تقرير صادر عن الإنتربول يحذر من ارتفاع حاد في الجرائم المتصلة بالنفايات البلاستيكية

ليون (فرنسا) - كشف تقرير استراتيجي جديد للإنتربول بشأن إدارة النفايات البلاستيكية في العالم عن ارتفاع مثير للقلق في التجارة غير المشروعة بهذه النفايات على الصعيد العالمي منذ عام 2018.

ويشير تقرير الإنتربول المعنون Strategic Analysis Report - Emerging criminal trends in the global plastic waste market since January 2018 (تقرير تحليل استراتيجي - الاتجاهات الإجرامية الناشئة في السوق العالمية للنفايات البلاستيكية منذ كانون الثاني/يناير 2018) إلى ارتفاع كبير في عدد شحنات النفايات غير المشروعة خلال العامين الماضيين، وبالأخص الشحنات التي أُعيد توجيه مسارها إلى جنوب شرق آسيا عبر العديد من بلدان العبور لتمويه مصدرها.

ومن الاستنتاجات البارزة الأخرى تزايد محارق ومرادم النفايات غير المشروعة في أوروبا وآسيا، والزيادة الملحوظة في استخدام الوثائق المزورة وتصاريح التسجيل الزائفة بشأن النفايات. ويتبين من دراسات حالات صادرة عن كل من البلدان المساهمة في التقرير مدى استفحال هذه المشكلة وتشعبها.

واستنادا إلى معلومات المصادر المفتوحة وبيانات الاستخبار الجنائي المستمدة من 40 بلدا، يقدم التقرير صورة عالمية شاملة عن مسالك الاتجار والتهديدات الإجرامية الناشئة في سوق النفايات البلاستيكية ويوصي باتخاذ إجراءات مصممة حسب الاحتياجات لمواجهتها.

تلوث تغذّيه الجريمة

يشير التقرير إلى الصلة بين شبكات الجريمة والشركات المشروعة المسؤولة عن إدارة النفايات، التي تُستخدم غطاءً لتنفيذ عمليات غير مشروعة. وغالبا ما يلجأ الجناة إلى الجرائم المالية وتزوير الوثائق لتنفيذ عملياتهم في أرجاء العالم.

وتصف إحدى دراسات الحالات في التقرير مقتل عمدة بلدة فرنسية صغيرة لأنه حاول منع دفن نفايات غير مشروعة في منطقته، ما يبرز المخاطر المطروحة ويدل على نوع من العنف مرتبط عادة بالجريمة المنظمة.

والصعوبات التي تعترض معالجة ومراقبة فائض النفايات البلاستيكية فتحت أمام المجرمين باب انتهاز الفرص في هذا القطاع، سواء في إطار تجارة النفايات غير المشروعة أو معالجتها خلافا للقانون.

وفي أيار/مايو الماضي، باشرت السلطات الماليزية إعادة حوالي أربعة آلاف طن من النفايات البلاستيكية إلى 13 بلدا، ما يشكل مؤشرا على عزم ماليزيا على مكافحة التجارة غير المشروعة بهذه المواد.

وتسلط دراسة الحالة هذه الضوء على الزيادة الحادة في النفايات البلاستيكية المرسلة إلى ماليزيا من أوروبا وأمريكا الشمالية بشكل رئيسي منذ عام 2018 عندما أغلقت الصين حدودها أمام الواردات الموجهة لإعادة التدوير، سعيا منها إلى حماية البيئة فيها من التلوث بالبلاستيك.

وقال داكي دوان، رئيس مكتب الإنتربول المركزي الوطني في الصين ونائب المدير العام لإدارة التعاون الدولي (وزارة الأمن العام): ’’إن الحكومة الصينية ملتزمة بمكافحة الجريمة المتصلة بالنفايات البلاستيكية. وفي السنوات الأخيرة غيّرنا التشريعات في هذا الصدد من خلال تعزيز الإجراءات الإدارية وإطلاق حملات وطنية لمكافحة هذه الظاهرة، ولا سيما عندما تتصل بالتهريب عبر الحدود‘‘.

وأضاف رئيس المكتب المركزي الوطني في بيجين: ’’ندعو أجهزة الشرطة في العالم إلى التعاون عبر الحدود والاستعانة إلى أقصى حدد ممكن بالهيئات الدولية مثل الإنتربول من أجل الاضطلاع بمسؤولياتنا الجماعية وبلوغ هدفنا المشترك: أن نترك كوكبا نظيفا وجميلا للأجيال القادمة‘‘.

التهديد البيئي

تُلحق الإدارة السيئة للنفايات البلاستيكية الضرر بالبيئة وتخلّف ركاما بلاستيكيا ورواسب بلاستيكية دقيقة على سطح الأرض وفي الأنهار والمحيطات في العالم أجمع. ويسهم البلاستيك أيضا في التغيُّر المناخي بسبب غازات الدفيئة التي يولّدها من إنتاجه إلى إدارة نفاياته.

وقال رئيس المجلس الاستشاري للجنة الامتثال للقوانين البيئية وإنفاذها في الإنتربول، كالوم مكدونالد، الذي يضطلع أيضا بدور المدير التنفيذي لوكالة حماية البيئة في اسكتلندا: ’’إن التلوث بالمواد البلاستيكية هو أحد التهديدات البيئية لهذا الكوكب الأكثر انتشارا في يومنا هذا؛ ويكتسي ضبط هذا التلوث وإدارته أهمية بالغة لأمن البيئة في العالم‘‘.

وأضاف السيد مكدونالد: ’’يعكس تقرير الإنتربول الحاجة الملحّة إلى تحديد وتقييم كيفية استغلال المجرمين لنقاط الضعف الحالية والجديدة في الأسواق ويوجه دعوة إلى النهوض بإجراءات إنفاذ القانون في مجالي الاستيراد والتصدير‘‘.

مكافحة جريمة التلوث الناجم عن النفايات البلاستيكية: الخطوات المقبلة

يدعو تقرير الإنتربول الممول من مشروع LIFE SMART Waste أجهزة الشرطة في العالم إلى العمل معا عبر الحدود من أجل رصد هذه الجريمة وتعزيز القدرة على إنفاذ القوانين المتصلة بالنفايات بشكل استباقي، وتقييم المخاطر في مرحلة مبكرة، وإجراء تحقيقات مالية، وتنفيذ عمليات مستندة إلى الاستخبارات. وهذا المشروع هو مبادرة لبناء القدرات تحت قيادة وكالة حماية البيئة في اسكتلندا وبتمويل من برنامج LIFE التابع للاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة أجهزة إنفاذ القانون على مكافحة الجريمة المتصلة بالنفايات.

وقال مدير السياسة العامة العالمية للمواد البلاستيكية في المؤسسة العالمية للأحياء البرية، Eirik Lindebjerg: ’’جريمة النفايات هي تهديد متنام ناجم عن مشكلة جوهرية أعمق هي عجزنا عن إدارة استخدام البلاستيك وإنتاجه. ونحن ندرك تبعات التلوث بالبلاستيك على النظم الإيكولوجية البحرية وصلاته المحتملة بصحة البشر، والآن تداعياته الإجرامية‘‘.

ويعمل فريق الإنتربول المعني بإنفاذ القوانين المتصلة بالتلوث مع الأجهزة المتخصصة في البلدان الأعضاء الـ 194 لكشف جرائم التلوث ووقفها، وكذلك تفكيك الجماعات الضالعة فيها. وتساعد العمليات ودورات التدريب وأنشطة بناء القدرات بقيادة الإنتربول أجهزة إنفاذ القانون في وضح حد لمرتكبي هذه الجرائم.

وللاطلاع على الصيغة العمومية لهذا التقرير، يرجى النقر على الوصلة الإلكترونية أدناه في ركن الوثائق ذات الصلة.