ليون (فرنسا) - يطلب الإنتربول من العموم مساعدته على تحديد مكان سبعة فارّين مطلوبين على الصعيد الدولي في جرائم بيئية مفترضة.
وهذا النداء، الذي يوجّه مصادفةً في اليوم العالمي للبيئة، هو تذكير صارخ بكيفية سعي شبكات الجريمة المنظمة باستمرار إلى جني الأرباح من البيئة واستغلال مواردها الطبيعية.
والأفراد السبعة الذين صدرت بحقهم نشرات إنتربول حمراء تتعلق بأشخاص مطلوبين دوليا هم:
- Guo Qin HUANG، 42 سنة، مطلوب من الصين لتهريب أصناف محمية ومنتجات مشتقة منها.
- Nicholas Mweri JEFWA، 44 سنة، مطلوب من كينيا للاتجار غير المشروع بغنائم من صيد الأحياء البرية والضلوع في أنشطة إجرامية منظمة.
- Samuel Bakari JEFWA، 29 سنة، مطلوب من كينيا للاتجار غير المشروع بغنائم من صيد الأحياء البرية والضلوع في أنشطة إجرامية منظمة.
- Ergest MEMO، 34 سنة، مطلوب من اليونان لقطع أشجار غير مشروع من غابة محمية.
- Taulant MEMO، 33 سنة، مطلوب من اليونان لقطع أشجار غير مشروع من غابة محمية وحمل مسدس بشكل غير مشروع.
- Bhekumusa Mawillis SHIBA، 39 سنة، مطلوب من إسواتيني لجرائم ماسّة بالأحياء البرية.
- Muk Nam WONG، 62 سنة، مطلوب من الصين لتهريب أصناف محمية ومنتجات مشتقة منها.
المعلومات الواردة من العموم
تتولى وحدة الإنتربول لدعم التحقيقات بشأن الفارين تنفيذ الإجراءات المتصلة بهذا النداء، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمن البيئي التابع لها ومركز العمليات والتنسيق.
وأيّ معلومة، مهما كانت صغيرة أو تبدو بدون أهمية، يمكن أن تكون الحلقة المفقودة التي ستساعد على تحديد مكان هؤلاء الفارّين وتقديمهم إلى العدالة.
وأيّ قرائن ورادة من العموم ستُحال إلى المكاتب المركزية الوطنية للإنتربول المعنية لاتخاذ المزيد من الإجراءات الميدانية. ويُطلب من العموم عدم اتخاذ أيّ إجراءات مباشرة بأنفسهم.
الجريمة البيئية - تهديد عالمي
لا تقف الحدود في وجه الجرائم البيئية التي تشمل، على سبيل المثال، الاتجار بالعاج، والإفراط في صيد الأنواع المحمية من الأسماك، وقطع الأشجار غير المشروع، والتخلص من النفايات الخطرة.
وغالبا ما تكون المسالك المستخدمة لتهريب الأحياء البرية عبر البلدان والقارات هي نفسها المستخدمة للاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر. وتقترن الجريمة البيئية في أغلب الأحيان بجرائم أخرى مثل تزوير جوازات السفر والفساد وغسل الأموال وحتى القتل.
وفي ضوء الأرباح غير المشروعة التي يجنيها سنويا مرتكبو الجرائم البيئية والمقدرة بما بين 110 و281 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة، دعا وزراء الداخلية لمجموعة الدول السبع، في نسيان/أبريل الماضي، إلى تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة البيئية من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع الإنتربول.
وقال الأمين العام للإنتربول السيد يورغن شتوك: ’’تُرتكب الجريمة البيئية على نطاق واسع، وتجنى منها مجموعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية أرباحا بالمليارات، وهي تقوض في الآن نفسه سيادة القانون وتهدد الأمن الوطني‘‘.
وأضاف الأمين العام للإنتربول قائلا: ’’يشكل النداء الذي وجهه الإنتربول إلى العموم تذكيرا بأن تقديم الفارّين إلى العدالة جزء أساسي من التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون. وتخلّف الجرائم البيئية تبعات عالمية تقتضي ردا عالميا‘‘.
النشرة الحمراء هي طلب يوجَّه إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص مطلوب من قبل بلد أو محكمة دولية واعتقاله مؤقتا بانتظار تسليمه أو ترحيله أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل.
وهي تصدر بحق الفارّين المطلوبين إما للمحاكمة أو لتنفيذ عقوبة في البلد الذي أصدر مذكرة توقيف.
ويعمِّم الإنتربول النشرات الحمراء بناء على طلب بلد عضو، ويجب أن تمتثل للقانون الأساسي للمنظمة وأنظمتها.
وكل يوم، تُلغى في المتوسط تسع نشرات حمراء للإنتربول بسبب توقيف الفارّ المستهدف أو تسليمه أو استسلامه.
ومجموعة نشرات الإنتربول المرمزة اللون تشمل أيضا نشرات زرقاء لجمع المعلومات عن المشبوهين، ونشرات بنفسجية لتوفير معلومات عن أسلوب إجرامي، ونشرات خضراء لإحالة تنبيهات وبيانات استخبارات بشأن مجرمين يرجَّح أن يعيدوا ارتكاب جرائمهم في بلدان أخرى، ونشرات صفراء للمساعدة على العثور على أشخاص مفقودين.