ليبرفيل (غابون) - ترأس مدير ديوان وزير الداخلية في غابون السيد Seraphin Ibouanga يوم الجمعة الموافق 1 تشرين الأول/أكتوبر مراسم تدشين وحدة تابعة لقوات الشرطة الوطنية في غابون استُحدثت مؤخرا لتحليل بيانات الاستخبارات الجنائية. وشارك في المراسم القائد الأعلى لقوات الشرطة السيد Serge Ngoma، وممثل سفير الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية غابون السيد Jean-Louis Forte، وكذلك ممثلون عن الإنتربول.
ودُشِّنت هذه الوحدة المقامة في ليبرفيل في أعقاب عدد من حلقات العمل التي نظمها الإنتربول من أجل تعزيز قدرات التحليل لدى أجهزة إنفاذ القانون في غابون في إطار مشروع ENACT.
ويسعى مشروع ENACT (تعزيز قدرات أفريقيا على التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية) إلى مساعدة الشرطة في أفريقيا على اعتماد استراتيجيات استباقية لمكافحة تهديدات الجريمة المنظمة، وتيسير تبادل المعلومات، وتعزيز الكفاءات في مجال التحقيق. ويمول الاتحاد الأوروبي هذا المشروع وينفذه كل من الإنتربول ومعهد الدراسات الأمنية بالشراكة مع المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
ومع أن هذه الوحدة مقامة في مقر قوات الشرطة الوطنية في غابون، ستضع خدماتها بتصرف سائر أجهزة إنفاذ القانون الوطنية والإدارات الأمنية وستكون بالتالي أداة استراتيجية لتبادل المعلومات الرئيسية ومكافحة الجريمة المنظمة.
برنامج توجيهي مصمم حسب الاحتياجات
يحق لهذه الوحدة الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول ويمكنها بالتالي تقصّيها بشكل آني في إطار التحقيقات التي تجريها. ويمكن الوصول إلى قواعد البيانات عبر منظومة الإنتربول العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة I-24/7، وهي الشبكة التقنية التي تربط أجهزة إنفاذ القانون في جميع البلدان الأعضاء وتتيح للمستخدمين المخولين تبادل معلومات شرطية حساسة وعاجلة مع نظرائهم في جميع أنحاء العالم.
ومن خلال مشروع ENACT، وضع الإنتربول بتصرف الوحدة المعنية عدة برمجيات تحليل وزوّدها فوق ذلك بخبرته أيضا، لأن فريق المحللين الجديد يستفيد من برنامج توجيهي مصمم حسب الاحتياجات في إطار المشروع. ومن جهتها، أخذت السلطات في غابون على عاتقها التزامات مالية هامة تتعلق بتوفير مجمل معدات تكنولوجيا المعلومات. ويبرز هذا الاستثمار تصميم البلد في هذا الصدد والتعاون الحيوي بين الإنتربول وقوات الشرطة الوطنية.
ويشكل استحداث وحدات تحليل في أفريقيا أحد أهداف مشروع ENACT الواقعية والطويلة الأجل. وقد أثبت هذا النهج الملموس فعاليته أصلا لأن جميع وحدات التحليل الجنائي الأربع التي أُنشئت (في ملاوي، وأوغندا، والكونغو، والنيجر) حققت نتائج ملموسة. ومن الضروري دعم استحداث وحدات تحليل جنائي أخرى في سائر بقاع القارة إذا أردنا أن تصبح هذه الخبرة جزءا لا يتجزأ من منهجية العمل الشرطي في أفريقيا وأن تُحدث تغييرات على المدى الطويل فيما يتعلق بقدرات العمل الشرطي الأفريقية.
