حشد الجهود على الصعيد العالمي لمكافحة الجريمة الماسة بالملكية الفكرية

ليون (فرنسا) - إن التجارة غير المشروعة، بارتباطها ارتباطا واضحا بأشكال إجرامية أخرى مثل الاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات والفساد والرشوة وغسل الأموال، ظاهرة عالمية تقوم على أنشطة تنفَّذ في العديد من البلدان وتنطوي على مجالات إجرامية مختلفة.

وفي هذا السياق، يجتمع مسؤولو أجهزة إنفاذ القانون وممثلو القطاع الخاص وخبراء في الشؤون الأمنية والقطاعات المعنية من جميع مناطق العالم من أجل التشجيع على حشد الجهود وبلورة أفضل الممارسات لمكافحة تسارع وتيرة الاتجار بالسلع المقلدة والمقرصنة.

وجمع المؤتمر الدولي الرابع عشر لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية (13-11 تشرين الأول/أكتوبر) أكثر من 1 000 مشارك من حوالي 120 بلدا للنظر في التحديات التي تطرحها على أجهزة إنفاذ القانون القرصنةُ الرقمية، والجرائم الماسة بالملكية الفكرية في مجالي الصحة والأمن، وجائحة كوفيد-19.

ونظم هذا المؤتمر، الذي عُقد بوسائل افتراضية، الإنتربول وإدارةُ التحقيقات القضائية في كوستاريكا بالشراكة مع شركة UL (Underwriters Laboratories Inc.).

جريمة منظمة عبر وطنية

الاتجار بالسلع المقلدة والمقرصنة جريمة عبر وطنية تديرها تنظيمات إجرامية واسعة الانتشار ومتشعبة.

وتقوم الجماعات الإجرامية بتصنيع وبيع مجموعة واسعة من السلع والأدوية غير المشروعة، مما يعرّض عامة الناس في أرجاء العالم للخطر نتيجة استخدامهم منتجات لا تستوفي المعايير المطلوبة وخطيرة في أغلب الأحيان.

ولهذه الجرائم تبعات على المجتمعات والأمم بأسرها. فالتقليد يضر بالشركات التي تصنّع المنتجات المشروعة وتبيعها، والحكومات تخسر الدخل الضريبي على المنتجات المصنوعة أو المباعة في السوق السوداء.

وقال رئيس كوستاريكا السيد Carlos Alvarado Quesada وهو المتحدث الرئيسي في الاجتماع: ’’الملكية الفكرية ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في بلدنا وسائر بلدان العالم؛ وهي دون أدنى شك أداة تساعد على النهوض بالإنتاجية والابتكار والتنافسية‘‘.

وأضاف الرئيس Quesada قائلا: ’’من المهم أن تلتزم الحكومات بوضع برامج تدريبية في مجال الملكية الفكرية وإجراءات إنفاذ القوانين، وأن تبلور أفضل الممارسات لمختلف أجهزة الشرطة والهيئات القضائية والإدارية حتى يتسنى لها دعم أصحاب حقوق الملكية الفكرية بفعالية واتخاذ تدابير طوارئ أكثر كفاءة لمواجهة الانتهاكات المفترضة للملكية الفكرية‘‘.

بلورة إجراءات منسقة

يوفر الإنتربول الدعم للعمليات والتحقيقات فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية والتجارة العالمية في السلع غير المشروعة، وذلك من خلال جمع المعلومات وتعميم بيانات الاستخبارات، وتنسيق عمليات إنفاذ القانون عبر الوطنية، ودعم فرق العمل المتعددة الأجهزة في تحسين التعاون بين أجهزة الشرطة والجمارك والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص.

وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’في ضوء ازدياد عدد الأسواق غير المشروعة على الصعيد العالمي، يضطلع الإنتربول بدور أساسي في تسهيل بناء القدرات وبلورة إجراءات منسقة. ويشمل ذلك تنفيذ عمليات على الصعيدين الإقليمي والعالمي بهدف تفكيك مجموعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية الضالعة في الاتجار غير المشروع‘‘.

وأضاف الأمين العام للإنتربول: ’’أتاحت جائحة كوفيد-19 تعزيز وعي عامة الناس بالأسواق غير المشروعة وباستغلال المجرمين الجائحة في جميع مراحلها، بدءا باستحداث مواقع إلكترونية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي بيع معدات وقاية ولوازم طبية ووصولا إلى صنع لقاحات مزورة وتوزيعها وشنّ اعتداءات ببرمجيات انتزاع الفدية على بنى تحتية حيوية‘‘.

وفي ضوء تفاقم التهديد الذي تطرحه قرصنة حقوق التأليف والنشر في العالم أجمع، أطلق الإنتربول مؤخرا مبادرة Stop Online Piracy (I-SOP) لمكافحة القرصنة الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وكشف الأسواق الإلكترونية غير المشروعة وتعطيلها، واستهداف الشبكات الإجرامية ومصادرة أصولها.

وستتيح هذه المبادرة تنسيق أساليب مواجهة أجهزة إنفاذ القانون عالميا للقرصنة الرقمية التي يمكن أن تعود على المجرمين بأرباح هائلة وتنطوي على مخاطر ضئيلة للغاية. كما أن للقرصنة الرقمية تأثيرا سلبيا على القطاع الإبداعي وعلى الاقتصادات وفي النهاية على المستهلكين.

التدريب الإلكتروني وأفضل الممارسات

لمواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها عالم الجريمة، ينبغي على أجهزة الشرطة والجهات المعنية النهوض بكفاءاتها باستمرار، والتمكن من الاستفادة من الأدوات التقنية المتطورة، والحرص على حيازة أحدث البيانات.

ويتيح الإنتربول، بفضل شبكته العالمية، بناء القدرات عبر المنصة الإلكترونية للكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية التي توفرها إدارته لبناء القدرات والتدريب، وتسهيل الوصول إلى التدريب المتخصص وتبادل أفضل الممارسات.

وخلال الجائحة، تطورت مبادرات التدريب الرقمي بشكل كبير، الأمر الذي يبرز أهمية وفعالية منصات التدريب الافتراضية التي تتيح للمشاركين الوصول إلى أشرطة فيديو ومجموعات دروس إلكترونية وملفات صوتية ومقالات ودراسات حالات وحلقات دراسية شبكية.