الأمم المتحدة، نيويورك – ركزت الجولة السادسة لحوار الإنتربول التي جمعت منظمات شرطية وأمنية إقليمية على الالتزام المتواصل بتعزيز البنية الشرطية العالمية.
وتصدرت أيضا جدول أعمال هذا الاجتماع الذي عُقد في الأمم المتحدة على مدى يومين (8 و9 كانون الأول/ديسمبر) الحاجةُ إلى توطيد التعاون في مجال التخطيط الاستراتيجي والمضي قدما نحو وضع نموذج عالمي جديد لمشاطرة البيانات الشرطية.
رؤية موحدة – مسؤولية مشتركة
قال الأمين العام للإنتربول السيد يورغن شتوك: ’’يشكل ’الحوار‘ فرصة لمواصلة تعزيز رؤيتنا المشتركة ومسؤوليتنا المتبادلة، ما يكفل جهوزية البنية الشرطية العالمية للإسهام في التنمية المستدامة في العالم أجمع.
’’لذا، ينبغي أن تكون رؤيتنا الاستراتيجية بعيدة المدى ومتعددة المستويات، وأن تأخذ في الاعتبار التهديدات العالمية والإقليمية المحدقة بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية‘‘.
واختتم الأمين العام قائلا: ’’فبدون تضافر الجهود وتنسيقها، يُخشى إلى حد بعيد من ظهور ثغرات أو بذل جهود مزدوجة لا لزوم لها في الوقت الذي تواجه فيه قوات الشرطة تحديات غير مسبوقة‘‘.
أهداف العمل الشرطي العالمي
سيسهم ’الحوار‘ أيضا في عملية مراجعة أهداف الإنتربول للعمل الشرطي العالمي وصلتها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويرمي الحوار كذلك إلى تحديد الأولويات والمقاربات الاستراتيجية لجميع المنظمات الشرطية الإقليمية من أجل تبيان إمكانات العمل الجماعي لمواجهة التهديدات المحددة.
وستُراجَع أهداف الإنتربول للعمل الشرطي العالمي بالتزامن مع المراجعة التي ستقوم بها الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ أهدافها للتنمية المستدامة.
ورحبت الكيانات الأعضاء في ’الحوار‘ أيضا بمبادرة الإنتربول المتمثلة في استحداث بنية في مقر أمانته العامة في ليون (فرنسا) تجمع موظفي الارتباط من جميع المنظمات الشرطية الإقليمية.
والكيانات المشاركة في ’الحوار‘ هي: مجلس وزراء الداخلية العرب، وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، وجماعة الشرطة في القارة الأمريكية (أميريبول)، والوكالة المعنية بتنفيذ تدابير مكافحة الجريمة والإجراءات الأمنية التابعة للجماعة الكاريبية (CARICOM IMPACS)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون (يوروبول)، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وجهاز الشرطة الخليجية، والجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون (SPCO-RATS)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
