الإنتربول يشدد على ضرورة استخدام البيانات البيومترية المتعلقة بالإرهابيين على الصعيد العالمي

بالي (إندونيسيا) - إن عدم تبادل البيانات البيومترية المتعلقة بالإرهابيين على الصعيد الدولي يخلّف ثغرة أمنية خطيرة يمكن أن يستغلها المقاتلون الإرهابيون الأجانب العائدون من مناطق النزاع.

وتشير التقديرات إلى وجود 15 000 مقاتل على الأقل في مناطق النزاع منهم عدد غير معروف قد يعود إلى بلده للقيام بأنشطة متطرفة أو للمشاركة في عمليات تنفذها خلايا سرية. لذا شددت الجمعية العامة للإنتربول على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع هذا التهديد.

فانتشار الأسماء المستعارة، وتعقّد وثائق السفر المزورة، وأساليب الاحتيال التي يُلفَّق في إطارها وفاة أشخاص في مناطق النزاع، وحتى المشكلات الأساسية المتصلة بنقل الأسماء إلى اللغات اللاتينية تشكل كلها صعوبات تزيد من تعقيد عمل أجهزة إنفاذ القانون في الميدان.

والمعلومات المتوفرة عبر الإنتربول لأفراد الشرطة في خطوط المواجهة ينبغي أن تتيح اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لكشف المشتبه فيهم بشكل صحيح وأن تسمح - وهو أمر لا يقل أهمية عما تقدّم - بإخراج الأبرياء من دائرة الاتهام وتقليص احتمالات إعاقة حركة السفر المشروعة.

وللمعلومات البيومترية التي تركز على عناصر فريدة لتحديد الهوية مثل بصمات الأصابع والبصمة الوراثية دور محوري في هذا السياق. ومع أن الإنتربول يحتفظ حاليا بمعلومات عن حوالى 9 000 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما في ذلك من داخل مناطق النزاع، يتضمن أقل من 10 في المائة من هذه الملفات بيانات بيومترية أو صورا عالية النوعية يمكن الاستفادة منها لتحديد سمات الوجه.

وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’مع أن المعلومات التي يجري تبادلها عبر الإنتربول قد أتاحت لأجهزة إنفاذ القانون الوطنية أن تمنع من السفر العديد من الإرهابيين والمقاتلين الإرهابيين الأجانب الراغبين في الالتحاق بمناطق النزاع، يظل الافتقار إلى البيانات البيومترية حلقة ضعيفة في هذه السلسلة.

’’فعدم تزويد أفراد الشرطة في خطوط المواجهة بالمعلومات التي يحتاجون إليها لتحديد هوية إرهابي عائد من مناطق النزاع بشكل مؤكد، إنما يجعلهم كمن يعمل وإحدى يديه مكبّلة وراء ظهره‘‘.

وخلُص الأمين العام إلى القول: ’’ينبغي للحكومات أن تنظر عن كثب في الأسباب التي تمنعها من تبادل البيانات البيومترية المتعلقة بالإرهابيين أو تجعلها غير راغبة في مشاطرتها، مع أن من الواضح أن قيامها بذلك يعزز إلى حد بعيد فرص إحباط اعتداءات يمكن أن تخلف الكثير من الضحايا يرتكبها مقاتلون عائدون من مناطق النزاع‘‘.

والنتائج التي تحققت من إيفاد أحد أفرقة الإنتربول للتحرك إزاء الأحداث إلى مالي للمساعدة في تحديد هوية نزلاء أحد السجون فيها في أعقاب عملية لمكافحة الإرهاب، تُبرز أهمية استخدام البيانات البيومترية.

فقد تبيّن أن سجينا يستخدم اسما مستعارا مطلوبٌ من قِبل الجزائر لصلته باعتداء إرهابي. وتطابقت بعد عدة أشهر بصمات أصابع سجين آخر رُفعت في هذ ا السجن مع بصمات أحد منفذي الاعتداء على منتجع Grand Bassam الساحلي الذي وقع في آذار/مارس 2016 في كوت ديفوار، الذي أعلن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي فيما بعد مسؤوليته عنه.

وبالإضافة إلى القرار 2178 (2014) الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأقر فيه بجهود الإنتربول من أجل التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، أوصت هيئات أخرى تشمل مؤتمر القمة للأمن النووي ومجلس العدالة والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي والتحالف العالمي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بتعزيز سبل الوصول إلى أدوات الإنتربول واستخدامها.