ليون (فرنسا) – اختتم مؤتمر عالمي عن الأصول الافتراضية نُظم عن بُعد أعماله بالدعوة إلى حماية النظم المصرفية العالمية عبر زيادة مستوى التعاون بين قطاعات متعددة لتعزيز التحقيقات في الجريمة المتصلة بالعملة المشفَّرة.
وشارك كل من الإنتربول ويوروبول ومعهد بازل للحوكمة في تنظيم المؤتمر العالمي الخامس لمكافحة الجرائم المالية وإساءة استخدام العملات المشفَّرة الذي استضافه معهد بازل بوسائل افتراضية.
وحضر هذا المؤتمر الافتراضي الذي استغرق يومين (7-8 كانون الأول/ديسمبر) أكثر من 3000 مشارك من أجهزة إنفاذ القانون، والقطاعين العام والخاص، والمؤسسات المعنية بالسياسات، والجامعات من 130 بلدا للنظر في الاتجاهات والاستراتيجيات والوسائل الكفيلة بمكافحة الجرائم المتصلة بالأصول الافتراضية.
وبالنظر إلى إمكان إجراء تحويلات مالية سريعة ومغفَلة إلى أيّ مكان في العالم باستخدام سجل المعاملات الإلكترونية Blockchain والبيتكوين وسائر العملات الافتراضية، ركز المندوبون على كيفية تزويد أجهزة إنفاذ القانون بالأدوات وتطوير مهاراتها ومعارفها ومدّها بالموارد اللازمة لمنع استعمال هذه الأدوات التكنولوجية لغسل أصول مكتسبة خلافا للقانون.
وسلطت المناقشات الضوء على التطور السريع للخدمات المالية اللامركزية والرموز غير القابلة للاستبدال، وعلى الضوابط الجديدة التي تؤثر في الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال، وعمليات الاحتيال المرتكبة باستخدام العملات المشفَّرة، والإمكانات التي تحوزها الحكومات لاسترداد الأصول غير المشروعة حتى لو كانت افتراضية.
الوضع الطبيعي الجديد
في اليوم الثاني للمؤتمر الذي اقتصر حضوره على أجهزة إنفاذ القانون فقط، تبادل المتحدثون الاطلاع على خبراتهم في مجال التحقيقات في العملة المشفَّرة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وعرضوا مناهج جديدة لاكتشاف الأنشطة والمعاملات غير المشروعة في الأسواق الخفية والاحتيالات التي تُجرى بطريقة لامركزية لغسل الأموال.
وأكدت جلسات النقاش الأهمية البالغة لإعداد إطار عالمي من الأنظمة الواضحة والمنسقة لمنع غسل الأموال.
واختتم المؤتمر أعماله بإقرار مجموعة من التوصيات الرامية إلى تنمية المهارات وتعزيز المعارف والنهوض بالخبرات والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات لتحسين التحقيقات في الأصول غير المشروعة.
وقالت مديرة إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة لدى الإنتربول، السيدة إيلانا دي وايلد: ’’تغيّر العملات المشفرَّة مشهد الجريمة ولا بد لنا من العمل معا للحيلولة دون أن تصبح الأصول الافتراضية وسيلة آمنة لإجراء معاملات مالية غير مشروعة‘‘.
وأضافت السيدة وايلد: ’’إن حماية المواطنين والاقتصاد العالمي من إساءة استخدام العملات المشفَّرة وشتى الأصول الافتراضية مهَمة تتطلب من أجهزة إنفاذ القانون اتخاذ إجراءات منسقة ومستدامة بالتعاون الوثيق مع السلطات الحكومية والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص. ولهذا السبب، يكتسي هذا النوع من الفعاليات العالمية المتعددة القطاعات أهمية بالغة لضمان الأمن العالمي‘‘.
وينظم الفريق العامل المعني بمكافحة الجرائم المالية وإساءة استخدام العملات المشفَّرة هذا المؤتمر السنوي الذي يشكل مبادرة ثلاثية الأطراف أنشأها معهد بازل للحوكمة والإنتربول ويوروبول في عام 2016.
ومع استحداث إدارة جديدة لمكافحة الجرائم المالية في كانون الثاني/يناير 2022، يسعى الإنتربول إلى تعزيز خدمات الدعم التي يوفرها لأجهزة الشرطة في بلدانه الأعضاء الـ 195 من أجل النهوض بما تبذله من جهود على الصعيد الوطني للتصدي للجريمة المالية.
انظر أيضا
الأخبار ذات الصلة بالموضوع
