الإطار الزمني: من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2025
الميزانية: 950000 دولار أمريكي
الجهة المانحة: مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة
السياق
الاتجار بالبشر شكل من أشكال الجريمة مربح وسريع التنامي ويتمثل في استقطاب الضحايا بوسائل شتى مثل العنف أو الخداع أو الإكراه أو القوة لغرض وحيد هو استغلالهم.
ويستخدم المتاجرون بالبشر أساليب متطورة ومتكيفة بشكل متزايد لاستهداف الأشخاص ذوي الهشاشة واستغلالهم تحقيقا للأرباح، ضاربين عرض الحائط بحياة الإنسان وكرامته.
والاستغلال لأغراض العمل هو أحد أشكال الاتجار بالبشر الشائعة في غرب أفريقيا. ورهنا بالبلد، يمكن أن يتخذ ذلك أشكالا متعددة. فالعمل القسري في الزراعة والتعدين وصيد الأسماك شائع في غرب أفريقيا على سبيل المثال، في حين أن إكراه الأطفال على التسول لا يزال مشكلة في منطقة الساحل.
ومن الخصائص المشتركة هشاشة الأشخاص على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي، والصعوبات التي تعترض الدولة على صعيد التنظيم، وكشف الممارسات غير المشروعة ومكافحتها بسبب نقص الأدوات والموارد.
نبذة عن المشروع
الهدف العام لمشروع THB West Africa هو تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية في المجالات التالية:
- التحقيق في حالات الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبيه؛
- تحسين التعاون بين الأجهزة والتعاون الدولي بشأن الاتجار بالبشر؛
- تحقيق نتائج عملياتية فورية تستهدف المجرمين وحماية الضحايا.
والبلدان المستفيدة هي بنن وبوركينا فاسو وتوغو وكوت ديفوار.
الأنشطة في سياق المشروع
يتضمن المشروع ثلاث مراحل:
- التقييم الاستراتيجي وتقييم العوامل الخارجية المؤثرة في الأنشطة. ستُستخدَم نتائج هذا البحث وتحليل للاحتياجات لتصميم أنشطة المشروع. والبحث المتعمق في مقاضاة حالات الاتجار بالبشر وفي منظومة حماية الضحايا في المنطقة سيساهمان في تقرير نهائي عن التقييم.
- بناء القدرات. سيُوَفَّر تدريب لعدد من المشاركين (أفراد إنفاذ القانون والمدعون العامون والقضاة) يشتمل في جملة أمور على مواضيع متخصصة وتمارين بالمحاكاة وأنشطة لتدريب المدربين.
- الدعم الميداني ودعم التحقيقات. سيعمل المشروع على المضي قدما بعدد من القضايا من خلال استخدام قدرات الإنتربول الشرطية وأدواته وقدرات التحليل الجنائي في مجال الاتجار بالبشر؛ وستُختتَم هذه الأنشطة بتمرين عملياتي.
الهدف العام لمشروع
THB West Africa هو تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية في المجالات التالية:
- تعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون في غرب أفريقيا في مجال التحقيقات؛
- تحسين معرفة وإدراك الأشكال الراهنة للاتجار بالبشر في البلدان المستفيدة من المشروع؛
- النهوض بقدرة أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية على التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر ومقاضاة الجناة؛
- توثيق التعاون فيما بين المؤسسات وعلى الصعيد الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؛
- تحقيق نتائج ميدانية فورية عبر استهداف المجرمين وحماية الضحايا؛
- توسيع نطاق فريق الخبراء الحالي المعني بالاتجار بالبشر.
والبلدان المستفيدة من المشروع هي السنغال، وسيراليون، وغامبيا، وكوت ديفوار، وليبريا.
