الإنتربول يعود إلى فيينا للاجتماع بمناسبة المئوية

النمسا (فيينا) - بدأت الدورة الـ 91 للجمعية العامة للإنتربول في فيينا اليوم، بعد مرور قرن على تأسيس المنظمة في العاصمة النمساوية.

ومؤتمر هذا العام الذي افتتحه السيد كارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية لنمسا، جمع ما يزيد على 1 000 من قادة الشرطة وإنفاذ القانون من أكثر من 160 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون الشرطي الدولي في ظل تفاقم غير مسبوق للجريمة عبر الوطنية.

وقال المستشار نيهامر في كلمته أمام المندوبين:

’’إنه لشرف لي كمستشار أن أرحب بالإنتربول في ذكرى تأسيسه الـ 100 ههنا في فيينا، المدينة التي تأسس فيها. والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة هو أكثر أهمية من أيّ وقت مضى في أزمنة كهذه لا تقف فيها في وجه الجريمة أيّ حدود، سواء داخل أوروبا أو في مختلف القارات‘‘.

وتُعقَد الدورة الـ 91 للجمعية العامة في مرحلة حرجة من مراحل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مرحلة يسميها رئيس المنظمة وأمينها العام ’’نقطة تحوّل‘‘.

وخلال أيام الدورة الأربعة (28 تشرين الثاني/نوفمبر - 1 كانون الأول/ديسمبر)، سيحلل المندوبون تطور بيئة التهديدات في مختلف مناطق العالم ومختلف مجالات الجريمة، مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا وآليات التعاون الجديدة.

عاد الإنتربول إلى فيينا للاجتماع بمناسبة المئوية.

تتمحور الدورة الـ 91 للجمعية العامة حول ربط ماضي الإنتربول بمستقبله.

تنعقد الجمعية العامة للإنتربول في فيينا بعد مرور قرن على تأسيس المنظمة في العاصمة النمساوية.

يشارك في الجمعية العامة لهذا العام ما يزيد على000 1 من قادة الشرطة وإنفاذ القانون من أكثر من 160 بلدا

قال كارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، إن التعاون الدولي بالغ الأهمية في مكافحة الجريمة التي لا تقف في وجهها اليوم أيّ حدود

فرانز روف، المدير العام للأمن العام، جمهورية النمسا.

قال رئيس الإنتربول السيد أحمد ناصر الريسي: ’’يجب ألا نترك أيّ بلد أو منطقة يتخلفان عن الركب‘‘.

دورة الجمعية العامة لعام 2023 تجمع معا قادة إنفاذ القانون من البلدان الـ 196 الأعضاء في المنظمة.

من المقرر أن يبحث المندوبون في الدورة الـ 91 للجمعية العامة سبل الاستفادة من التكنولوجيا وآليات التعاون الجديدة.

دورة الجمعية العامة لعام 2023 تجمع معا قادة إنفاذ القانون من البلدان الـ 196 الأعضاء في المنظمة.

/

وفي كلمته الافتتاحية أمام المندوبين، قال رئيس الإنتربول السيد أحمد ناصر الريسي الذي يترأس الجمعية العامة:

 ’’يجب ألا نترك أيّ بلد أو منطقة يتخلفان عن الركب في مكافحة الجريمة. إنه لواجب علينا أن نضع بتصرفكم ما يلزم من إمكانات إذ نواجه بيئة الجريمة المتغيرة باستمرار. ولكل بلد دور يؤديه في هذا الصدد، وكل مساهمة يُحسَب لها حساب‘‘.

والجمعية العامة هي أعلى الهيئات الإدارية في الإنتربول وهي تحدد برنامج أنشطة المنظمة وسياستها المالية للسنة المقبلة. وستُعرَض عليها تقارير محددة عن تقويض الجريمة البيئية، ومنع تداول مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، واعتراض عائدات الجريمة المالية.

ربط الماضي بالمستقبل

تأسست اللجنة الدولية للشرطة الجنائية في مؤتمر للشرطة نظّمه في عام 1923 يوهانس شوبر، رئيس شرطة فيينا آنذاك.

وقال الأمين العام للإنتربول السيد يورغن شتوك: ’’الإنتربول فكرة ثورية تجسدت في فترة اضطرابات جيوسياسية عميقة. ولا يزال عالمنا اليوم مجزأ بطرق شتى. ولكن اقتناعنا المشترك بأن السبيل الوحيد لمواجهة تهديدات الجريمة الناشئة مواجهة فاعلة هو ما يوحّدنا. ويصحّ هذا القول اليوم أكثر منه في أي وقت مضى خلال الـ 100 عام المنصرمة‘‘.

وتمحور اليوم الأول حول ربط ماضي الإنتربول بمستقبله من خلال حضور خمسة من رؤساء المنظمة السابقين على المنصة لبحث الدروس المستفادة فيما يتعلق بالتعاون والابتكار.

وتلت ذلك جلسة مخصصة لمبادرة الإنتربول لعام 2030 التي أُطلقت العام الماضي للمساعدة في توجيه دفة المنظمة الاستراتيجية خلال العقد القادم، مع تشكيل فريق خبراء مخصص لمد يد العون في وضع توصيات المبادرة حيّز التنفيذ.

للاطلاع على أخبار الدورة الـ 91 للجمعية العامة للإنتربول وآخر المعلومات عنها، زوروا موقع الإنتربول على الويب INTERPOL’s website أو تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي.