه الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي؛
  • مخالفة المادة 2(1) من القانون الأساسي للإنتربول التي تنص على أن المنظمة يجب أن تضطلع بأنشطتها ’’بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‘‘. وعلى سبيل المثال، قد لا تصدر نشرة حمراء بشأن لاجئ فرّ من بلد يخشى فيه من التعرض للاضطهاد؛
  • عدم استيفاء متطلبات الحد الأدنى للعقوبة؛
  • الجريمة الموصوفة في النشرة الحمراء تندرج في إطار إحدى فئات الجرائم التي لا تنطبق عليها شروط إصدارها مثل البغاء أو الزواج بامرأتين.

وعندما تُحال إلى الأمانة العامة أيّ معلومات جديدة وذات أهمية بعد إصدار نشرة أو تعميم بشأن أشخاص مطلوبين، يُعيد فريق الإنتربول NDTF النظر في القضية.

وإذا تبيّن من تقييم نشرة أو تعميم أنهما لم يعودا يمتثلان للقانون الأساسي للإنتربول ولقواعده، فإنهما يُلغيان. وتُبلغ البلدان الأعضاء كافة بهذا القرار ويُطلب منها حذف أيّ معلومات ذات صلة من قواعد بياناتها الوطنية.

ماذا أفعل إذا كانت لدي معلومات عن شخص ما؟

يُرجى إبلاغ أجهزة الشرطة المحلية و/أو الأمانة العامة للإنتربول

هل يمكنني معرفة ما إذا صدرت نشرة حمراء بحقي؟

يمكنك الاتصال بهيئة مستقلة هي لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول. والطلبات المقدمة إلى اللجنة مجانية وتُعامل بسرية.