مجموعة أدوات الابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي لأغراض إنفاذ القانون
الوضع
شهدنا في الأعوام الأخيرة تطورات سريعة ومفاجئة على صعيد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من قبيل الرؤية الحاسوبية، ومعالجة الصور، والتعلم الآلي، ومعالجة اللغات الطبيعية، والتعرف على الكلام. وأضحت هذه الأدوات التكنولوجية السريعة التطور راسخة في المجتمع ومستخدمة بالفعل على نطاق واسع في حياتنا اليومية.
وينطوي الذكاء الاصطناعي أيضا على إمكانات هائلة تدعم عمل أجهزة إنفاذ القانون التي خطت العقد الماضي أولى خطواتها في استخدام هذه الأدوات. ومن الأمثلة على المجالات التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي بنجاح من قبل هذه الأجهزة منظوماتُ الدوريات الآلية، وتحديد هوية الأطفال الضعفاء والمستغلين، ومراكز الاتصال بالشرطة في حالات الطوارئ.
ولئن كان الذكاء الاصطناعي يتيح لأجهزة إنفاذ القانون إمكانات كثيرة، فإنه يثير في الوقت نفسه أيضا أسئلة تتعلق بحقوق الإنسان، والحريات المدنية، والأخلاقيات. وتحتاج أجهزة إنفاذ القانون إلى إرشادات ميدانية وإلى إطار قانوني متين يكفلان لها تحقيق التوازن بين الأمن والخصوصية.
أهداف المشروع
يعمل الإنتربول ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة معا، بتمويل مقدم من المفوضية الأوربية، على توفير الإرشادات والدعم الضروريين للمشروع من خلال استحداث مجموعة أدوات الابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي لأغراض إنفاذ القانون.
وستوفر هذه المجموعة مبادئ توجيهية عملية من أجل تصميم تقنيات الذكاء الاصطناعي واقتنائها ونصبها، ما يكفل استخدامها بأنسب طريقة وأكثرها مراعاة للمسؤولية ويضمن حماية حقوق المواطنين.
وسيكون في وسع أجهزة إنفاذ القانون في العالم الوصول إلى المعارف والموارد الضرورية للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي الإيجابية، واتخاذ القرارات من موقع المطّلع، والحد من المخاطر المحتملة ذات الصلة.
ولئن كانت أجهزة إنفاذ القانون هي الجهة الأولية المستهدفة بالمشروع، فإن الكثير من الجهات المعنية يضطلع بدور هام في الترويج للذكاء الاصطناعي المسؤول لأغراض إنفاذ القانون. ونتيجة لذلك، ستلبي الموارد المصممة في إطار هذه الأدوات احتياجات الجهات المذكورة وتتاح لها، بما فيها القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وعامة الناس.
الأنشطة في سياق المشروع
سيتولى المشروع بحث أدوات الابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي لأغراض إنفاذ القانون، وتصميمها ونشرها.
وستشتمل هذه الأدوات في جملة أمور على الموارد التالية:
1) وثائق توجيهية:
- دليل تمهيدي للذكاء الاصطناعي لأغراض إنفاذ القانون
- مبادئ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون
- خريطة الطريق التنظيمية لوضع الذكاء الاصطناعي المسؤول موضع التطبيق
2) أدوات تفاعلية:
- تقييم الجهوزية التنظيمية للذكاء الاصطناعي المسؤول
- أداة الذكاء الاصطناعي المسؤول أثناء العمل
- أداة تقييم المخاطر المترتبة على الذكاء الاصطناعي
3) تقارير موجزة موجهة للجهات المستهدفة
يتولى الفريق الرئيسي المعني بأدوات الذكاء الاصطناعي، الذي يضم خبراء من أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص والجامعات وسائر المنظمات الدولية، مد يد العون إلى الإنتربول ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة من أجل تصميم الأدوات المذكورة، وهو يجتمع بانتظام لاستعراض التقدم المحرز وإسداء المشورة فيما يتعلق بمحتوى هذه الأدوات.
وخلال عملية التصميم هذه، ستُجرى أيضا مشاورات في العمق مع ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص والجامعات والسلطات القضائية والمدعين العامين والخبراء في مجال حقوق الإنسان.
وفي الوقت نفسه، سيُدعى أفراد من عامة الناس إلى الإسهام في هذه العملية.
ومصادقة أجهزة إنفاذ القانون على الأدوات هي مرحلة أساسية. وستُدعى الأجهزة المهتمة بالموضوع إلى اختبار الموارد التي يجري تصميمها للتأكد من جدواها واكتمالها.
وستشكل مجموعة الأدوات أساسا لمقررات التدريب التي تركز على الذكاء الاصطناعي المسؤول في مجال إنفاذ القانون. وستُنظَّم أيضا على المستوى الوطني دورات تدريب تجريبية موجهة لأجهزة إنفاذ القانون من أجل مساعدتها على وضع الإرشادات موضع التطبيق العملي.
الاتصال بنا للحصول على المزيد من المعلومات
الوثائق ذات الصلة بالموضوع
