ليون (فرنسا) - في إطار مواصلة التصدي للقرصنة الإلكترونية والجرائم المرتبطة بها على الصعيد العالمي، أُطلقت مرحلة ثانية من مشروع الإنتربول لوقف القرصنة عبر الإنترنت (I-SOP).
والمشروع المتمثل في مكافحة منصات التوزيع غير القانونية عبر الإنترنت، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، وتعزيز الوعي بحماية حقوق التأليف والنشر في العالم، سيستمر تنفيذه بتمويل قدره 4,2 مليارات وون كوري (2,8 مليون يورو) من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية وبدعم من جهاز الشرطة الوطنية الكورية.
وخلال المرحلة الأولى من المشروع، شملت الإنجازات اعتقال مشغلي منصات غير قانونية كبرى وإغلاق مجموعة EVO Release. وهذه الشبكة الإجرامية الدولية متهمة بمشاطرة غير مشروعة لمنتجات سمعية بصرية محمية بحقوق التأليف والنشر، مما ألحق خسائر زادت على مليون يورو.
وقال وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري يو إن-تشون:
’’من خلال هذا الاتفاق مع الإنتربول، ستتجاوز كوريا دورها كقوة عالمية على صعيد المحتوى لتتولى مهمة قيادية في مجال حماية حقوق التأليف والنشر، الأمر الذي يعزز حوارها الثقافي مع العالم من خلال أصناف متنوعة من المحتوى الكوري، ولا سيما المسلسلات والأفلام والموسيقى والترفيه‘‘.
ويمكن للقرصنة الرقمية، التي تنطوي على مخاطر منخفضة جدا، أن تكون مربحة للغاية للمجرمين إذ إنها تدر عشرات المليارات من الدولارات كل عام. كما إنها تخلّف تداعيات سلبية على القطاع الإبداعي والاقتصادات من خلال فقدان الوظائف، مما يؤثر في نهاية المطاف على المستهلكين.
وقال الأمين العام للإنتربول فالديسي أوركيزا:
’’ليس هناك من جريمة بلا ضحايا. فالبث والتحميل غير القانونيين لا يعنيان ”التغلب على النظام“. والقرصنة عبر الإنترنت تجارة تشمل مليارات الدولارات، وغالبا ما ترتبط أرباحها بجرائم عبر وطنية أخرى مثل غسل الأموال والاحتيال، مما يعني أنه لا بد من التصدي لها بقوة من قبل أجهزة إنفاذ القانون‘‘.
وقال لي هو يونغ، المفوض العام بالوكالة لجهاز الشرطة الوطنية الكورية:
’’لقد أصبحت الجرائم المتعلقة بحقوق التأليف والنشر على الإنترنت جرائم عبر وطنية يصعب على منظمة واحدة أو بلد بمفرده التعامل معها. وسيضاعف جهاز الشرطة الوطنية الكورية جهوده لمكافحة هذه الجرائم، بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومع الإنتربول‘‘.
وسيواصل الفريق الاستشاري المعني بالقرصنة الرقمية، الذي أُنشئ خلال المرحلة الأولى من مشروع I-SOP، تعزيز الأثر الذي يخلّفه المشروع. ومن خلال كشف التهديدات الجديدة والترويج لاستراتيجيات مبتكرة والسهر على مشاطرة المعلومات بشكل فاعل، يجمع الفريق الاستشاري معا خبراء من مكاتب الإنتربول الوطنية المركزية ووحدات إنفاذ القانون المتخصصة ومنظمات القطاع الخاص.
كذلك ستستمر حملات التوعية العامة في الاضطلاع بدور حاسم في مشروع I-SOP من خلال توعية المستهلكين بمخاطر القرصنة الرقمية، بما في ذلك التعرض للبرمجيات الخبيثة ولتهديدات الأمن السيبري.
