أداة مبتكرة لإدارة الحدود
تستخدم مجموعات الجريمة والإرهابيون وثائق سفر مسروقة لإخفاء هوياتهم وعبور الحدود بشكل سري. وفي ضوء هذا التهديد، وإزاء الأعداد المتزايدة للمسافرين الدوليين، يتعين على البلدان تشديد الرقابة على حدودها وتعزيز تدابير إدارة الهوية.
Checkit عبارة عن برمجية للتدقيق في المنتجات، وهي تكمّل وتعزز عمل المنظومات الوطنية لأمن الحدود. وتتيح للشركاء الموثوقين من القطاع الخاص إجراء تقصيات متقدمة عن المسافرين فوراً بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
وبالنظر إلى سهولة وصول الإرهابيين وجماعات الجريمة المنظمة ومرتكبي الجرائم الجنسية المتنقلين إلى طرق السفر النظامية، هناك حاجة إلى تعزيز معايير الأمن العالمية.
استخدام أداة I-Checkit في القطاع المالي
يتزايد استخدام المجرمين للوثائق المسروقة والاحتيالية لفتح حسابات مصرفية وارتكاب أعمال احتيالي مالي. وتطرح هذه الحسابات مخاطر جدية على صعيد الأمن لأنها تتيح تحويل أموال غير مشروعة. ويمكن أن ترتبط أيضا بأشكال أخرى من الجريمة المنظمة ولا سيما الاتجار بالمخدرات وتمويل الإرهاب.
ولمواجهة هذا التهديد، جرى توسيع نطاق الأداة المذكورة ليشمل القطاع المالي. فهي تعزز قدرة شركائنا على التدقيق في الزبائن الجدد والحاليين وأداء واجبهم المتمثل في التدقيق في خلفية هؤلاء الزبائن على النحو الواجب. ويمكن أن يساعد ذلك على كشف الحسابات الاحتيالية ومكافحة مخططات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
العمل مع شركاء موثوقين من شركات الطيران والنقل البحري
استُحدثت برمجية I-Checkit للتدقيق في المنتجات في عام 2014 وذلك لسد ثغرة في ترتيبات الأمن والسلامة في قطاع النقل. وبعد أن تكللت المراحل التجريبية بالنجاح وتبيّنت الفوائد التي تعود بها هذه البرمجية على أجهزة إنفاذ القانون وعلى الشركاء الموثوقين، أقرت البلدان الأعضاء في الإنتربول استخدامها كجزء من استراتيجيتنا العالمية لإدارة الحدود في قطاعَي الطيران والنقل البحري.
كيفية اشتغال البرمجية
تتيح برمجية I-Checkit لشركات الطيران والمؤسسات المالية إرسال المعلومات المضمنة في وثائق هوية الزبائن للتدقيق فيها بمقارنتها بالمعلومات المسجلة في قاعدة البيانات SLTD (وثائق السفر والهوية) والوثائق المرتبطة بالنشرات. ولا تتضمن البيانات الخاضعة للتدقيق أسماء الأفراد.
وعند حدوث مطابقة في قاعدة البيانات يصدر تنبيه فوري ليتم التحقيق في القضية. وتوجَّه إشعارات إلى الأمانة العامة للإنتربول والمكاتب المركزية الوطنية في البلدان المعنية وسائر أجهزة إنفاذ القانون الوطنية ذات الصلة. وفي بعض الحالات، يمكن للأفرقة الأمنية لدى الشركات أن تتلقى الإشعارات أيضا لتتمكن من إجراء تدقيق ثانٍ في الوثائق المعنية عند بوابة دخول وسيلة النقل (بالنسبة للطائرات والسفن) أو التدقيق الإضافي في فتح الحسابات عند تسجيل الزبائن