ليون (فرنسا) - أفضت عملية استهدفت التعدين غير المشروع في بوركينا فاسو والسنغال وغامبيا وغينيا إلى اعتقال 200 شخص.
وشارك في عملية Sanu (تموز/يوليو - تشرين الأول/أكتوبر 2024) خبراء من الإنتربول وأجهزة إنفاذ القانون الوطنية لمكافحة التعدين غير المشروع والجرائم المرتبطة به، وأُوفد مئات من أفراد الشرطة لكشف المسالك الإجرامية وأساليب العمل في مناطق نائية ومعزولة في البلدان الأربعة.
وأفضى التعاون عبر الحدود إلى مصادرة كميات كبيرة من المواد الكيميائية والمعدات المستخدمة في التعدين غير المشروع: 150 كغم من السيانيد، و325 كغم من الفحم النشط، و14 أسطوانة من الزئبق تقدَّر قيمتها بأكثر من 000 100 دولار أمريكي، و20 لترا من حمض النيتريك ، وحاويتين سعة 57 لترا من حمض الكبريتيك. وصودر أيضا 10 كيلوغرامات من الكوكايين وحوالي 7 000 جهاز متفجر.
وتأكيدا على الكلفة البشرية للتعدين غير المشروع، ضبط فريق التدخل أيضا كميات كبيرة من الأقراص الأفيونية المسكّنة للألم الشائعة الاستخدام بين عمال المناجم في المنطقة لتخفيف الآلام الناجمة عن استخدام مواد كيميائية مثل الزئبق والسيانيد في تعدين الذهب غير المشروع على نطاق ضيق. ويمكن أن تخلّف هذه المواد الكيميائية آثارا سامة خطيرة على الجهاز العصبي البشري.
ووفرت هذه العملية أيضا للإنتربول وموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين المعنيين معلومات جديدة عن الأضرار الأوسع نطاقا التي يسببها التعدين غير المشروع في المنطقة - من إزالة الغابات إلى انزلاقات التربة وانحراف مجاري الأنهار التي تؤدي إلى الجفاف أو الفيضانات - وعن تداعياته على الاقتصادات والمجتمعات المحلية في المنطقة.
وقال الأمين العام للإنتربول فالديسي أوركيزا:
’’تستغل الشبكات الإجرامية عبر الوطنية الموارد المعدنية في العالم أجمع فتلحق الضرر بالبيئة وبالاقتصادات الوطنية، وتضعف المجتمعات الهشة، وتعرّض الصحة والسلامة العامتين للخطر. ونجاح هذه العملية يسلط الضوء على فعالية أجهزة إنفاذ القانون عندما تتضافر جهودها للتصدي لهذه التهديدات‘‘.
سابقة في مكافحة تعدين الرمال غير المشروع
على الرغم من أن التعدين غير المشروع للذهب كان المحور الرئيسي للعملية، إلا أنها استهدفت أيضا التعدين غير المشروع للرمال في غامبيا، حيث نُفِّذت مداهمات في عدة مواقع في منطقة كومبو والحزام الساحلي الجنوبي أفضت إلى اعتقال سبعة أشخاص ومصادرة معدات تعدين وشاحنات محملة بالرمال والحصى. وكانت هذه العملية الأولى من نوعها في غامبيا وأتاحت للسلطات أيضا الاطلاع بشكل أوضح على كيفية تنظيم تعدين الرمال وتجارتها غير المشروعة. وقد سجل التعدين غير المشروع للرمال مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة وهو تهديد خطير للبيئة وسبل عيش المجتمعات المحلية وظروفها المعيشية.
وعملية Sanu هي جزء من مشروع تجريبي مصمم لدعم أجهزة إنفاذ القانون في جهودها الرامية إلى معالجة المشاكل المعقدة والمتعددة الأوجه الناشئة عن أنشطة التعدين غير المشروع في غرب ووسط أفريقيا.
نفذ برنامج الإنتربول للأمن البيئي عملية Sanu بتمويل من وزارة الداخلية في المملكة المتحدة.
البلدان المشاركة: بوركينا فاسو والسنغال وغامبيا وغينيا