الإنتربول والأمم المتحدة يُصدران دليلا مشتركا عن التحقيقات عبر الإنترنت لمكافحة الإرهاب

١١ يوليو، ٢٠١٩
استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لاحتواء أنشطة المقاتلين الإرهابيين الأجانب

يستخدم المقاتلون الإرهابيون الأجانب الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة الإرهابية مثل التجنيد وبث التطرف والتخطيط والتمويل.

ولمكافحة هذه الظاهرة، أصدر الإنتربول ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (المركز) بشكل مشترك دليلا لمساعدة المحققين على جمع وتحليل وتبادل المعلومات التي يتم العثور عليها عبر الإنترنت ولا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسائل التواصل الاجتماعي كأداة ميدانية

في ضوء الطابع الفوري والبعد العالمي للأنشطة الإرهابية عبر الإنترنت، من بالغ الأهمية أن يدرك أفراد إنفاذ القانون كيفية الاستفادة إلى أقصى حد من هذه الشبكة للحصول على قرائن تحقيق على الويب وجمع السجلات الإلكترونية وحفظها - عبر الحدود الوطنية في غالب الأحيان - للمساهمة في الملاحقات القضائية وإنجاحها.

ويعرض الدليل المعنون ’’استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب‘‘ عددا من الممارسات الجيدة في المجالات التالية ويحصر بصورة شاملة أدوات شبكية عملية:

  • فهم الطريقة التي يكيف بها الإرهابيون استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمواصلة الأنشطة على الشبكة؛
  • الممارسات الجيدة المعتمَدة في إجراء التحقيقات عبر الإنترنت لمكافحة الإرهاب؛
  • الخطوات المتبعة لطلب حفظ الأدلة الإلكترونية وجمعها، بما في ذلك من المزودين بخدمات الإنترنت.

 وللحصول على نسخة من هذا الدليل، ينبغي لأجهزة إنفاذ القانون الاتصال بمكاتب الإنتربول المركزية الوطنية في بلدانها.

التعاون المستمر بين الإنتربول والأمم المتحدة

يشكل الدليل جزءا من مشروع أوسع نطاقا لمنع ومكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، ويكمّل سلسلة من حلقات العمل التي قدمها الإنتربول والمركز في هذه المناطق بين تموز/يوليو 2018 وشباط/فبراير 2019.

وبالإضافة إلى الاستفادة من المداخلات والمناقشات التي شهدتها حلقات العمل الإقليمية، يعوّل الدليل على معارف وشبكة فرقة العمل المعنية بالاتفاق العالمي في مجال مكافحة الإرهاب ولا سيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، والرابطة الدولية للمدعين العامين.

ولقد أمكن تنفيذ هذا المشروع بفضل مساهمات سخية من حكومات اليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.