قبل عقد من الزمن، نادرا ما كانت جريمة التلوث من أولويات الشرطة في العديد من البلدان. لكن بعد عشر سنوات، أضحت أجهزة الشرطة والسلطات في شتى بلدان العالم تعتبر هذه الجريمة لا جريمة منظمة خطيرة فحسب، بل أيضا تهديدا لسيادة القانون والاقتصادات العالمية والتنمية المستدامة.
واستباقا لاحتياجات أجهزة الشرطة في بلدانه الأعضاء الـ 194 للتصدي مباشرة لهذه الجريمة الناشئة، استحدث الإنتربول في عام 2010 برنامجا مخصصا للأمن البيئي. ونحتفل هذا الشهر بمرور أول عقد على مباشرة الأنشطة في سياقه، مع التركيز هذا الأسبوع على جريمة التلوث.
واليوم، يساعد البرنامج المذكور البلدان على مكافحة الأشكال التالية من هذه الجريمة: تهريب الوقود والنفط والغاز، والجريمة المتصلة بالنفايات، والتلوث البحري، والاستخدام والاتجار غير المشروعين بالمواد الكيميائية، والاحتيال المرتبط بالتجارة بحقوق إطلاق انبعاثات الكربون.
جريمة التلوث: عشر سنوات، عشرة إنجازات
خلال السنوات العشر الماضية، نسّق الإنتربول عمليات عبر وطنية وقدّم لبلدانه الأعضاء الدعم في سياق تحقيقات أسفرت عن:
- 1. اعتقال أكثر من ثلاثة آلاف شخص لجنح متصلة بجرائم بيئية، ولا سيما جريمة التلوث، وتعطيل الكثير من شبكات الجريمة عبر الوطنية المرتبطة بها؛2. كشف المئات من حالات الاستخدام والاتجار غير المشروعين بالمواد الكيميائية، وتهريب الوقود والنفط والغاز، والجرائم المتصلة بالتجارة بحقوق إطلاق انبعاثات الكربون، واستغلال المناجم غير المشروع، ما أطلق تحقيقات جديدة ومساعي لاسترداد الأصول في العالم أجمع؛3. كشف حوالي ستة آلاف حالة تلوث بحري (تخلّص من النفايات في البحار أو الأنهار أو قبالة الشواطئ) واتجار بالنفايات، ما أطلق تحقيقات جديدة ومساعي لاسترداد الأصول في العالم أجمع؛4. إصدار كتيبات تحقيق معترف بها دوليا ونشر تحليلات استخبار جنائي بدءا بالأدلة الجنائية المتصلة بجريمة التلوث ووصولا إلى التصريف غير المشروع للقمامة من السفن والاحتيال المرتبط بالتجارة بحقوق إطلاق انبعاثات الكربون؛5. تنفيذ أول وأكبر عملية عالمية للشرطة لمكافحة جريمة التلوث البحري والشحن غير المشروع للنفايات والتخلص منها خلافا للقانون. فقد كشفت عملية 30-Days-at-Sea عن آلاف حالات الاتجار غير المشروع، وكشفت أيضا عن عدة ملايين من الأطنان من النفايات غير المشروعة، وأتاحت لأجهزة الشرطة توقيف المئات من المشبوهين والشركات في سياق جرائم وانتهاكات متصلة بالنفايات؛6. إصدار المئات من نشرات الإنتربول بما في ذلك أكثر من 30 نشرة حمراء وزرقاء بشأن جريمة التلوث لا تزال سارية المفعول؛7. تنظيم فعاليات منتظمة في مجال بناء القدرات أدت إلى تحسين كفاءات أجهزة إنفاذ القانون على صعيد منع الجريمة المنظمة المتصلة بالتلوث وكشفها وتقويضها؛8. تحديد الصلات بين جريمة التلوث وغيرها من الجرائم الخطيرة، ولا سيما الاحتيال والفساد والتهرب الضريبي وغسل الأموال؛9. تنسيق عمليات عالمية شتى لإنفاذ القانون من أجل جمع الاستخبارات وتحديد الاتجاهات ومؤشرات الخطر، ما أطلق في العالم أجمع تحقيقات تستند إلى هذه الاستخبارات؛10. تنسيق تحقيقات كبرى في جريمة التلوث تستند إلى الاستخبارات بين العديد من البلدان والأقاليم الساحلية.
.jpg)
.jpg)
وعلى مدى العشر سنوات الماضية، صب الإنتربول اهتمامه على بناء قدرات أجهزة الشرطة لمكافحة جريمة التلوث، ووضع في متناولها مجموعة واسعة من الأدوات لتمكينها من كشفها ومكافحتها والتحقيق فيها.
وخلال العقد الماضي، قدم برنامج الأمن البيئي للأجهزة المذكورة كتيبات تتعلق بإنفاذ القانون في مجال مكافحة جريمة التلوث؛ ونسق عمليات شرطية عالمية فريدة تستند إلى الاستخبارات؛ ووفر قدرات استخبارات جنائية لتمكين الشرطة من تفكيك المجموعات الإجرامية الضالعة في التلوث البحري، والجريمة المتصلة بالنفايات، والاتجار غير المشروع بالمواد الكيميائية، وتهريب الوقود والنفط والغاز، والجريمة المتصلة بالتجارة بحقوق إطلاق انبعاثات الكربون، والاستغلال غير المشروع للمناجم.
وباستخدام شبكة الإنتربول للاتصالات الشرطية المسماة I-24/7، تتعاون أجهزة الشرطة اليوم على مكافحة جريمة التلوث، وتقوم معا برصد نطاقها للكشف المبكر عن التهديدات في سياقها، وإجراء التحقيقات المالية اللازمة لتقفّي أثر الأموال المتأتية من الجريمة المنظمة المتصلة بالتلوث.
وقد ساعدت الجهود التي بُذلت في سياق برنامج الأمن البيئي على مدى عقد من الزمن أوساط الشرطة في العالم على إدراك التهديدات التي تطرحها جريمة التلوث على الأمن الوطني والصحة العامة، مما دفع المزيد من البلدان إلى إنشاء أفرقة عمل وطنية متخصصة للتصدي مباشرة لهذا الشكل من أشكال الجريمة.
عقدٌ من الشراكات القيّمة
يدرك الإنتربول أهمية إقامة شراكات صلبة من أجل اتخاذ إجراءات منسقة لمواجهة جريمة التلوث. وتُموَّل جميع أنشطتنا التي تركز على مكافحة هذه الجريمة من قِبل جهات خارجية وتعتمد على شراكات مستدامة. ويتعاون برنامج الأمن البيئي تعاونا وثيقا مع منظمات حكومية وغير حكومية ودولية من أجل القضاء على مجموعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتورطة في جرائم بيئية. ويساعدنا هؤلاء الشركاء أيضا على تزويد بلداننا الأعضاء بمساعدة تقنية ولوجستية.
ويطيب لنا على وجه الخصوص أن نشكر الفريق العامل المعني بمكافحة جرائم التلوث وشركاءنا على دعمهما القيّم وأن نشجّع باقي الجهات المعنية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وكذلك الشريحة الواسعة من المانحين الدوليين على دعم أنشطتنا المهمة في سبيل إرساء بيئة أكثر أمانا.
الجريمة البيئية هي شكل من أشكال الجريمة المنظمة الخطيرة
لا تختلف الجريمة البيئية عن الجريمة المنظمة التقليدية. فمسالك تهريب السلع التي تشكل خطرا على البيئة بين البلدان والقارات هي نفس المسالك المستخدمة للاتجار بالبشر وبالأسلحة والمخدرات، وهي جرائم غالبا ما تقترن بجرائم أخرى كتزوير جوازات السفر والفساد وغسل الأموال والقتل. ومكافحة التدفق غير المشروع للأموال بالغ الأهمية للقضاء على الفساد الذي يسهّل هذا النوع من الاتجار.
ومع أن الجريمة البيئية تُعتبر في أغلب الأحيان نشاطا ضئيل المخاطر وفير الأرباح، كثيرا ما يُتناسى واقع مفاده أن ما تدره من عائدات يمكن أن يُستخدَم لتمويل مجموعات الجريمة المنظمة العنيفة والإرهابيين ومجموعات المتمردين، ولتقويض حسن حال المجتمعات أيضا.
للحصول على المزيد من المعلومات عن عشر سنوات من مكافحة جريمة التلوث، تابعونا على:
انضموا إلينا الأسبوع المقبل للاطلاع على المزيد من المعلومات عن مكافحة الإنتربول للجريمة البيئية في قطاع صيد الأسماك خلال العقد الماضي.
الأخبار ذات الصلة بالموضوع
وسائل التواصل الاجتماعي