تنفيذ عملية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستهدف الجريمة الصيدلانية

ليون (فرنسا) - سُحب ما يناهز 20 مليون من المنتجات الصيدلانية غير المشروعة من الأسواق في إطار عملية إقليمية أشرف الإنتربول على تنسيقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كوفيد-19: اتجاه جديد في الجريمة السيبرية

تزامنت هذه العملية، التي نفِّذت في الفترة من 1 شباط/فبراير إلى 1 نيسان/أبريل 2020، مع انتشار الوباء المرتبط بفيروس كورونا، وسلطت الضوء على اتجاه إجرامي يتمثل في الاتجار بالمنتجات المتصلة بكوفيد-19. ومن بين المنتجات المضبوطة ما يلي:

•    61 000 كمامة تنفسية وجهاز تنفس اصطناعي واحد في المغرب؛
•    63 418 كمامة و360 من منتجات التعقيم الصحي في الأردن؛
•    85 000 من المنتجات الطبية (كمامات، قفازات، أجهزة قياس الحرارة، نظارات طبية، وغير ذلك) في قطر.

وتؤكد هذه النتائج الاتجاه الذي لوحظ في إطار عملية Pangea العالمية التي أشرف الإنتربول أيضا على تنفيذها في شهر آذار/مارس. فقد أتاح تفشّي الوباء المرتبط بفيروس كورونا فرصا للربح السريع استفاد في سياقها المجرمون من اشتداد الطلب في الأسواق على منتجات الوقاية الشخصية والنظافة الصحية.

سحب المنتجات المحتملة الخطورة من التداول

نفذت البلدان المشاركة (الأردن والعراق وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب والمملكة العربية السعودية) عمليات تفتيش وضبطيات في المرافئ والمطارات والحدود البرية ومناطق التجارة الحرة (نقاط الدخول والخروج) ومراكز الفرز البريدي والمستودعات والصيدليات وغيرها من نقاط البيع.

وأفادت هذه البلدان بمصادرة مجموعة متنوعة من الأدوية تشمل عقاقير التخدير الطبي، ومسكنات الألم، وأدوية مضادة للملاريا، وبنزوديازيبينات (مهدئات)، وهرمونات الكورتيزون الستيروئيدية، فضلا عن مكمّلات غذائية ومنشطات جنسية وهرمونات نمو. وتشمل المنتجات الطبية التي ضُبطت أدوات مثل المحاقن وخيوط الجراحة وأشرطة لاصقة جراحية وأجهزة إلكترونية لقياس مستوى السكر في الدم.

وتشكل الجريمة الصيدلانية خطرا كبيرا على الصحة العامة. فالأدوية المزيفة والمقلدة تهدد حياة أكثر شرائح المجتمع هشاشة.

وقال السيد بول ستانفيلد، مدير إدارة الإنتربول لمكافحة الجريمة المنظمة والناشئة: ’’المنظمة ملتزمة بمكافحة الجريمة الصيدلانية بشتى أشكالها وبتقويض أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة التي تجنى الأرباح منها. ويذكِّر الكم الهائل من الأدوية غير المشروعة والمنتجات الطبية المقلدة التي ضُبطت خلال هذه العملية بحجم هذه المشكلة العالمية والخطر الحقيقي والفعلي الذي تطرحه على السلامة العامة‘‘.

القضايا الرئيسية

Caption: العراق: ضبطت السلطات الوطنية كميات كبيرة من المنتجات الصيدلانية في إطار عملية Qanoon لعام 2020

أفادت السلطات في العراق بقضيتين رئيسيتين. وفي إطار القضية الأولى، ضبط أفراد الشرطة حوالي 761 000 علبة من الأدوية غير المشروعة في سبع حاويات شحن، تقدّر قيمتها بحوالي 2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وفي القضية الثانية، ضبطت السلطات قرابة 400 علبة و9 ملايين حبة غير مشروعة.

وعلقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية في العراق قائلة: ’’إن حجم هذه الضبطيات يدل على ضرورة تنفيذ عمليات من قبيل Qanoon، ويبين النجاحَ الذي يمكن تحقيقه عندما تنسق البلدان جهود إنفاذ القانون التي تبذلها أجهزة الشرطة والجمارك والهيئات التنظيمية فيها‘‘.

الكويت: ضبطيات قامت بها السلطات الوطنية في إطار عملية Qanoon لعام 2020

في الكويت، أُبلغ عن تنفيذ 16 ضبطية بلغ مجموعها حوالي 10 ملايين حبة دواء، معظمها من عقار ترامادول (وهو من المسكّنات الأفيونية). وتنتشر التجارة غير المشروعة بالترامادول في العديد من بلدان المنطقة وتروِّجها جماعات إرهابية كوسيلة لتمويل أنشطتها.

وبفضل الأسس التي وضعتها المرحلة الأولى لعملية Qanoon في عام 2018، أسفرت المرحلة الثانية منها عن ضبطيات أعلى بكثير: حوالي 20 مليون منتج في عام 2020 مقابل 1,5 مليون في عام 2018.

ضبطيات من الكبتاغون على هامش العملية

على هامش هذه العملية، ضبط أفراد أجهزة إنفاذ القانون في المنطقة كميات هائلة من الميثامفيتامين والكبتاغون بلغت ما يناهز 5 ملايين حبة وقرص. ورغم أن هذه المواد المخدرة لم تُضبط في سياق عملية Qanoon ولم تُدرج في النتائج الرسمية، لكنها تبرز بشكل جلى مدى انتشار هذا النوع من المنشطات ذات المفعول العالي في شوارع بلدان المنطقة. ويرتبط الكبتاغون، وهو من الأمفيتامينات، بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ارتباطا قويا سواء على صعيد تمويل أنشطته الإرهابية أو تعاطي أعضائه لهذه المادة خلال القتال.

معلومات عن عملية Qanoon

عملية Qanoon هي مبادرة متعددة السنوات تستهدف الأدوية والمنتجات الطبية غير المشروعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف إلى جمع المعلومات وتبادلها من أجل تحديد القضايا عبر الوطنية، والاتجاهات، ودعم التحقيقات الجارية بشأنها، وتفكيك الشبكات الإجرامية الضالعة فيها.

وتسعى أيضا إلى إنشاء مجموعة من الخبراء (أجهزة الشرطة، والهيئات الصحية، والجمارك، والقضاء، والقطاع الخاص) لدعم التعاون والإجراءات على نحو مستدام.