جريمة صيد الأسماك غير المشروع: الإنتربول يقدم الدعم لعمليات بحرية تنفذها تايلند

فوكيت (تايلند) - صادرت السلطات التايلندية قبالة ساحل فوكيت، بالتعاون مع الإنتربول، سفينة مارقة تتصدر قائمة السفن المطلوبة أكثر من غيرها في العالم.

وكانت Uthaiwan، وهي سفينة ضالعة في أنشطة الصيد غير‎ ‎المشروع‎ وغير المبلَّغ عنه ‎وغير المنظَّم، موضوع تحقيقات تعاون فيها عدد من الجهات لعدة سنوات، وكانت تغير اسمها وعَلَمها بانتظام لتفادي كشفها.

ويُعتقَد أن Uthaiwan تنتمي إلى أسطول من سفن الصيد غير‎ ‎المشروع‎ غير المبلَّغ عنه ‎وغير المنظَّم يطلق عليه بشكل فضفاض اسم Al Wesam ويُعرف أنه ناشط في آسيا والقرن الأفريقي.

وبناء على طلب السلطات التايلندية، أوفد الإنتربول إلى فوكيت فريقا لدعم التحقيقات لمساعدة السلطات الوطنية على إجراء تحقيقها الخاص بعد اعتراض السفينة.

وقدّم خبراء الإنتربول توجيهات تقنية بشأن معدات الاتصالات والملاحة المحمولة على متن السفينة لكفالة جمع بيانات التحقيق بطريقة وافية.

ضبطية محلية، تحقيق عالمي

تضطلع الأمانة العامة للإنتربول بدور تنسيقي في التحقيقات الجارية بشأن الصيد غير المشروع في عدد من البلدان، الأمر الذي أتاح لخبراء الإنتربول، في سياق تحقيقات أُجريت في أيلول/سبتمبر، كشف السفينة Uthaiwan وهي تعبر مضيق Malacca.

وبادر فريق الإنتربول العالمي المعني بإنفاذ القوانين في قطاع صيد الأسماك عندئذ إلى لفت انتباه مكتب الإنتربول المركزي الوطني في بانكوك إلى الأمر ليصار إلى مباشرة رصد السفينة في البحر وتوقيفها بمجرد دخولها المياه التايلندية.

وساعد الفريق المذكور السلطات التايلندية على متابعة مسار السفينة وإحداثياتها ووضع استراتيجية اعتراض حتى تمكنت البحرية التايلندية في 13 أيلول/سبتمبر من اعتراض السفينة Uthaiwan في البحر وتغيير وجهتها نحو فوكيت.

وتعاون الإنتربول في سياق هذه العملية مع OceanMind، وهي منظمة غير ربحية تساعد أجهزة إنفاذ القانون على حماية مصائد الأسماك في العالم. ويقيم الإنتربول شراكات عمل مع المنظمات الربحية وغير الربحية معا لتبادل الخبرات والتكنولوجيا والموارد في مواجهة التحديات المطروحة على أجهزة إنفاذ القانون والمجتمع ككل.

يعمل فريق الإنتربول العالمي يدا بيد مع البلدان الأعضاء في المنظمة لتحديد هوية الأفراد والشركات الضالعين في الشبكة الإجرامية ذات الصلة بهذه القضية لتحقيق هدف نهائي يتمثل في تقويض أنشطتها.

وبما أن جريمة الصيد غير المشروع مرتبطة على الدوام بالاحتيال والتهريب الضريبي والفساد وغسل الأموال وتزوير الوثائق والاتجار بالمخدرات وبالبشر، يواصل فريق الإنتربول العالمي العمل مع أجهزة إنفاذ القانون التايلندية على التحقيقات العالمية التي كانت مصادرة السفينة سببا في إطلاقها.

وفي الأسابيع التي سبقت اعتراض السفينة، قدّم الإنتربول المساعدة لمنع سفينتين كان يُعتَقد أنهما على صلة بالشبكة الإجرامية من مغادرة ميناء شاتوغرام في بنغلاديش. وكانت السفينتان على ما قيل متورطتين في أعمال سخرة وجرائم أخرى مرتبطة بالصيد غير المشروع.

ويجري تنظيم اجتماع إقليمي بشأن التحقيق في القضايا وتحليلها لجمع سلطات البلدان المعنية بهذه القضية معا وتمكينها من مناقشة الأدلة والملاحقة القضائية والتحقيقات الجارية.

وقد أُطلقت مبادرة الإنتربول العالمية لإنفاذ القوانين في قطاع صيد الأسماك في عام 2013 تحت اسم مشروع Scale لمساعدة أجهزة إنفاذ في البلدان الـ 194 الأعضاء في المنظمة على كشف وردع وتقويض جريمة الصيد غير المشروع عبر الوطنية.