ريو دي جانيرو (البرازيل) - أطلق كل من الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وحكومة النرويج المرحلة المقبلة من الجهود العالمية الكبرى لمكافحة إزالة الغابات الاستوائية خلافا للقانون.
وأُعلن اليوم عن المرحلة الثالثة لبرنامج LEAP على هامش مؤتمر القمة العالمي ’’متحدون من أجل الحياة البرية‘‘ الذي يُعقَد في ريو دي جانيرو.
وهذه المرحلة التي تمولها مبادرة النرويج الدولية للمناخ والغابات (NICFI) تشكل خطوة هامة لحماية بعض أكثر الغابات عرضة للخطر في العالم.
ويساعد برنامج LEAP البلدان على العمل معا لمكافحة شبكات الجريمة التي تحقق الأرباح من قطع الأشجار والاتجار بالأخشاب خلافا للقانون. فمن آسيا والمحيط الهادئ إلى أمريكا اللاتينية، يجمع هذا البرنامج معا الشرطة والجمارك والسلطات المعنية بالبيئة والمدعين العامين والمحققين الماليين لمشاطرة المعلومات وتنفيذ عمليات مشتركة وتعزيز القوانين.
ومنذ إطلاقه في عام 2018، تحوّل هذا البرنامج من مشروع يركز على مكافحة الجريمة المتصلة بالغابات إلى مبادرة عالمية ذات أثر استراتيجي وعملياتي.
- كشفت المرحلة الأولى (2018-2022) قطع أشجار خلافا للقانون ومسالك اتجار غير مشروع بالأخشاب وحددت المجالات ذات الأولوية وعززت التعاون بين الأجهزة المعنية.
- ارتكزت المرحلة الثانية (2023-2025) إلى المرحلة الأولى لتنفيذ عمليات موجّهة وإجراء تحقيقات مستندة إلى معلومات استخباراتية والتنسيق عبر الحدود من أجل تفكيك شبكات الجريمة المنظمة وتوطيد القدرات الوطنية.
وكشفت العمليات المنسقة العصابات الإجرامية التي تستغل مئات الآلاف من الهكتارات من الغابات وتحقق الملايين سنويا من الإيرادات غير المشروعة.
وقال الأمين العام للإنتربول السيد فالديسي أوركيزا:
’’يحقق المجرمون المليارات من نهب غابات الكوكب وتدمير النظم الأيكولوجية التي تسهم في استدامتنا جميعا. والسبيل الوحيد إلى منعهم هو اتخاذ أجهزة إنفاذ القانون إجراءات حاسمة وتوطيد التعاون بين الأجهزة والحكومات المعنية والقطاع الخاص في العالم أجمع.
’’وبرنامج LEAP أثبت بالفعل أن التعاون ناجح في تحقيق نتائج فعلية في مواجهة إحدى أكثر الجرائم البيئية درًّا للأرباح في العالم. والإنتربول فخور بتجديد شراكته مع مبادرة NICFI ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لقطع أبعد شوط ممكن في مكافحة هذه الجريمة‘‘.
وقالت السيدة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة:
’’إزالة الغابات بشكل غير مشروع والجريمة البيئية تهددان التنوع البيولوجي في كوكبنا وتضعفان سيادة القانون وتمولان الجريمة المنظمة.
’’ومواجهة هاتين الجريمتين تستدعي اتخاذ إجراءات مشتركة تجمع معا أجهزة إنفاذ القانون والهيئات القضائية والمجتمعات المحلية. وبالشراكة مع الإنتربول وحكومة النرويج، نتعهد بحماية الغابات في العالم وتحقيق العدالة والتأكد من محاسبة المجرمين الذين يجنون الأرباح من استغلال البيئة‘‘.
وقال السيد أندرياس بايلاند أريكسن، وزير المناخ والبيئة السويدي:
’’مكافحة الجريمة المتصلة بالغابات عنصر رئيسي للتمكن من حماية الغابات في العالم والأشخاص الذين يعتمدون عليها. وهذه الجريمة وثيقة الصلة بشتى أشكال الجريمة المنظمة الدولية وغالبا ما تدعمها مصالح قوية.
وأنا فخور بمواصلة التعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإنتربول لمكافحة الجريمة المتصلة بالغابات من أجل تعزيز إنفاذ القانون وحماية الغابات الاستوائية‘‘.
وبالإضافة إلى الاعتقالات والضبطيات، أُقيمت في إطار برنامج LEAP شراكات دولية راسخة مع شركاء يعملون على تبيان كيفية ارتباط هذه الجريمة بشبكات إجرامية مالية وبيئية أوسع نطاقا.
وستعتمد المرحلة الثالثة على هذه النتائج من خلال مساعدة البلدان على مشاطرة المعلومات الاستخباراتية بفعالية أكبر وتعزيز التعاون الإقليمي ودعم قدرة أجهزة إنفاذ القانون على كشف الجرائم البيئية وتعطيلها ومقاضاة مرتكبيها.
وسيعمل البرنامج أيضا عن كثب مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين لضمان اتخاذ إجراءات قوية ومنسقة على الصعيد العالمي.
وستركز المرحلة الجديدة بشكل رئيسي على الغابات الاستوائية في إكوادور وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة والبرازيل وبيرو وستتناول أيضا استغلال المناجم غير المشروع - ولا سيما في حوض الأمازون، بوصفه سببا رئيسيا لإزالة الغابات.
