ليون (فرنسا) - سنّت بلجيكا قانونا جديدا يعزز إلى حد بعيد قدرتها على حل قضايا الأشخاص المفقودين أو الجثث المجهولة الهوية.
وحتى الآن، لم يكن في وسع الموظفين البلجيكيين إحالة سمات بصمة وراثية إلى قواعد بيانات دولية في سياق تحقيقات جنائية تتعلق بأشخاص مفقودين، الأمر الذي كان يحد من قدرتهم على العثور على إجابات في الخارج.
ويأذن القانون الجديد صراحةً بأن تقارَن وتخزَّن في قاعدتي بيانات الإنتربول للبصمة الوراثية وI-Familia السمات التي تُجمَع في بلجيكا والتي تتعلق بأشخاص مفقودين، وأقارب أشخاص مفقودين، أو رفات بشري مجهول الهوية. وسيتيح أيضا إجراء تقصيات بشكل أكثر انتظاما والتأكد من استكشاف جميع الاحتمالات الممكنة.
وفي معرض ترحيبه باعتماد القانون، قال السيد بيتر دو بويشر، مدير التعاون الشرطي الدولي في الشرطة الاتحادية البلجيكية ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للإنتربول: ’’يمكن ويجب إدخال تعديلات على القوانين الوطنية المتعلقة بالبصمة الوراثية. فهذا مسار لا مفر منه في سياق الابتكار والعولمة. وتطور القانون هذا سيضفي على التحقيقات الوطنية بعدا عالميا‘‘.
ومنذ إقامة وصلات جديدة بين قواعد البيانات عبر منظومة الإنتربول العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة (I-24/7)، بدأت تتزايد حركة البيانات بين المكتب المركزي الوطني في بروكسل والأمانة العامة.
