مشروع AGWE، غرب أفريقيا

مؤازرة أجهزة إنفاذ القانون وتعزيز قدراتها في المجال البحري في بنن وتوغو وغانا وكوت ديفوار ونيجيريا.

مشروع AGWE

الجهة المانحة: وزارة الخارجية في الولايات المتحدة، مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون

الميزانية: 6,2 ملايين يورو

إنجاز بارز: تدريب 664 موظفا في سياق 53 نشاطا من أنشطة بناء القدرات (من شباط/فبراير 2015 إلى نيسان/أبريل 2020)

Image-Project AGWE

الوضع

يشكل خليج غينيا والبلدان المحيطة به، بدءا من السنغال في الشمال ووصولا إلى أنغولا في الجنوب، نقطة تقاطع حيوية ومحورا للتجارة الدولية.

ويتم شحن النفط من نيجيريا والدول الأخرى المنتجة للنفط عبر هذه المياه الاستراتيجية، وكذلك السلع العابرة في سائر البلدان الأفريقية وغيرها من المناطق، ذهابا وإيابا. ويستهدف المجرمون السفن التجارية وأفراد طواقمها على طول الطُرق التجارية البحرية في غرب أفريقيا.

وهذه التهديدات متعددة الأشكال وذات طابع عبر وطني، مما يجعل التعاون بين مجموعة واسعة من أجهزة إنفاذ القانون في عدة بلدان أمرا لا بد منه لضمان سلامة وأمن البيئة البحرية.

أنشطة المشروع

يعزز مشروع AGWE الذي ينفذه الإنتربول قدرات أجهزة إنفاذ القانون البحرية في خمسة بلدان في خليج غينيا هي بنن وتوغو وغانا وكوت ديفوار ونيجيريا، وذلك من خلال إقامة صلات بين أوائل المتدخلين والمحققين والمدعين العامين، وتكثيف التعاون عبر الحدود.

ويشتمل مشروع AGWE على الأنشطة التالية:

  • التدريب: مقدمة لمنهجيات التحقيق الدولية في القرصنة البحرية وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة البحرية وملاحقة مرتكبيها.
  • مسارح جريمة ومحاكمات وهمية: يعدّ خبراء الإنتربول سيناريوهات تستند إلى حالات واقعية حدثت في المنطقة، ويقدمون ’’أدلة‘‘ لأوائل المتدخلين وموظفي أجهزة إنفاذ القانون والمدعين العامين لتمرينهم على إنفاذ القانون.
  • تبادل الزيارات وعقد اجتماعات التنسيق: يتعاون الموظفون من البلدان المستفيدة مع زملائهم في البلدان الأخرى ويناقشون القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتسهم هذه الأنشطة في إقامة شبكة إقليمية من الخبراء المجهزين لإجراء تحقيقات ناجحة في الجرائم البحرية وملاحقة مرتكبيها، وفي تعزيز العلاقات بين الأجهزة، وتسهيل تبادل المعلومات المتصلة بالمجال البحري.

يقدم مشروع AGWE الذي ينفذه الإنتربول الدعم لخمسة بلدان في خليج غينيا. وينظم دورات تدريبية في مجال التحقيق في الجرائم البحرية وملاحقة مرتكبيها.
يقدم مشروع AGWE الذي ينفذه الإنتربول الدعم لخمسة بلدان في خليج غينيا. وينظم دورات تدريبية في مجال التحقيق في الجرائم البحرية وملاحقة مرتكبيها.
تساعد دوراتنا التدريبية على كفالة حفظ الأدلة المحتملة وتحليلها بشكل صحيح.
تساعد دوراتنا التدريبية على كفالة حفظ الأدلة المحتملة وتحليلها بشكل صحيح.
تُستخدم ’’الأدلة‘‘ التي تُجمَع أثناء الدورات التدريبية في محاكمات وهمية، مع سيناريوهات تستند إلى حالات واقعية حدثت في المنطقة.
تُستخدم ’’الأدلة‘‘ التي تُجمَع أثناء الدورات التدريبية في محاكمات وهمية، مع سيناريوهات تستند إلى حالات واقعية حدثت في المنطقة.
يتيح المشروع للموظفين من مختلف الأجهزة والبلدان العمل معا على قضايا ذات اهتمام مشترك.
يتيح المشروع للموظفين من مختلف الأجهزة والبلدان العمل معا على قضايا ذات اهتمام مشترك.
/

آخر المعلومات عن المشروع

نيسان/أبريل 2021
التدريب عبر الإنترنت

إن الدورة التدريبية الجديدة التي نقدمها عبر الإنترنت بشأن أساليب الاستنطاق والاستجواب غدت الآن متاحة في أكاديمية الإنتربول الافتراضية (INTERPOL Virtual Academy). وهذه الدورة التدريبية التي شارك في استحداثها مشروعا الإنتربول Port Security و AGWEمتوفرة باللغات الإنكليزية والبرتغالية والفرنسية لتغطية جميع لغات البلدان الأعضاء المخصصة لها. ونظم الفريقان المعنيان بالمشروعين حلقة دراسية شبكية بشأن هذه التقنيات لنحو 200 مشارك من 13 بلدا من شرق أفريقيا وغربها وجنوبها (22 و23 نيسان/أبريل).

تطبيق التدريب على حالات واقعية

تمكن المشاركون في اجتماع تنسيق عُقد في كانون الأول/ديسمبر 2019 من تبادل المعلومات عن قضايا بحرية في خليج غينيا قائمة في حينه وسابقة.

وللمرة الأولى، شاركت في هذا الاجتماع الذي عُقد تحت رعاية مشروع AGWE خمسةُ بلدان مستفيدة من المشروع – بنن وتوغو وغانا وكوت ديفوار ونيجيريا – وكذلك ممثلون عن إسبانيا وألمانيا وجمهورية كوريا وسويسرا وفرنسا والمملكة المتحدة وهولندا.

مكانة الإنتربول الفريدة تخوله التنسيق بين طائفة واسعة من أصحاب المصلحة في العالم أجمع.

في آذار/مارس 2019، نُظمت خمسة تمارين تعلقت بمسارح جريمة وهمية في بنن وتوغو وغانا وكوت ديفوار ونيجيريا.

واستكمل الموظفون تدريبهم الأولي الذي أجروه في إطار مشروع AGWE بتمرين يسمى Obangame Express ويحاكي إجراءات التعاون بين القطاعات وجمع الأدلة. ويشارك هؤلاء الموظفون حاليا في تحقيقات فعلية بشأن القرصنة والجرائم البحرية، يطبقون فيها بشكل استباقي الكفاءات التي اكتسبوها خلال الدورات التدريبية.

انظر أيضا