التبعات الكارثية للتنقيب غير المشروع عن الذهب في أمريكا اللاتينية

استحدث الإنتربول فريقا مخصصا لدعم البلدان الأعضاء في مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب في أمريكا اللاتينية وخارجها
يُظهر تحليل جديد صادر عن الإنتربول وموجَّه إلى أجهزة إنفاذ القانون ضلوع شبكات الجريمة المنظمة الواضح في التنقيب غير المشروع عن الذهب مستغلة ارتفاع أسعاره الحاد والمفاجئ وملحقة بالبيئة أضرارا بالغة.

فأسعار الذهب ارتفعت مجددا في الأشهر الماضية إلى مستويات عالية لم تشهدها منذ عدة أعوام لأن الكثير من المستثمرين يرون فيه استثمارا آمنا خلال هذه الأوقات العصيبة نسبيا. وازدادت في العقد الماضي أيضا عمليات التنقيب هذه. واعتبر التقييم الذي أعده الإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2016 أن التنقيب غير المشروع يدرّ عائدات إجرامية تصل إلى 48 مليار دولار أمريكي سنويا.

وأمريكا اللاتينية بالتحديد تتأثر سلبا بهذا الشكل من أشكال الجريمة، فهي إحدى المناطق التي تُسجَّل فيها أعلى معدلات استخراج الذهب بطريقة غير مشروعة عالميا، وفقا لاستنتاجات الإنتربول. وتحليل المنظمة المتعلق بهذه الجريمة في كل من إكوادور وبنما وبوليفيا وبيرو وكولومبيا وكذلك نتائج الدعم المنتظم للتحقيقات التي تجريها أجهزة إنفاذ القانون في البرازيل يدلان على أن ازدياد الطلب على الذهب يشكل ’عامل جذب‘ لمجموعات الجريمة المنظمة في المنطقة، ولا سيما تلك المتورطة في الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق الإنسان والجرائم المالية.

ويخلّف التنقيب غير المشروع عن الذهب تبعات بيئية مدمرة، فيؤدي إلى إزالة الغابات وفقدان التنوع البيئي وإتلاف الموائل فضلا عن تلويث المياه والهواء والتربة من خلال إطلاق مواد كيميائية سامة. وتعاني المجتمعات المحلية أيضا من النزوح القسري لسكانها والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان ومشاكل صحية متصلة بالتنقيب غير المشروع.

وبالنظر إلى التورط الشديد لشبكات الإجرام المتشعبة في التنقيب غير المشروع عن الذهب وإلى البعد عبر الوطني لهذه الجريمة وللجرائم الأخرى المتصلة بها، تواجه أجهزة إنفاذ القانون أيضا صعوبات تتمثل أحيانا في قلة الموارد اللازمة لمكافحة هذا التهديد الإجرامي بطريقة فعالة.

ملء الجيوب وإلحاق الدمار بالبيئة

تحت رعاية مشروع MNYA، أعد التحليلَ الصادر عن الإنتربول فريقٌ أُنشئ مؤخرا ضمن المنظمة العالمية للشرطة مخصص لتوفير دعم في مجالات التحليل والتحقيق والعمليات للبلدان الأعضاء التي تعمل على مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وهذا المشروع الذي تموله وزارة المناخ والبيئة النرويجية هو أول مبادرة يطلقها برنامج الإنتربول للأمن البيئي لمكافحة التنقيب غير المشروع والجرائم ذات الصلة. وقد أتاح التحليل بالفعل تبادل بيانات الاستخبارات الجديدة بشأن قضايا جارية بين أجهزة إنفاذ القانون في المنطقة واستحداث جهات اتصال وطنية لتسهيل التعاون في هذا المجال الجنائي.

وأكدت أجهزة إنفاذ القانون في البلدان المستفيدة اهتمامها بتعزيز سبل تبادل بيانات الاستخبارات على الصعيدين الإقليمي والوطني. وعلى سبيل المثال، أفاد مكتب الادعاء العام في كولومبيا بأن في وسعه الوصول مباشرة إلى منظومة الإنتربول للاتصالات المأمونة I-24/7، ما يتيح تبادل المعلومات في الوقت المناسب بين المحققين والسلطات القضائية.

وقالت Cindy Buckley، المديرة المساعدة بالوكالة لوحدة الإنتربول لمكافحة الأسواق غير المشروعة: ’’في سياق كوفيد-19، أسفر التنقيب غير المشروع عن الذهب عن ملء جيوب المجرمين أكثر من أيّ وقت مضى، ما أتاح لمجموعات الجريمة تمويل أنشطتها غير المشروعة الأخرى وإلحاق الدمار بالبيئة على الصعيد المحلي‘‘.

وأضافت: ’’تنتشر سلاسل الإمداد بالذهب المستخرَج خلافا للقانون على نطاق عبر وطني، ويضطلع الإنتربول بدور بالغ الأهمية في دعم البلدان الأعضاء على مكافحة هذه الجريمة‘‘.

ويقع حوالي نصف ’البؤر الساخنة‘ للتنقيب غير المشروع عن الذهب التي كشفها الإنتربول في سياق عمله مع أجهزة إنفاذ القانون في البلدان المشاركة في مشروع MNYA في مناطق عبر حدودية، ما يدل على أهمية التعاون الشرطي الدولي على مكافحة الجريمة.

ويتولى العديد من أجهزة إنفاذ القانون أيضا مسؤولية إنفاذ القوانين والتحقيق في أنشطة التنقيب غير المشروع في كل بلد، ما يعني أن التعاون والتنسيق الوطنيين بين الوكالات بالغا الأهمية أيضا.

ويجمع برنامج الإنتربول للأمن البيئي البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تقديم المساعدة على تفكيك الشبكات الإجرامية الضالعة في ارتكاب الجرائم البيئية، وذلك عبر تزويد أجهزة إنفاذ القانون بالأدوات والخبرات التي تحتاج إليها لحماية البيئة من استغلال المجرمين.

ويقدم البرنامج الدعم للتحقيقات في القضايا والمسائل الدولية، وينسّق العمليات، ويساعد البلدان الأعضاء على تعميم المعلومات وتحليل شبكات الجريمة البيئية.

يمكن تنزيل نسخة موجهة للعموم من تقرير الإنتربول المتعلق بمكافحة التنقيب غير المشروع والجرائم ذات الصلة بالنقر على الرابط الإلكتروني أدناه.