أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) - افتُتح رسميا في أبوظبي اليوم مؤتمر الإنتربول الإقليمي الآسيوي في الوقت الذي تحتفل فيه منظمة الشرطة العالمية بالذكرى المئوية لتأسيسها.
وهذا المؤتمر الذي يشارك فيه ما يزيد عن 150 من موظفي إنفاذ القانون من 42 بلدا يمتد لثلاثة أيام (9 - 7 شباط/فبراير) - يشهد مداولات رفيعة المستوى بشأن بعض أشد المسائل الشرطية إلحاحا في المنطقة.
وسيبحث المندوبون إلى المؤتمر مواضيع مثل تجارة المخدرات الاصطناعية المزدهرة في المنطقة، والاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.
والعمليات التي تولى الإنتربول تنسيقها مؤخرا في منطقة آسيا، مثل عملية Lionfish لمكافحة الاتجار بالمخدرات وعملية Haechi-III لمواجهة الاحتيال في مجال الهندسة الاجتماعية، أضاءت على الطبيعة عبر الوطنية والسريعة التغير للكثير من تهديدات الجريمة على الصعيد الإقليمي.
وفي إطار عمليات الإنتربول التي ركزت على منطقة آسيا في السنوات الأخيرة، اعتقلت سلطات البلدان المشاركة أكثر من 4000 مشتبه فيه وصادرت أو اعترضت ما قيمته نحو المليار دولار أمريكي من الأصول الإجرامية المتأتية من المخدرات والسلائف الكيميائية والأموال غير المشروعة.
وقال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية: ’’تشغل آسيا موقعا استراتيجيا في معركتنا ضد الجريمة. وهذه القارة، بفعل تناميها المتسارع على الصعيدين التكنولوجي والمالي، قادرة على دعم الإنتربول في أداء مهمته المتمثلة في جعل العالم أكثر أمانا‘‘.
نتائج في الخطوط الأمامية
يمثل مندوبو أجهزة إنفاذ القانون الحاضرون في أبوظبي مجموعة متنوعة جدا من البلدان - من القوقاز إلى شرق آسيا ومن أوقيانيا إلى الخليج العربي - يتنوع فيها المشهد الإجرامي.
وأشار تقرير الإنتربول 2022 عن اتجاهات الجريمة في العالم إلى أن جريمة الاحتيال المالي، والجرائم السيبرية مثل الاعتداءات ببرمجيات انتزاع الفدية، والاتجار بالمخدرات، تأتي كلها في عداد أشد التهديدات الإجرامية في المنطقة.
وقال رئيس الإنتربول السيد أحمد ناصر الريسي: ’’في عالم لا تقف فيه أمام الجريمة أيّ حدود جغرافية، يشكل التنوع في آسيا أحد أبرز نقاط القوة لدينا. وأنا واثق من أن المناقشات التي تدور في هذه القاعة سترسم مستقبل العمل الشرطي في آسيا وخارجها‘‘.
ومن الجوانب البارزة في يوم افتتاح المؤتمر هذا التشديد على ضرورة تعزيز تبادل بيانات الاستخبار التي يمكن الاستناد إليها للتحرك داخل المنطقة عبر قنوات الإنتربول.
وقال الأمين العام للإنتربول السيد يورغن شتوك: ’’يمكن أن تبرز آسيا كعنصر قادر على تغيير قواعد اللعبة على الصعيد العالمي فيما يتعلق بإنفاذ القانون. وعندما نصغي إلى هذه المنطقة التي تقع على مفترق طرق التجارة العالمية والتكنولوجيا الجديدة التي غيرت مجرى حياتنا، نتلقى بيانات استخبار جديدة وأفكارا جديدة‘‘.
وأضاف قائلا: ’’إن المعادلة بسيطة: كلما ازدادت الأسماء والبيانات البيومترية والجوازات في قواعد بياناتنا، تحسنت وتسارعت النتائج التي تتحقق في الخطوط الأمامية‘‘.
وتتضمن قواعد بيانات الإنتربول العالمية الـ 19 أكثر من 125 مليون قيد من أجهزة إنفاذ القانون في العالم، بما فيها بيانات عن الأسلحة النارية، والأعمال الفنية المسروقة، والأشخاص المفقودين، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وكل تقصّ يُجرى في أيّ قواعد البيانات هذه يشكل نقطة تحوّل محتملة في قضية ما. وفي عام 2022، جرى تقصّي قواعد بيانات المنظمة أكثر من 16 مليون مرة يوميا في المتوسط، أي حوالي 200 مرة في الثانية.
100 عام من الدعم لأجهزة إنفاذ القانون في آسيا
اضطلعت منطقة آسيا بدور مركزي في المائة عام التي مرت على المنظمة منذ تأسيسها في عام 1923. فاليابان كانت أحد البلدان الممثلة في مؤتمر الشرطة في فيينا (النمسا) الذي أسس اللجنة الدولية للشرطة الجنائية، كما كان الإنتربول يسمّى في الأصل.
وبحلول ستينيات القرن الماضي، كان قد انضم إلى عضوية الإنتربول 20 بلدا آخر من المنطقة، وعقدت المنظمة مؤتمرها الإقليمي الآسيوي الأول في عام 1967 في كيوتو (اليابان).
وفي عام 2015، عززت الأمانة العامة للإنتربول حضورها في آسيا بتدشين مجمّعها العالمي للابتكار في سنغافورة، وهو أحد المرافق الشديدة التطور الذي يشكل مركزا للأنشطة في مجالات مكافحة الجريمة السيبرية، والبحث والتطوير، وبناء القدرات.
وفي يومنا هذا، يقع في منطقة آسيا أكثر من ربع البلدان الأعضاء في الإنتربول. وسيقدم الإنتربول في المؤتمر الإقليمي لعام 2023 استراتيجية ترمي إلى ترسيخ أركان الشراكات في المنطقة - وخصوصا عن طريق تعزيز تبادل البيانات البيومترية - والنهوض بقدرات إنفاذ القانون فيها عن طريق التكنولوجيا الناشئة من قبيل أدوات الأدلة الجنائية الرقمية والذكاء الاصطناعي.
انظر أيضا
الأخبار ذات الصلة بالموضوع
91st INTERPOL General Assembly
٢٨ نوفمبر، ٢٠٢٣
