أبيدجان (كوت ديفوار) - وقّع الإنتربول ومجموعة بنك التنمية الأفريقي رسالة نوايا بهدف توثيق التعاون في مجال مكافحة الفساد والجريمة المالية والاحتيال السيبري وغسل الأموال.
ووقّع هذه الرسالة رئيس البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينومي أديسينا والأمين العام للإنتربول فالديسي أوركيزا خلال زيارته لمقر البنك في أبيدجان في إطار مهمته الرسمية الأولى إلى كوت ديفوار.
خطوة مهمة إلى الأمام
وصف بنك التنمية الأفريقي – وهو أول مصرف تنمية متعدد الأطراف يقيم مثل هذا التعاون مع الإنتربول – توقيع الرسالة بأنه ’’خطوة مهمة إلى الأمام في سياق مكافحة البنك للفساد والجريمة المالية‘‘.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين مكتب النزاهة ومكافحة الفساد التابع للبنك ومركز الإنتربول لمكافحة الجريمة المالية ومكافحة الفساد.
وسيتمحور حول تبادل الخبرات وتعزيز قدرات التحقيق ووضع تدابير للحماية من التهديدات الناشئة في مجال الجريمة المالية.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه أفريقيا تحديات كبرى بفعل تدفق الأموال غير المشروعة التي تقدر بنحو 90 مليار دولار أمريكي سنويا، الأمر الذي يشكل خسارة في الموارد كان يمكن استثمارها لتلبية احتياجات التنمية الحيوية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والصحة والغذاء والبنية التحتية للطاقة.
ووفقا لتقييم الإنتربول عن الاحتيال المالي في العالم لعام 2024، يشكل اختراق البريد الإلكتروني للشركات والاحتيال بالإغراء العاطفي والتصيد الاحتيالي وغير ذلك من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت مصدر قلق متزايد في أفريقيا بسبب التقدم السريع الذي تشهده التكنولوجيا الرقمية.
وقال الأمين العام للإنتربول فالديسي أوركيزا:
’’الفساد والجريمة المالية هما من أكبر العوائق التي تقف في وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا وفي العالم أجمع. وتوثيق علاقة الإنتربول مع بنك التنمية الأفريقي كفيل بمساعدة أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المالية في أنحاء هذه القارة كافة على التصدي لتهديدات الجريمة المالية التي تزداد تعقيدا“.
وقال رئيس بنك التنمية الأفريقي أكينومي أديسينا:
”هذه الشراكة دليل على التزامنا بحماية موارد التنمية وضمان وصولها إلى الجهات التي يُستهدَف أن تستفيد منها. وبصفتنا المؤسسة المالية الأكثر شفافية في العالم لسنتين متتاليتين، وفقا لتقييم حملة Publish What You Fund، لا نتسامح مطلقا مع الفساد وتمويل الإرهاب. ومن خلال ضم جهودنا إلى جهود الإنتربول، نعزز قدرتنا على مساعدة البلدان الأفريقية على استحداث نُظم قوية لمكافحة غسل الأموال والجريمة المالية“.
وتنفق مجموعة البنك حوالي 10 مليارات دولار أمريكي سنويا في تمويل التنمية، ويذهب معظمها إلى مشاريع حكومية.