بيانات وإصدار توصيات بهذا الشأن بهدف تعزيز التعاون الشرطي الدولي والوقاية من جرائم القانون العام ومنعها وفقا للمادة 2 من القانون الأساسي للمنظمة. وهي لجنة دائمة تابعة للجمعية العامة للإنتربول وتجتمع مرة في السنة على الأقل.
للنظام الأساسي للجنة الرقابة الذي يحدد عمل هذه اللجنة. ولهذا الغرض، تلتمس لجنة معاملة البيانات من المجتمع المدني مساهمات تتعلق بمواضيع مختارة تتصل بعمل لجنة الرقابة ونظامها الأساسي.
وفي إطار هذه المراجعة، طلبت لجنة معاملة البيانات من الأمانة العامة أن تلتمس مساهمات من المجتمع المدني بشأن الموضوعين الأولين وأن تقدّم النتائج ذات الصلة. ودعت الأمانة العامة المجتمع المدني إلى تقديم مساهماته من خلال صفحة مخصصة على الويب في 19 آذار/مارس 2025. وأُخذت هذه المساهمات في الاعتبار وانعكست قدر الإمكان في التعديلات المقترحة التي عُرضت على لجنة معاملة البيانات التي ناقشتها.
وفي إطار التحضير لاجتماعها المقبل الذي سيُعقد في كانون الأول/ديسمبر 2025، تعتزم لجنة معاملة البيانات أن تلتمس مجددا من المجتمع المدني مساهماته بشأن جميع المواضيع التي ستنظر فيها والتي تتصل بمراجعة النظام الأساسي للجنة الرقابة.
هذه الدعوة الثانية لإرسال مساهمات موجهة إلى المهتمين من ممثلي المنظمات المشتركة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع القانوني في البلدان الأعضاء في الإنتربول، الذين تربطهم علاقات عمل قائمة مع لجنة الرقابة أو خبرة معترف بها في المسائل المتصلة بهذه اللجنة.
تخوَّل لجنة الرقابة، بموجب المادة 22 من نظامها الأساسي، بأن تعهد لشخص أو هيئة لديهما خبرة معترف بها بمهمة توفير خبرة استشارية بشأن مواضيع أو مسائل محددة ذات صلة بعملها. وفي هذا الإطار، ستناقش لجنة معاملة البيانات اقتراحا لإنشاء مجموعة أو قائمة خبراء يمكن للجنة الرقابة دعوتها لتزويدها بالخبرة المتخصصة بشأن موضوع أو مسألة فنية أو قانونية محددة.
- اختيار المرشحين لعضوية لجنة الرقابة (المادتان 8 و9 من النظام الأساسي للجنة الرقابة)
من المقرر أن تُعقد الانتخابات المقبلة لأعضاء لجنة الرقابة خلال دورة الجمعية العامة لعام 2026. وتعرض المادتان 8 و9 من النظام الأساسي للجنة الرقابة معايير الأهلية وعمليتي الترشيح والاختيار على التوالي. ولئن لم تكن لجنة معاملة البيانات تعتزم مناقشة تعديلات مقترحة على هاتين المادتين في اجتماعها المقبل الذي يُعقد في كانون الأول/ديسمبر 2025، إلا أنها مهتمة بالحصول على مساهمات المجتمع المدني بشأن المواضيع والقضايا الأوسع نطاقا المتعلقة بانتخابات أعضاء لجنة الرقابة. وفي هذا السياق، يُدعى المشاركون إلى تقديم اقتراحاتهم حول كيفية تعزيز الشفافية والمساءلة والفعالية في عملية اختيار أعضاء لجنة الرقابة، التي قد تراجعها لجنة معاملة البيانات وتأخذها في الاعتبار في إطار مهمتها الحالية الرامية إلى دعم عمل لجنة الرقابة.
ترِد حاليا مهام سكرتارية لجنة الرقابة في المادة 15(3) من النظام الأساسي للجنة الرقابة. ووفقا لهذه المادة، تقدّم السكرتارية المساعدة للجنة في أداء مهامها بشكل فاعل بموجب النظام الأساسي للجنة الرقابة. وللاضطلاع بهذه المهمة، تكلف لجنة الرقابة عادة السكرتارية بالتواصل مع الأطراف في القضايا (المكاتب المركزية الوطنية ومقدّمي الطلبات) عند النظر في الطلبات. ويهدف هذا البند إلى مناقشة ما إذا كان يتعين إدراج هذه المهمة في النظام الأساسي للجنة الرقابة.
والمواضيع السالفة الذكر هي الوحيدة التي يُطلب من أعضاء المجتمع المدني تقديم مساهمات بشأنها في هذه المرحلة.
وستُطلق في المستقبل دعوات إلى تقديم مساهمات إضافية بشأن مواضيع أخرى تتعلق بعمل لجنة الرقابة وإطارها القانوني، بما في ذلك مواضيع جديدة قد يقترحها المجتمع المدني.
معايير وآلية إحالة مساهمة
وينبغي للأفراد المهتمين الذي يمثّلون أجهزة وطنية أو وزارات أو أيّ كيانات حكومية إحالة مساهماتهم عبر المكتب المركزي الوطني في بلدهم.
ويجب تقديم المساهمات باستخدام استمارة المساهمات أدناه، ويمكن توجيهها بواحدة أو أكثر من لغاتنا الرسمية: الإسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية.
وإحالة مساهمة لا تمنح مقدّمها أيّ صفة لدى الإنتربول، سواء أكانت تشاركية أو استشارية.
ويجب ألا تتجاوز المساهمات 10 000 حرف لكل موضوع وأن تُرسَل مساهمة واحدة فقط من كل مساهم عن كل موضوع. وينبغي ألا تُذكر فيها حالات أو بلدان محددة، ولا أيّ تصريحات سياسية وألا تتضمن ألفاظا غير لائقة.
وقد حُددت المهلة النهائية لإحالة المساهمات بـ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
ويتعين إرسال الاستمارة إلى عنوان البريد الإلكتروني المذكور فيها.
وفي حال واجهتم أيّ صعوبات تقنية عند إحالة مساهمتكم في الحيز المخصص في الاستمارة، يمكنكم إرفاق ملف يتضمن مساهمتكم، شريطة ألا يتعدى مضمونه الحد الأقصى للحروف لكل موضوع.
وستُهمَل أيّ مساهمة لا تستوفي المعايير المطلوبة.
كيفية استخدام المساهمات
ستستعرض الأمانة العامة للإنتربول أولا المساهمات ذات الصلة بالموضوع وتُطلع لجنة الرقابة عليها. فإذا اعتبرت الأمانة العامة أن هذه المساهمات تستوفي المعايير وأنها ملائمة، أُحيلت إلى لجنة معاملة البيانات لتنظر فيها. والإنتربول ليس ملزما بقبول أيّ اقتراح وارد في أيّ مساهمة يتلقاها. ولن تُنشر هذه المساهمات في موقع الإنتربول على الويب ولن يُرسل إلا إشعار باستلامها. ولا ينبغي توقُّع قيام تواصل أو حوار إضافي مع الإنتربول بهذا الشأن مع أنه سيسعى في مرحلة لاحقة إلى تقديم معلومات محدّثة عن المستجدات ذات الصلة بالمواضيع التي أُحيلت بشأنها مساهمات.
يحظر القانون الأساسي للإنتربول صراحة على المنظمة أن تتدخل في مسائل ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري. وستُستبعد أيّ مساهمات تقتضي من الإنتربول التدخل في مثل هذه المسائل.
