وكان الهدف من المباحثات التي أجراها الأمين العام والرئيس الأفغاني، وغيرهما من كبار المسؤولين من الحكومة والشرطة، تحديد المجالات الرئيسية التي يمكن فيها للإنتربول أن يقدم دعما إضافيا لمساعدة السلطات الوطنية على مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، ومكافحة الجريمة المنظمة مثل الاتجار بالمخدرات.
وشملت المباحثات توسيع نطاق الوصول إلى شبكة الإنتربول العالمية وقواعد بياناته الشرطية التي تحوي ما يقرب من 100 مليون قيد تتضمن تفاصيل عن أكثر من 50000 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وسُلِّط الضوء أيضا على مشروع الإنتربول FIRST (سمات الوجه، وتحديدها، والتعرف عليها، والبحث عن الشخص المعني، وتعقّبه) كأحد مجالات التعاون المحتملة. ويساعد هذا المشروع البلدان على تعزيز الأمن من خلال توفير البيانات البيومترية المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب وغيرهم من الإرهابيين المشبوهين.
وفضلا عن ذلك، يمتلك الإنتربول حاليا، في إطار مشروع Watchmaker، تفاصيل عن أكثر من 3200 فرد ضالعين في أنشطة متصلة بالمتفجرات اليدوية الصنع. وتشمل هذه التفاصيل معلومات عن آثار البصمات الخفية المرفوعة من متفجرات يدوية الصنع، وهوية أشخاص يُعتقد أنهم اضطلعوا بأدوار قيادية في تنسيق اعتداءات، واقتناء مواد تُستخدم لصنع هذه المتفجرات.
وتشكل مكافحة تدفقات المخدرات غير المشروعة وما يتصل بها من جرائم مالية مجالا آخر يمكن أن يحظى بدعم محتمل، وذلك عن طريق التنسيق على الصعيد الإقليمي مع بلدان الإنتربول الأعضاء الأخرى.
وقال الأمين العام السيد شتوك: ’’لا تزال أفغانستان تواجه مجموعة من التهديدات الأمنية ولا سيما تلك التي تطرحها أكثر من 20 شبكة إرهابية ناشطة.
’’وقد ركزت المباحثات التي أجريتها مع الرئيس، السيد غني، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى على تحديد المجالات التي يمكن فيها للإنتربول توفير شبكته العالمية وخبراته وتوجيههما إلى حيث تشتد الحاجة إليهما‘‘.
واختتم الأمين العام للإنتربول قائلا: ’’تتمثل مسؤولية الإنتربول، بصفته منظمة الشرطة في العالم، في ضمان أن نعمل كل ما في وسعنا لدعم جميع بلداننا الأعضاء الـ 194 ومواطنيها‘‘.
وعقد الأمين العام، السيد شتوك، خلال مهمته إلى أفغانستان، وهي أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد، عددا من الاجتماعات ولا سيما مع السيد حمد الله مهيب، مستشار الأمن القومي، والسيد محمد مسعود أندرابي، وزير الداخلية، والسيد محمد معصوم ستانكزاي، مدير المديرية الوطنية للأمن.
وأفغانستان عضو في الإنتربول منذ عام 2002، ويخضع مكتبها المركزي الوطني في كابل لسلطة وزارة الداخلية. ويقدم الدعم لأجهزة الشرطة العاملة في الحدود الجوية والبرية الرئيسية من خلال منحها حق الاطلاع على المعلومات المضمّنة في قواعد بيانات الإنتربول الجنائية.