إقرار تدابير جديدة لتعزيز منظومات الإنتربول لتبادل المعلومات

بالي (إندونيسيا) - وافقت الجمعية العامة للمنظمة على قرار اعتُمدت بموجبه تدابير جديدة تعزز سلامة آليات الإنتربول لمعاملة المعلومات، ولا سيما في ما يتعلق بمعاملة النشرات الحمراء والتعاميم.

ويستند هذا القرار إلى التقرير الذي أعده فريق عامل متخصص أجرى استعراضا شاملا لجميع مراحل معاملة البيانات، ولا سيما من قبل المكاتب المركزية الوطنية، والأمانة العامة للإنتربول، ولجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول.

ومن بين التدابير التي اتُخذت في هذا السياق اعتماد نظام أساسي جديد للجنة الرقابة في إطار مجموعة كاملة من الإصلاحات ترمي إلى تعزيز جميع آليات الإنتربول للرقابة.

وبموجب هذا النظام الأساسي، تتألف لجنة الرقابة من هيئتين هما:

• هيئة الإشراف والمشورة، وتكفل أن تتقيد معاملة المنظمة للبيانات الشخصية بأنظمة الإنتربول؛ وتقدم المشورة في ما يخص أيّ مشروع أو عملية أو نظام أو مسألة أخرى تتطلب معاملة بيانات ذات طابع شخصي في منظومة الإنتربول للمعلومات؛

• هيئة الطلبات، وتنظر وتبتّ في طلبات الاطلاع على البيانات و/أو تصويب أو حذف البيانات التي تجري معاملتها في منظومة الإنتربول للمعلومات.

وينص النظام الأساسي أيضا على أن تكون قرارات لجنة الرقابة نهائية وملزمة للأمانة العامة وعلى وضع جدول زمني واضح يتعلق بآلية استعراض هذه القرارات وإجراءاتها من أجل توفير سبل انتصاف فعالة لأفراد قد تُعامَل بياناتهم في منظومة الإنتربول للمعلومات.

كما تحدد التعديلات التي أُدخلت على نظام الإنتربول لمعاملة البيانات بشكل أوضح المسؤوليات المنوطة بجميع الجهات المعنية بمعاملة البيانات - وتحديدا مسؤولية المكاتب المركزية الوطنية عن البيانات التي ترسلها، والأمانة العامة عن المعلومات التي تستخدمها وتخزنها، والبلدان الأعضاء عن الإجراءات التي تتخذها بالاستناد إلى البيانات التي تتلقاها وعن إبقاء قواعد بياناتها الوطنية محدثة.

ورحب الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك بهذه التعديلات واعتبرها خطوة هامة لإقامة توازن متين بين التعاون الشرطي الدولي الفعال والامتثال الكامل لحقوق الإنسان الأساسية.

وقال السيد شتوك: ’’يضطلع الإنتربول بدور فريد وقوي في مجال العمل الشرطي على الصعيد العالمي، الأمر الذي يحتم علينا التقيد بأعلى المعايير في تبادل المعلومات‘‘.

واختتم السيد شتوك قائلا: ’’تشكل هذه التعديلات خطوة هامة للحفاظ على ثقة أجهزة إنفاذ القانون الوطنية والمجتمع عموما في الإنتربول، الأمر الذي سيمكننا بدوره من إبقاء تركيزنا منصبا على جعل العالم أكثر أمانا‘‘.