يمكن أن تساعد الجهود المحددة الهدف التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون في وقف إزالة الغابات الاستوائية. فالنتائج الأخيرة الصادرة عن تحالف دولي لمكافحة إزالة الغابات خلافا للقانون تظهر أن في وسع هذه الجهود، إذا اقترنت بقدر كاف من الالتزام، أن تؤدي دورا رئيسيا في حثّ البلدان على الوفاء بالتعهد المقطوع في الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطراف (مؤتمر COP26) فيما يتعلق بالحد من إزالة الغابات بحلول عام 2030.
وبالتعاون مع السلطات الوطنية في بابوا غينيا الجديدة، أسهم تحالف دولي يقوده الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تراجع مجمل الأنشطة المتصلة بإزالة الغابات إلى حد بعيد في عام 2020 مقارنة بالفترة الممتدة بين عامي 2014 و2018، ما أتاح إنقاذ آلاف المساحات من الغابات المطيرة في عام 2020 في هذا البلد لوحده. وتحقق هذا التراجع في غضون ثلاث سنوات فقط بعد انطلاق برنامج التحالف لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون (برنامج LEAP) المموَّل من النرويج.
وبرنامج LEAP الذي تعتمد الإجراءات المتخذة في إطاره على البيانات الاستخباراتية بشكل رئيسي يعمل حاليا في عشرة بلدان محددة في أرجاء جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. وهو يستعين بالبيانات الاستخباراتية، ويعمل على بناء فرق عمل وطنية وتوفير الدعم الميداني وتقديم الإرشاد وبناء القدرات فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المتصلة بالغابات وبإزالة الغابات الاستوائية خلافا للقانون. ومن خلال تحسين تبادل هذه البيانات، يساعد البرنامج في كشف مسالك الاتجار والبؤر الساخنة والأساليب الإجرامية واتجاهات الجريمة الناشئة، ويسهل التحقيقات عبر الوطنية. ويشجع أيضا على التعاون بين وكالات متعددة على المستويين الوطني والإقليمي، ولا سيما مع القطاع الخاص.
وقال يورغن شتوك، الأمين العام للإنتربول، وهو أكبر منظمة عالمية للشرطة ببلدانه الأعضاء الـ 195: ’’على غرار سائر أشكال الجريمة البيئية، غالبا ما ترتبط إزالة الغابات خلافا للقانون بجرائم أخرى مثل الفساد وغسل الأموال. ومن خلال برنامج LEAP، يشجع الإنتربول على توطيد عرى التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في العالم أجمع من أجل تفكيك الشبكات الإجرامية الضالعة في هذه الجرائم، ويقدم المساعدة من أجل الوفاء بالتعهد المقطوع في مؤتمر COP26‘‘.
وفي عام 2019 فقط، أسفرت عمليات إنفاذ القانون التي قادها الإنتربول على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بما فيها العمليات التي سهل برنامج LEAP تنفيذها، لمكافحة قطع الأخشاب خلافا للقانون والجريمة الماسّة بالأحياء البرية عن حوالي 20 000 ضبطية (2550 مترا مكعبا من الأخشاب)، واعتقال 600 شخص وفتح 420 قضية منها 178 قضية تتعلق بالبلدان المعنية ببرنامج LEAP، ولا سيما إكوادور، وإندونيسيا، وبابوا غينيا الجديدة، والبرازيل، وبيرو، وتايلند، وفييت نام، وكمبوديا، وكولومبيا، ولاوس.
وقالت السيدة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: ’’يقدم برنامج LEAP الدعم من أجل تنسيق إجراءات العدالة الجنائية اللازمة للمساعدة في الوفاء بالتعهد الذي قُطع في مؤتمر القمة المعني بالمناخ COP26 للحد من إزالة الغابات بحلول عام 2030‘‘.
وأسفرت دورات التدريب على كشف الأخشاب والوثائق المزورة المنظمة في إطار البرنامج المذكور والموجهة لأجهزة إنفاذ القانون المعنية عن ضبط أخشاب، منها أخشاب محمية بموجب اتفاقية CITES (اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض) في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.
وتشكل التحقيقات المالية أيضا جزءا من البرنامج بالإضافة إلى العمليات الميدانية. وفي أحد البلدان الشريكة، كشفت وحدات الاستخبارات المالية العاملة تحت إشراف هذا البرنامج عمليات تهرب ضريبي واحتيال متصلة بالقطاع الحرجي تقدَّر بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي. وأفضت هذه التحقيقات إلى فرض العديد من الجزاءات الضريبية على مرتكبي هذه الاحتيالات وتوجيه تنبيهات رسمية للمصارف الرئيسية المشتبه في تورطها في جرائم مالية متصلة بالقطاع المذكور.
وقال الدكتور Marcus Pleyer، رئيس فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF، وهي الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد المعايير ذات الصلة: ’’يتسبب قطع الأخشاب خلافا للقانون والجرائم البيئية في تدمير الموائل الطبيعية والقضاء على الأحياء البرية وتلويث النظم البيئية. ومن خلال تعقب المال القذر، يمكن لأجهزة إنفاذ القانون إنهاء أنشطة العصابات التي تجني المليارات من جرّاء نهب كوكبنا. وتهيب فرقة FATF بجميع الحكومات إلى مساعدتها على استرداد الأصول الناجمة عن الجريمة البيئية، وقد أصدرت هذا العام تقريرا لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون على كشف الجرائم المتصلة بهذه الحالات‘‘.
