شمال وغرب أفريقيا: تقرير للإنتربول يسلط الضوء على الاتجار بالبشر لنزع أعضائهم

أصدر الإنتربول تقريرا جديدا يقيّم فيه مشكلة الاتجار بالبشر لنزع أعضائهم، الذي يحفزه بشكل كبير النقص الحاصل على الصعيد العالمي في الأعضاء البشرية لزرعها وفقا لمبادئ أخلاقية. ورغم أن جميع مناطق العالم تعاني من هذا الاتجار، فإنه أكثر مدعاة للقلق في شمال وغرب أفريقيا حيث يشكل الفقراء والنازحون أكثر الفئات السكانية عرضة لخطر الاستغلال لهذا الغرض.

وتقرير التحليل الاستراتيجي هذا، الذي أُعدّ في إطار مشروع ENACT، يسلط الضوء على هذا الشكل من الجريمة ويقدم تحليلات للمسائل ذات الصلة لتمكين أجهزة إنفاذ القانون في شمال وغرب أفريقيا من وضع إجراءات ملائمة لمواجهتها.

سياحة زرع الأعضاء

من المعروف أن مجموعات الجريمة المنظمة الضالعة في الاتجار بالبشر لنزع أعضائهم تجتذبها الأرباح الطائلة التي يمكن أن تجنيها من هذه الجريمة.

وتشير المعلومات إلى وجود مجموعة واسعة من الجهات الضالعة في الاتجار بالأعضاء في شمال وغرب أفريقيا، تربطها علاقات بالقطاع الطبي في بلدان في أفريقيا وخارجها، ولاسيما في آسيا والشرق الأوسط.

ولا يمكن الاتجار بالأعضاء البشرية إلا في إطار شبكات متشعبة، نظرا لما يقتضيه من مهارات (أطباء متخصصون، وجرّاحون، وممرضون) ومتطلبات لوجستية (توفُّر مرضى ومتبرعين متطابقي الأنسجة) ومرافق رعاية صحية (مختبرات للتحاليل الطبية، وعيادات، وغرف عمليات).

ويبرز التقرير الصلات المحتملة بين سياحة زرع الأعضاء – عندما يسافر مريض إلى الخارج لشراء عضو وزرعه بطريقة غير مشروعة – والاتجار بالبشر في شمال وغرب أفريقيا لنزع أعضائهم. ويتأتى ذلك إما من خلال عمليات زرع تجري في شمال أفريقيا بأعضاء حُصل عليها بشكل غير قانوني محليا، أو من خلال عمليات زرع تجري في مكان آخر وتشمل أعضاء حُصل عليها بشكل غير قانوني من مواطنين من شمال وغرب أفريقيا.

الفئات السكانية الهشة

تستفيد مجموعات الجريمة المنظمة من يأس العاطلين عن العمل والمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين لإكراههم على بيع أحد أعضائهم. وضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي وفي العمل يجدون أنفسهم عرضة لمخاطر إضافية.

والأساليب التي تُستخدم لاستقطاب الضحايا والتحكم بمصيرهم هي نفسها التي تُستخدم في أشكال شتى من الاتجار بالبشر، مثل الوعود بفرص عمل في الخارج واللجوء إلى مختلف أشكال التهديد والعنف.

وغالبا ما يتلقى الضحايا-المتبرعون مبلغا ماليا أقل مما اتُفِق عليه مع المُستقطِب أو السمسار، وفي بعض الحالات قد لا يتلقّون أيا من المبالغ التي وُعدوا بها. ويعاني الكثيرون منهم من مضاعفات ومشاكل صحية بعد العملية الجراحية.

ومن المتوقع أن تزيد تبعات جائحة كوفيد-19 الاقتصادية والاجتماعية من حالات الاتجار بالبشر لنزع أعضائهم لأن من المرجح أن يكون أسهل على السماسرة إكراه أفراد الفئات الهشة على بيع أعضائهم لتحسين أوضاعهم الاقتصادية. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب الانخفاض الحاد في التبرع بالأعضاء بشكل قانوني، وبالتالي في عمليات زرعها، منذ تفشّى جائحة كوفيد-19.

معلومات استخباراتية يمكن التحرك على أساسها

قال السيد سيريل غو، مدير الدعم الميداني والتحليل في الإنتربول: ’’رغم أن الاتجار بالبشر لنزع أعضائهم ليس ظاهرة جديدة، فإنه من الجرائم التي لا يُبلّغ عنها بقدر كاف نظرا لطابعه السرّي وما يقترن بذلك من عدم التوعية به في أوساط إنفاذ القانون، وانعدام قنوات تبادل المعلومات بين القطاع الصحي والشرطة‘‘.

وأضاف السيد غو: ’’يزود هذا التقييم الاستراتيجي بلدان الإنتربول الأعضاء بمعلومات استخباراتية استراتيجية عن الاتجار بالبشر في شمال وغرب أفريقيا لنزع أعضائهم يمكن استغلالها لمكافحة هذه الظاهرة، وييسّر أيضا التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في البلدان المتضررة‘‘.

ويساعد التقرير أجهزة إنفاذ القانون على تحديد الأولويات ليتسنى لها الكشف عن الضحايا المحتملين، والتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر التي يمكن أن يكون دافعها تجارة الأعضاء، واستهداف الشبكات الإجرامية التي تسهّلها.

مشروع ENACT

يسعى مشروع ENACT (تعزيز قدرات أفريقيا على التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية) إلى مساعدة الشرطة في أفريقيا على اعتماد استراتيجيات استباقية لمكافحة تهديدات الجريمة المنظمة، وتيسير تبادل المعلومات، وتعزيز الكفاءات في مجال التحقيق.

ويمول الاتحاد الأوروبي مشروع ENACT وينفذه كل من الإنتربول ومعهد الدراسات الأمنية بالشراكة مع المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.