ازدادت في العقد الماضي نسبة الجرائم البيئية بأكثر من 5 في المائة سنويا - أي بوتيرة أسرع بثلاث مرات من وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويدل ذلك على التفاقم المطّرد للجريمة البيئية، ولا سيما التجارة غير المشروعة بالأحياء البرية والأخشاب والأسماك والنفايات والمعادن.
وبالنظر إلى الأرباح الطائلة والمخاطر الضئيلة نسبيا على صعيد العقوبات، استبق الإنتربول في مرحلة مبكرة اهتمام مجموعات الجريمة المنظمة بهذا المجال الإجرامي فاستحدث في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 برنامجا مخصصا للأمن البيئي بغية التصدي لهذه الظاهرة بشكل مباشر. ونحتفل هذا الشهر بمرور أول عقد على أداء الوحدة المعنية بهذا البرنامج دورا رائدا في ما تتخذه أجهزة إنفاذ القانون العالمية من إجراءات مستندة إلى معلومات الاستخبار من أجل مكافحة الجريمة البيئية من منطلق شمولي.
والجريمة البيئية، بجميع أشكالها، منظمة وذات طابع عالمي وتقتضي بالضرورة اتخاذ إجراءات عالمية منظمة أيضا. والطريقة الوحيدة لمكافحة هذه الظاهرة هي تعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون في أرجاء العالم على العمل معا بما يتعدى الحدود الوطنية. والإنتربول، بوصفه أكبر منظمة للشرطة في العالم، أثبت أنه في موقع فريد يتيح له القيام بذلك.
.jpg)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
(1).JPG)
.jpg)
.jpg)
عشرة إنجازات خلال عشرة أعوام
خلال السنوات العشر الماضية، نسّق الإنتربول عمليات عبر وطنية وقدّم لبلدانه الأعضاء الدعم في سياق تحقيقاتها التي أسفرت عن:
1. اعتقال أكثر من ثلاثة آلاف شخص لجنح متصلة بجرائم بيئية وتعطيل الكثير من شبكات الجريمة عبر الوطنية المرتبطة بها؛
2. الكشف بانتظام عن صلات بين الجريمة البيئية ومجالات إجرامية خطيرة أخرى مثل الاحتيال، والفساد، والاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة النارية، وغسل الأموال، والقتل، والإرهاب؛
3. إصدار مئات النشرات المرمزة الألوان، ولا سيما بشأن فارّين مطلوبين في جرائم منظمة خطيرة ماسّة بالبيئة؛
4. الكشف بانتظام عن اتجاهات اتجار ومسالك جديدة تستخدمها مجموعات الجريمة البيئية المنظمة، بفضل موقع المنظمة الفريد في مكافحة الجريمة البيئية في العالم عن طريق أجهزة الشرطة في 194 بلدا؛
5. ضبط ما يزيد على مليون شحنة من الأخشاب غير المشروعة (أخشاب خام ومشغولة)؛
6. مصادرة ما يربو على مائتي ألف نوع من الأحياء البرية والبحرية (عيّنات حية وأجزاء منها ومنتجاتها)؛
7. احتجاز ومصادرة مئات السفن والمركبات التي تنقل أحياء برية محمية وأخشابا ونفايات غير مشروعة أو تمارس صيد الأسماك خلافا للقانون؛
8. كشف حوالي ستة آلاف حالة تلوث بحري (تخلص من النفايات في البحار أو الأنهار أو قبالة الشواطئ) واتجار بالنفايات؛
9. تنسيق تحقيقات كبرى في جرائم صيد الأسماك بين العديد من البلدان والأقاليم الساحلية، الأمر الذي أسفر عن كشف مئات حالات صيد ومعاملة ونقل غير مشروعة، ما أطلق تحقيقات جديدة ومساعي لاسترداد الأصول في العالم أجمع؛
10. إقرار الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون بمخاطر هذا النوع من الجرائم والتوعية بها على نحو أفضل.
عقدٌ من الشراكات القيّمة
تموَّل جميع أنشطة الإنتربول المتصلة بالأمن البيئي من قِبل جهات خارجية وتعتمد على شراكات مستدامة. ويتعاون برنامج الأمن البيئي تعاونا وثيقا مع منظمات حكومية وغير حكومية ودولية من أجل القضاء على مجموعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتورطة في جرائم بيئية. ويساعدنا هؤلاء الشركاء أيضا على تزويد بلداننا الأعضاء بمساعدة تقنية ولوجستية.
ويطيب لنا على وجه الخصوص أن نشكر لفرق العمل لدينا وللشركاء دعمهما القيّم وأن نشجّع باقي الجهات المعنية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وكذلك الشريحة الواسعة من المانحين الدوليين على دعم أنشطتنا المهمة في سبيل إرساء بيئة أكثر أمانا.
تابعونا في الأسابيع الخمسة المقبلة للتعرف أكثر على برنامج الأمن البيئي والعمل الذي يضطلع به لمكافحة الجرائم المتصلة بالأسماك والغابات والتلوث والأحياء البرية والثروات المعدنية. وسنعرض لكم كيفية عمل هذا البرنامج خلال العقد الماضي للمساعدة في تفكيك الشبكات الإجرامية المسؤولة عن الجريمة البيئية من خلال تزويد أجهزة إنفاذ القانون بما تحتاج إليه من أدوات وخبرات لحماية البيئة من الاستغلال من قبل المجموعات الإجرامية.
الجريمة البيئية هي شكل من أشكال الجريمة المنظمة الخطيرة
لا تختلف الجريمة البيئية عن الجريمة المنظمة التقليدية. فمسالك تهريب السلع التي تشكل خطرا على البيئة بين البلدان والقارات هي نفس المسالك المستخدمة للاتجار بالبشر وبالأسلحة والمخدرات، وهي جرائم غالبا ما تقترن بجرائم أخرى كتزوير جوازات السفر والفساد وغسل الأموال والقتل. ومكافحة التدفق غير المشروع للأموال بالغ الأهمية للقضاء على الفساد الذي يسهّل هذا النوع من التجارة.
ومع أن الجريمة البيئية تُعتبر في أغلب الأحيان نشاطا ضئيل المخاطر وفير الأرباح، كثيرا ما يتم تناسي واقع مفاده أن ما تدره من عائدات يمكن أن يُستخدَم لتمويل مجموعات الجريمة المنظمة العنيفة والإرهابيين ومجموعات المتمردين، ولتقويض حسن حال المجتمعات أيضا.
آخر الأنباء عن برنامج الأمن البيئي:
تابعوا الذكرى السنوية العاشرة لبرنامج الأمن البيئي:
