تعزيز التنوع هو أولوية من أولويات الأمانة العامة للإنتربول

نيودلهي (الهند) – صوتت الجمعية العامة للإنتربول في دورتها الـ 90 على إيلاء التنوع والإدماج أولوية متزايدة حرصا على تكون الأمانة العامة للمنظمة ممثلة تمثيلا فعليا بجميع بلدانها الأعضاء الـ 195.

ويعمل في الأمانة العامة حوالي  1000 موظف من 115 بلدا. ومع أن العديد من أماكن العمل قد يعتبر أن ملاك الموظفين في المنظمة شديد التنوع، يدل واقع الأمر على أن ثلث أعضاء الإنتربول غير ممثلين فيها حاليا.

ووفقا لهذا القرار، ستتخذ المنظمة سلسلة تدابير تسعى من خلالها إلى استقطاب مرشحين من بلدان غير ممثلة أو ممثلة تمثيلا غير كاف. واللجنة التنفيذية للإنتربول إذ تولي التنوع أولويةً قدمت دعمها لهذه المبادرة الرامية إلى السعي إلى تحقيق تمثيل واسع النطاق على جميع مستويات المنظمة، والتشجيع عليه.

موظفو الأمانة العامة

يتألف موظفو الإنتربول من ضباط الشرطة المعارين من أجهزتهم الوطنية، وموظفي الخدمة المدنية الدوليين الذين وظّفتهم المنظمة مباشرة بموجب عقد. ويعمل هؤلاء الموظفون في مبنى المقر في ليون (فرنسا)، والمجمّع العالمي للابتكار (سنغافورة)، والمكاتب الإقليمية، ومكاتب الممثلين الخاصين في أنحاء العالم.

ويشكل ضباط الشرطة العاملون في الإنتربول حجر الزاوية في نجاح عمليات المنظمة. ولا يكتفي الضباط بتوفير خبراتهم ومهاراتهم الشرطية المتخصصة للإنتربول، بل يستفيدون بدورهم عبر تشكيل فهم أعمق للتعاون الشرطي الدولي، فيعودون به إلى بلادهم لدى انتهاء فترة إعارتهم.

بلد في كل مرة

إن استقطاب المزيد من المرشحين الذين يحوزن إمكانات وقدرات رفيعة المستوى من أرجاء العالم سيعزز مجموعة الكفاءات والخبرات في جميع أماكن العمل لتقديم خدمات أفضل لأجهزة إنفاذ القانون العالمية.

وهذا الأسبوع تحديدا، أعلن جهاز الشرطة في ملديف للمرة الأولى أنه سيعير ضابطا إلى الإنتربول.

وقال محمد حميد، مفوّض في جهاز الشرطة في ملديف، على هامش الدورة الـ 90 للجمعية العامة للإنتربول: ’’تؤكد هذه الإعارة التزام ملديف بتعزيز الجهود المبذولة على الصعيد العالمي لمكافحة الجريمة. وإسهامنا على الساحة الدولية لا يشعرنا بالفخر فحسب، بل يمهد الطريق أيضا لتعزيز قدرات وإمكانات جهاز الشرطة في بلدنا‘‘.

وعلى الأشخاص المهتمين بتقديم ترشيحاتهم لشواغر أو للإعارة إلى الأمانة العامة للإنتربول الاطلاع على الموقع الإلكتروني www.interpol.int.

يعمل في الأمانة العامة حوالي 1000 موظف من 115 بلدا.