- الاتجار بضحايا من أكثر من 60 بلدا في أرجاء العالم لاستخدامهم في ارتكاب الجرائم
- منطقة غرب أفريقيا تبرز كمحور إقليمي محتمل لمراكز الاحتيال عبر الإنترنت
ليون (فرنسا) – وسّعت مراكز الاحتيال التي يغذيها الاتجار بالبشر رقعة انتشارها في العالم، وفقا لمعلومات محدَّثة جديدة أصدرها الإنتربول عن اتجاهات الجريمة.
ففي آذار/مارس 2025، جرى الاتجار بأشخاص من 66 بلدا بهدف تشغيلهم في مراكز احتيال إلكترونية، دون أن تكون أي قارة بمنأى عن هذا الاتجار.
واستُقدمت نسبة 74 في المائة من ضحايا الاتجار بالبشر إلى مراكز في بؤرة الاتجار الأصلية في جنوب شرق آسيا، وفقا لتحليل لاتجاهات الجريمة مستند إلى بيانات مستمدة من نشرات إنتربول صادرة في الأعوام الخمسة الماضية.
ولكن لوحظ تزايد مراكز الاحتيال الإلكترونية في مناطق أخرى، بما فيها منطقتا الشرق الأوسط وغرب أفريقيا – اللتان يمكن أن تصبحا مركزين إقليمين جديدين – وأمريكا الوسطى.
وفي حين أن نحو 90 في المائة من ميسّري الاتجار بالبشر هم من آسيا، تأتي نسبة 11 في المائة منهم من جنوب أمريكا أو أفريقيا.
ونسبة 80 في المائة من هؤلاء الميسّرين هم رجال تتراوح أعمار 61 في المائة منهم بين 20 و39 عاما.
أزمة عالمية
تُشير تقديرات إلى أن مراكز الاحتيال الإلكتروني، التي تتركز أساسا في بضعة بلدان في جنوب شرق آسيا، قد اجتذبت مئات الآلاف من ضحايا الاتجار بالبشر، عادة من خلال إعلانات عمل زائفة، حيث كان يتم احتجازهم في مجمّعات وإرغامهم على تنفيذ أعمال احتيال عبر الإنترنت من خلال الهندسة الاجتماعية.
ولئن لم يكن كل شخص ينفذ أعمال احتيال في تلك المراكز من ضحايا الاتجار بالبشر، فإن المحتجزين قسرا غالبا ما يخضعون للابتزاز من خلال عبودية الدَّين والضرب والاستغلال الجنسي والتعذيب والاغتصاب.
وعمليات الاحتيال الإلكتروني التي تصممها هذه المراكز تستهدف مجموعة أخرى من الضحايا المنتشرين في العالم أجمع، الذين غالبا ما يعانون من أضرار مالية ونفسية كبيرة.
ومنذ عام 2023، وثَّق الإنتربول كيفية تحوّل هذا الاتجاه الإجرامي ذي الحدين من تهديد إقليمي في جنوب شرق آسيا إلى أزمة عالمية، وأصدر نشرة برتقالية للتنبيه إلى هذا التهديد الخطير والوشيك على السلامة العامة.
وفي عام 2024، بعد أن شن أفراد الشرطة الوطنية في الفلبين مداهمات على مراكز احتيال على نطاق واسع، كشفت عملية عالمية نسقها الإنتربول عشرات الحالات التي تعرض فيها ضحايا الاتجار بالبشر للخداع وأُرغموا على ارتكاب أعمال احتيال.
وفي العام نفسه، وفي إطار عملية للإنتربول، فككت الشرطة في ناميبيا مركز احتيال كان 88 من الشبان قد أُرغموا فيه على ارتكاب أعمال احتيال.
تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي
تُبرز المعلومات المحدَّثة التي قدمها الإنتربول كيف يمكن للتكنولوجيا الناشئة وتلاقيها مع سائر المجالات الإجرامية الكبرى أن يغيّرا مراكز الاحتيال التي يغذيها الاتجار بالبشر مع التغير المستمر لاتجاهات الجريمة.
ولوحظ استخدام الذكاء الاصطناعي في عدد متزايد من قضايا الاحتيال.
وقد استُخدم الذكاء الاصطناعي لتصميم إعلانات عمل زائفة لاستقطاب ضحايا الاتجار بالبشر وتوليد صور أو ملفات على الإنترنت عن طريق تكنولوجيا ’التزييف العميق‘ بهدف الابتزاز الجنسي والاحتيال بالإغراء العاطفي من بين أعمال احتيال أخرى تُرتكب باستخدام الهندسة الاجتماعية.
وبالإضافة إلى ذلك، تظهر تقارير حللها الإنتربول إمكان استخدام نفس مسالك الاتجار بالضحايا إلى مراكز الاحتيال من أجل الاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية وأصناف الأحياء البرية المحمية.
والمناطق التي نشأت فيها مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا هي أيضا محاور رئيسية للاتجار بالأصناف المعرضة للخطر من قبيل النمور أو حيوانات البنغول، ما يجعل تنويع الجرائم أمرا محتملا.
’’يتسع نطاق مراكز الاحتيال الإلكتروني في العالم وهي تمثل تحديا متغيرا ومستمرا على الصعيد العالمي.
’’والتصدي لهذا التهديد الذي ينتشر في العالم بسرعة يتطلب ردا دوليا منسقا. وعلينا النهوض بتبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون في عدد متزايد من البلدان المتضررة وتعزيز الشراكات مع المنظمات غير الحكومية التي تساعد الضحايا ومع شركات التكنولوجيا التي تُستَغل منصاتها‘‘.
