ليون (فرنسا) - أسفرت عملية عالمية نسقها الإنتربول عن إنقاذ 4 414 من الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر وكشف 12 992 مهاجرا غير نظامي في 119 بلدا.
واعتُقل في إطار عملية Liberterra III (10 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025) 3 744 مشتبها فيه، منهم أكثر من 1 800 شخص لجرائم تتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين استنادا إلى المعلومات الأولية الواردة من البلدان المشاركة.
وخلال العملية، حشدت أجهزة إنفاذ القانون أكثر من 14 000 من أفراد الشرطة الذين راقبوا البؤر الساخنة وشنوا مداهمات محددة الهدف وعززوا الرقابة عند الحدود.
وفتحت السلطات المختصة أكثر من 720 تحقيقا جديدا لا يزال الكثير منها جاريا.
وقال الأمين العام للإنتربول السيد فالديسي أوركيزا:
’’إن مستوى الإجراءات التي اتخذتها أجهزة إنفاذ القانون يضيء على التعاون الراسخ، ولكن الاتجاهات الأوسع نطاقا التي كُشف عنها في إطار هذه العملية لا تقل عن ذلك أهميةً. فالشبكات الإجرامية تتطور وتستغل مسالك جديدة ومنصات رقمية وفئات سكانية هشّة. وتحديد هذه الأساليب الإجرامية يتيح لأجهزة إنفاذ القانون استباق التهديدات وتقويض الشبكات في مرحلة مبكرة وحماية الضحايا بطريقة أفضل‘‘.
وتشمل الاستنتاجات الرئيسية ما يلي:
- لا تزال مخططات الاحتيال التي يغذيها الاتجار تطرح مشكلة خطيرة في آسيا وأفريقيا، ولكن تحسّن آليات جمع البيانات الاستخباراتية والكشف والتدقيق يسهم في اعتقال المزيد من الأشخاص وإعادة مئات الضحايا إلى بلدانهم.
- بينما يظل الإبلاغ عن الاستغلال الجنسي مرتفعا، يتفاقم العمل القسري والإكراه على ممارسة أنشطة إجرامية ويُكشَف أيضا عن جرائم تتعلق بالسخرة المنزلية ونزع الأعضاء.
- تشير حالات تتعلق بضحايا من الأمريكتين وآسيا في أفريقيا إلى تغير ديناميكيات الاتجار، ما يتناقض مع الأنماط الملحوظة في الماضي عن الاتجار بضحايا أفارقة إلى الخارج.
- انعكست إلى حد بعيد أنماط الهجرة في الأمريكتين فأصبح مواطنو أمريكا الجنوبية يعودون الآن إلى الجنوب عبر أمريكا الوسطى.
- يستمر الضغط عبر مسالك المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، ولا سيما من غرب أفريقيا وشمالها نحو أوروبا.
- ترصد السلطات المختصة الإنترنت بشكل متزايد لكشف وتعقّب شبكات الاتجار والتهريب.
- لا يزال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يرتبط ارتباطا وثيقا بجرائم من قبيل تزوير الوثائق وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات.
ولدعم عمليات التدقيق الآني في قواعد بيانات الإنتربول ومشاطرة البيانات الاستخباراتية وإصدار نشرات الإنتربول، استُحدثت أربع وحدات تنسيق في الجزائر والسلفادور ولاوس والمملكة المتحدة. واستفادت عملية Liberterra III أيضا من التعاون المكثف مع منظمات شريكة وأجهزة وطنية ومنظمات غير حكومية.
الاحتيال الذي يغذيه الاتجار: نموذج إجرامي قائم بذاته
شنّت السلطات المختصة عدة مداهمات على مراكز احتيال مشتبه فيها في آسيا، ولا سيما في ميانمار، أسفرت إحداها عن كشف نحو 450 عاملا في مجمّع. وضُبطت معدات إلكترونية على صلة بأنشطة احتيال، منها 18 800 هاتف نقال وأكثر من 300 حاسوب. وركزت السلطات جهودها أيضا على التدقيق في هوية المئات من ضحايا الاتجار بالبشر المحتملين الذي أُنقذوا في إطار مبادرات سابقة وعلى إعادتهم إلى بلدانهم، بمن فيهم مجموعة تضم 125 مواطنا هنديا.
وفي أفريقيا، أفادت السلطات المختصة في بنن وبوركينا فاسو والسنغال وسيراليون وغانا وكوت ديفوار والكونغو باتخاذ إجراءات مكثفة لمكافحة شبكات هرمية للاتجار بالبشر، ما أدى إلى إنقاذ أكثر من 200 ضحية وتفكيك العديد من مراكز التجنيد والاستغلال. وتشمل هذه المخططات الخاصة بوسط أفريقيا وغربها تجنيد ضحايا بموجب ذرائع واهية للعمل في الخارج وفرض ’’رسوم تجنيد‘‘ باهظة عليهم وإرغامهم على استقطاب أصدقائهم أو أفراد أسرهم مقابل تحسين ظروفهم.
أرواح خلف الأرقام
خلف النتائج العملياتية آلاف قصص المعاناة والتكيف عن أفراد بينهم أطفال يعملون في مصنع زجاج في بليز، وفتاة شابة بيعت لرجل في عامه الـ 73 في السلفادور، وطفل في عمر الثامنة اختُطف لنزع أعضائه في موزامبيق. وشكّل إسناد كل من هؤلاء الضحايا أولوية هامة في إطار العملية، إذ أُودع الأشخاص الذين حُددت هويتهم في رعاية أجهزة طبية واجتماعية أو منظمات غير حكومية عند الاقتضاء.
وفي إسبانيا، فككت السلطات المختصة شبكة إجرامية تتجر بالنساء لاستغلالهن جنسيا في صالونات تجميل ومراكز تدليك في برشلونة وماربيا، ما أسفر عن تحديد هوية 21 ضحية. وهؤلاء النساء كولومبيات في غالبيتهن وأُخضعن للمراقبة المستمرة وللاعتداء وأُجبرن على سداد ديون قدرها 6 000 يورو (7 000 دولار) من خلال البغاء. واستُخدمت نفس المراكز أيضا لبيع المخدرات.
وفي كوستاريكا، اعتقلت السلطات رجلا يُعرف باسم ’’El Gordo‘‘ متهما بالضغط على فتيات قاصرات من مدرسة تقنية لتسجيل أشرطة فيديو فاضحة. وأُلقي القبض أيضا على شريكته، وهي مدرّسة في نفس المدرسة، لأن السلطات تعتقد أنها سهلت مهمته في تجنيد فتيات إضافيات.
وكشفت السلطات في كازاخستان أسلوبا إجراميا تنتحل في إطاره شبكات الاتجار صفة شركة سيارات أجرة لإخفاء أنشطتها. واستخدمت هذه المجموعات العنف والترهيب لإرغام الضحايا على البغاء في العديد من حمامات الساونا. وضبطت الشرطة أموالا نقدية وأسلحة وبطاقات مصرفية والعديد من المركبات وكشفت مخططات غسل أموال استُخدمت لشراء عقارات وأصول.
وحددت السلطات في مالي هوية 47 امرأة نيجيرية اتُجر بهنَّ إلى البلد لاستغلالهن جنسيا.
وأنقذت الشرطة السكوتلندية مواطنة رومانية اتُجر بها إلى المملكة المتحدة بوعود عمل كاذبة وخضعت للاستغلال الجنسي. وكانت قد نُقلت عبر أوروبا إلى اسكتلندا بالعبّارة واحتُجزت وثائق هويتها بعد وصولها إلى داندي.
أرباح طائلة ومسالك خطرة
اعترضت السلطات عمليات مغادرة عبر مسالك بحرية خطرة تضم مجموعات كبيرة من المهاجرين المسافرين في سفن مكتظة مزودة بحد أدنى من معدات السلامة. وفي واحدة من هذه العمليات فقط اعتُرض 245 مهاجرا غادروا من السنغال وأُفيد بحالات إضافية قبالة سواحل غينيا-بيساو والمغرب والجزائر.
واستنادا إلى بيانات الاستخبارات، اعترضت السلطات الجزائرية قاربا مطاطيا كبيرا على متنه 71 شخصا من جنسيات مختلفة، بمن فيهم سبعة قاصرين. ويُشتبه في أن ثلاثة أفراد قد سهلوا عملية النقل. وضبطت السلطات معدات اتصال وأموالا نقدية وهواتف نقالة، والتحقيقات جارية لتفكيك الشبكة برمّتها ووقف تمويلها.
وفي البرازيل، فككت السلطات شبكة عبر وطنية لتهريب مهاجرين متصلة بباكستان وأفغانستان والمكسيك والولايات المتحدة، واعتقلت المشتبه فيه الرئيسي وفرضت قيودا على سفره وجمّدت مبلغ 94,5 مليون ريال برازيلي (1,1 مليون دولار أمريكي) في شكل أصول تشمل عقارات ومركبات وسفن وطائرة وعملات مشفّرة.
وأثناء توقيف مركبات عند الحدود مع مولودوفا، فحص أفراد الشرطة الرومانيون بالأشعة شاحنة وافدة صرحت بأنها تنقل قطعا حديدية. ولكن الفحص كشف أسلحة عسكرية مخفية تتضمن قاذفات صواريخ وقنابل وذخائر ومكوّنات طائرة مسيّرة قتالية. واحتُجز شخصان في مولودوفا بينما أُلقي القبض على السائق في رومانيا. ومع أن هذه الحالة غير متصلة بشكل مباشر بجرائم الهجرة، فإنها تلقي الضوء على كيفية استغلال نفس المسالك في أنماط تهريب مختلفة.
وفي بيرو، فككت السلطات عصابة ’’Los Zorritos de Norte‘‘ وهي مجموعة إجرامية يُشتبه في أنها هرّبت إلى شيلي 30 مهاجرا فنزويلا، منهم ستة قاصرين، وأمكن اعتقال هؤلاء الأشخاص بفضل التعاون مع شركة حافلات نقل، ما يؤكد أهمية توعية القطاع الخاص.
وفي الممكلة المتحدة، واصلت السلطات تنفيذ برنامج ناجح مع قطاع اللوجستيات وأوفدت موظفين إلى أماكن الاستراحة من أجل التفاعل مع سائقي الشاحنات وتحديد المخاطر وجمع البيانات الاستخباراتية والتشجيع على تقديم بلاغات مغفَلة.
ونُفذت حملات توعية أخرى في الإمارات العربية المتحدة إندونيسيا وتونس وجنوب أفريقيا والفلبين والكويت وميانمار.
ملاحظات للمحرّرين
مولت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة عملية Liberterra III من خلال الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، بدعم إضافي مقدم من:
- مكتب الدعم الإقليمي لعملية بالي
- الاتحاد الأوروبي
- وزارة الشؤون العالمية في كندا
- مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة
الشركاء في العملية: أفريبول، وآسيانابول، والجماعة الكاريبية، واليوروبول، وفرونتكس، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الميداني الإقليمي لدعم آلية الخرطوم، ومكتب الدعم الإقليمي لعملية بالي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
البلدان والأقاليم المشاركة: إثيوبيا والأرجنتين والأردن وإسبانيا وإسواتيني وإكوادور وألبانيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وأنغولا وأوروغواي وأوغندا وأوكرانيا وأيرلندا وإيطاليا وباراغواي وباكستان والبرازيل وبربادوس والبرتغال وبروني وبلغاريا وبليز وبنغلاديش وبنما وبنن وبوتسوانا وبوركينا فاسو وبوروندي والبوسنة والهرسك وبولندا وبوليفيا وبيرو وتايلند وتركيا وترينيداد وتوباغو وتشاد وتوغو وتونس والجبل الأسود والجزائر وجزر البهاما وجزر ترك وكايكوس (المملكة المتحدة) وجمهورية أفريقيا الوسطى والجمهورية الدومينيكية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وجورجيا وجيبوتي ورومانيا وزمبابوي وسان تومي وبرينسيبي وسري لانكا والسلفادور وسلوفاكيا وسلوفينيا والسنغال والسودان وسورينام والسويد وسيراليون وشيلي وصربيا والصومال والعراق وعمان وغابون وغامبيا وغانا وغواتيمالا وغيانا وغينيا وغينيا-بيساو وفرنسا والفلبين وفلسطين وفنزويلا وفييت نام وقبرص وقطر وكابو فيردي وكازاخستان والكاميرون وكرواتيا وكندا وكوت ديفوار وكوراساو وكوستاريكا وكولومبيا والكونغو والكويت وكينيا ولاتفيا ولاوس ولكسمبرغ وليبيا ومالي وماليزيا ومدغشقر والمغرب ومقدونيا الشمالية والمكسيك وملاوي وملديف والمملكة المتحدة ومنغوليا وموريشيوس وموزامبيق ومولدوفا وميانمار وناميبيا والنمسا والنيجر ونيجيريا ونيكاراغوا والهند وهندوراس وهنغاريا واليونان.
