بالي (إندونيسيا) - أبرم الإنتربول اتفاقات تعاون مع عدة منظمات لتعزيز الإجراءات المتخذة على الصعيد العالمي لمكافحة الجريمة عبر الوطنية.
وهذه الاتفاقات التي أقرّتها الجمعية العامة في دورتها الـ 85 المنعقدة هذا الأسبوع في بالي، تضفي طابعا رسميا على التعاون بين الإنتربول ومنظمات شريكة في المجالات الأمنية بهدف التشجيع على تبادل المعلومات وتنفيذ أنشطة مشتركة.
وقد أبرمت المنظمة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية تعاون بشأن جهاز الشرطة الخليجية الذي يشكل ذراع هذا المجلس في مجال إنفاذ القانون. ويقوم جهاز الشرطة الخليجية مقام مركز لإنفاذ القانون للبلدان الستة الأعضاء في مجلس التعاون (الإمارات العربية المتحدة، والبحرين٬ وعُمان٬ وقطر٬ والكويت٬ والمملكة العربية السعودية)، فيقدم لها تحليلات للجرائم والاتجاهات الأمنية، وقواعد بيانات جنائية، ومركزا للاتصالات بين أجهزة الشرطة، وتنسيقا للعمليات.
وبفضل هذه الاتفاقية، سيضع الإنتربول ومجلس التعاون إطارا للتعاون ويقومان بتنسيق مشاريعهما المشتركة في المنطقة لتفادي ازدواج الجهود. وستنظم كلتا المنظمتين أيضا دورات تدريب وحلقات عمل مشتركة.
وأحد الجوانب الأساسية لهذه الاتفاقية هو التشغيل البيني لمنظومات الاتصالات الشرطية لدى كل من الإنتربول ومجلس التعاون لتبادل المعلومات الحساسة المتصلة بالجرائم.
ووقّع الإنتربول أيضا مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في النمسا من أجل التشجيع على إقامة مشاريع مشتركة وعقد اجتماعات وتنفيذ أنشطة أخرى تتمحور حول مكافحة الفساد.
وللنهوض بالتعاون القائم منذ أمد بعيد بين الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أقرّت الجمعية العامة أيضا اتفاقا تكميليا مع هذا المكتب بشأن تبادل المعلومات والتدريب والأنشطة المشتركة المتعلقة بمكافحة الجرائم عبر الوطنية بجميع أنواعها.
وأُبرم اتفاق إضافي مع منظمة الجمارك العالمية لتعزيز التعاون القائم مع الإنتربول.