آسيا: مصادرة 83 مليون دولار أمريكي في عملية للإنتربول استهدفت الجريمة المالية عبر الإنترنت

٢٧ مايو، ٢٠٢١
بفضل التعاون المكثف بين تسعة بلدان في آسيا، أمكن في إطار عملية Haechi-I اعتقال أكثر من 500 شخص وحلّ نحو 900 قضية

ليون (فرنسا) - في سياق من التزايد الهائل لحالات الاحتيال عبر الإنترنت، شارك أكثر من 40 من أفراد إنفاذ القانون المتخصصين في أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عملية تولى الإنتربول تنسيقها تحت الاسم الرمزي Haechi-I.

فبعد ستة أشهر من جمع المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة تمكنت الشرطة من مصادرة أموال محظورة مبلغها الإجمالي 83 مليون دولار أمريكي حوّلها الضحايا إلى مرتكبي عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

وعملية Haechi-I التي انتهت رسميا الأسبوع الماضي، ركزت بشكل أساسي على خمسة أنواع من الجريمة المالية عبر الإنترنت: الاحتيال في مجال الاستثمارات، والاحتيال الرومانسي، وغسل الأموال المرتبط بالمقامرة الإلكترونية غير المشروعة، والابتزاز الجنسي على الإنترنت، والتصيد الاحتيالي بالهاتف.

تجميد أكثر من 1 600 حساب مصرفي

خلال المرحلة الميدانية من عملية Haechi-I التي استغرقت ستة أشهر (أيلول/سبتمبر 2020 - آذار/مارس 2021)، فُتح أكثر من 1 400 تحقيق لا يزال الكثير منها جاريا وحُلَّت 892 قضية.

وعلى الرغم من تركيز العملية على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبسبب الطابع العابر للحدود لهذه الجرائم الإلكترونية، اتسع نطاق التحقيقات بسرعة ليضم أجهزة إنفاذ القانون في جميع القارات.

وفي المجمل، اعتُقل 585 شخصا وجرى تجميد أكثر من 1 600 حساب مصرفي في أنحاء العالم خلال هذه العملية.

وصدر حوالي 100 من نشرات وتعاميم الإنتربول استنادا إلى المعلومات التي جُمعت خلال العملية.

وقالت إيلانا دي وايلد، مديرة إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة لدى الإنتربول: ’’كثيرا ما يحاول مرتكبو عمليات الاحتيال السيبرية استغلال الطابع العديم الحدود للإنترنت باستهداف ضحايا في بلدان أخرى أو بتحويل الأموال المحظورة إلى الخارج‘‘.

وأضافت قائلة: ’’تُظهر نتائج عملية Haechi-I أن جرائم الاحتيال المرتكبة عبر الإنترنت هي عالمية الطابع بالكامل، والتعاون الدولي الوثيق هو السبيل الوحيد بالفعل للتصدي لهؤلاء الجناة‘‘.

فواتير احتيالية مبلغها 7 ملايين دولار أمريكي

في أوائل شباط/فبراير، تلقت شركة كورية اتصالا مما بدا أنه أحد شركائها التجاريين يطلب فيه تسديد مجموعة من الفواتير. إلا أن التفاصيل المصرفية الواردة في الفواتير كانت قد غُيِّرت بشكل احتيالي. ودفعت الشركة حوالي 7 ملايين دولار أمريكي إلى مرتكب عملية الاحتيال؛ وجرى تحويل الأموال سريعا إلى حسابات مصرفية في إندونيسيا وهونغ كونغ (الصين).

وبعد ذلك بقليل أبلغت الشركة السلطات بعملية الاحتيال. ونقلت أجهزة إنفاذ القانون الكورية المعلومات إلى وحدة الإنتربول لمكافحة الجريمة المالية وجهات اتصال أخرى معنية في المنظمة. وأتاح هذا التعاون السريع حتى الآن اعتراض وتجميد نصف الأموال المسروقة، ولا يزال التحقيق جاريا.

وقال Amur Chandra، لواء الشرطة الوطنية الإندونيسية وأمين المكتب المركزي الوطني للإنتربول في إندونيسيا: ’’إن السرعة والتعاون الدولي هما العنصران الحاسمان في اعتراض تحويل الأموال المحظورة. وكلما سارع الضحايا إلى إبلاغ أجهزة إنفاذ القانون، تمكنت هذه الأجهزة من التواصل بسرعة مع الإنتربول ومع نظرائها في البلدان المعنية لاسترجاع أموالها وإيداع الجناة السجن‘‘.

أسلوب الاحتيال المعروف باسم Ramp and dump

في قضية احتيال أخرى تُعرَف باسم Ramp and dump (التي تعني حرفيا ’ضخ وتفريغ‘)، نسّقت مجموعة إجرامية مقرها هونغ كونغ (الصين) شراء كمية كبيرة من أسهم معيّنة، ما أفضى إلى ارتفاع مفاجئ في سعر السهم. ثم قامت بالترويج عبر شبكات التواصل الاجتماعي مشجعة المستخدمين على الاستثمار في ضوء هذا الاتجاه التصاعدي، ما جعل سعر السهم يسجل مستويات أعلى من الزيادة. وعند الوصول إلى مستوى متفق عليه مسبقا، باعت المجموعة حصتها من الأسهم مستغلة السعر المرتفع الذي ما لبث أن انهار ملحقا بالضحايا الذين تعرضوا للاحتيال خسائر فادحة.

ولحسن الحظ، اتخذت أجهزة إنفاذ القانون إجراءات سريعة فجمّدت حسابات التداول المعنية واستردت الغالبية العظمى من أموال الضحايا. وفي ضوء التقارير التي تفيد بحدوث عمليات احتيال مماثلة في بلدين آخرين على الأقل في المنطقة، يشاطر الإنتربول طريقة العمل هذه أيضا مع بلدان أخرى قد تكون عرضة للخطر.

وقد شاركت البلدان التالية في عملية Haechi-I: إندونيسيا وتايلند وسنغافورة والصين والفلبين وفييت نام وكمبوديا وكوريا ولاوس.

وHaechi-I هي العملية الأولى من مشروع يستغرق ثلاث سنوات لمكافحة الجريمة المالية عبر الإنترنت تدعمه جمهورية كوريا.