I-SOP مشروع

تنسيق رد عالمي بين قطاعات متعددة لمكافحة القرصنة الرقمية

مشروع  :I-SOPمشروع الإنتربول لوقف القرصنة عبر الإنترنت

الإطار الزمني: 2026–2021
الميزانية: 2,7 مليون يورو
الجهة المانحة: جمهورية كوريا، وزارة الثقافة والرياضة والسياحة

الوضع

تُلحق القرصنة الإلكترونية الضرر بالمحتويات الرقمية على اختلاف أنواعها، مثل البرمجيات والموسيقى والمواد التلفزيونية والأفلام والكتب. ويُلحق تنزيل هذه المحتويات وتوزيعها غير المشروعين بالقطاعات المعنية خسائر مالية طائلة، ما يؤثر بدوره في الوظائف وفي الإيرادات الضريبية. وتعرِّض القرصنة الإلكترونية المستهلكين لمحتويات قد تكون غير لائقة أو ضارة، وقد تُستخدم أيضا لبثّ برمجيات خبيثة وأحصنة طروادة وفيروسات تطرح مخاطر أمنية واضحة.

والقرصنة الإلكترونية عالية الأرباح متدنية المخاطر بالنسبة للمجرمين بسبب العقوبات البسيطة المفروضة عليها. وغالبا ما يَخفى على المستهلكين أن الأرباح المتأتية من هذه الجرائم تتصل بأنشطة إجرامية أخرى مثل غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاتجار بالبشر. وكثيرا ما تبدو مجموعات الجريمة المنظمة المتورطة في جرائم القرصنة الإلكترونية كشركات تجارية تقليدية تتيح لها هياكلها المرنة التأقلم بسرعة مع تغير الأوضاع.

ملخص المشروع

أطلق الإنتربول مشروع I-Sop لمكافحة الزيادة الحادة في جرائم القرصنة الرقمية بفعل جائحة كوفيد-19 وتدابير الإغلاق. وأفادت بعض البلدان بتفاقم هذه الجرائم بنسبة تزيد على 60 في المائة خلال 12 شهرا اعتبارا من نيسان/أبريل 2020.

وبالتعاون مع الشرطة الوطنية ووزارة الثقافة والرياضة السياحة في جمهورية كوريا، ينفذ الإنتربول مشروعا مدته خمسة أعوام لدعم إجراءات إنفاذ القانون، وبناء القدرات، وإجراء البحوث، والتوعية بالقرصنة الإلكترونية والجرائم الماسة بالملكية الفكرية من قبيل تقليد العلامات التجارية وقرصنة حقوق التأليف والنشر، وبالأسواق الإلكترونية المستخدمة لهذا الغرض.

أنشطة المشروع

سيسهم الإنتربول في بناء القدرات وتنسيق الأنشطة الميدانية لمكافحة القرصنة الإلكترونية بالشراكة مع أجهزة إنفاذ القانون ومنظمات دولية وجامعات والقطاع الخاص. وسيتحقق ذلك من خلال منظومة الإنتربول للاتصالات الشرطية المأمونة I-24/7، وقواعد بياناته الجنائية، ومنصة التدريب الإلكترونية للكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية.

وسيعتمد مشروع I-Sop على مجموعة خبرات من الوحدات المتخصصة في الأمانة العامة للإنتربول من أجل تنسيق العمليات والاجتماعات الإقليمية المتصلة بالتحقيقات وتحليل القضايا وسائر الأحداث ذات الصلة. وسيُنفَّذ عدد من الأنشطة تشمل ما يلي:

  • تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون المختصة من أجل مكافحة القرصنة الرقمية؛
  • تحسين تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص؛
  • جمع بيانات الاستخبارات وتحليلها؛
  • كشف وإغلاق مواقع الويب والخوادم التي تسهّل القرصنة الرقمية؛
  • تفكيك الشبكات الإجرامية الضالعة في القرصنة الرقمية واستهداف أصولها.