ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية) - يستخدم المجرمون بشكل متزايد أشكالا مختلفة من السفن لتيسير ارتكاب جرائم متنوعة من الصيد غير المشروع والاتجار بالمخدرات إلى القرصنة البحرية وتهريب المهاجرين. ويمكن بالتالي للمعلومات الرقمية التي تحتوي عليها المعدات المحمولة على متن السفن أن تكون بالغة الأهمية في التحقيقات.
وضمت ندوة الإنتربول الثانية بشأن الأدلة الجنائية الرقمية المتعلقة بالمعدات المحمولة على متن السفن 20 مشاركا من عشرة بلدان ومن القطاع الخاص لفهم المعدات التي يمكن أن تكون السفن مجهزة بها وكيف تُستخرَج منها البيانات القابلة للاستخدام في التحقيقات الجنائية.
ونظّم الندوة مركز الابتكار وبرنامج الأمن البيئي في الإنتربول واستضافها جهاز التحقيقات التابع لخفر السواحل في الولايات المتحدة في قاعدته في ميامي بيتش. وتمحورت هذه الندوة التي استمرت خمسة أيام (8 - 4 تشرين الثاني/نوفمبر) حول دراسة أدوات وتقنيات الأدلة الجنائية الرقمية لجمع البيانات من المعدات المحمولة على متن السفن.
والتمارين العملية التي قدّمها خبراء من الإنتربول ومن القطاع الخاص أتاحت للمشاركين اكتساب خبرة عملية. وتناولت الندوة بالإضافة إلى ذلك أفضل الممارسات في مجال الأدلة الجنائية الرقمية ومسائل ذات صلة بسلسلة حفظ الأدلة، وعرضت البلدان أمثلة على حالات فعلية.
وقام المشاركون أيضا بزيارة سفن شتى في ميناء ميامي لمعاينة مختلف أنواع المعدات التي قد تصادفهم أثناء التحقيقات معاينةً مباشرة.
في ضوء الاحتياجات التي أعربت عنها بلدان الإنتربول الأعضاء لفهم كيفية تحديد وجمع البيانات الرقمية المفيدة من المعدات المحمولة على متن السفن بشكل أفضل، بدأ المشاركون أيضا وضع مبادئ توجيهية ودليل ومجموعات دورس تدريبية موجهة لأفرقة التدخل الأول وضباط الأدلة الجنائية الرقمية.
واستفادت الندوة من نتائج ندوة الإنتربول الأولى بشأن الأدلة الجنائية الرقمية المتعلقة بالمعدات المحمولة على متن السفن، التي عُقدت في سنغافورة في أواخر عام 2018.
