مؤتمر الإنتربول للموظفين المعنيين بحماية البيانات يركز على الخصوصية في التعاون الشرطي المبتكر

سنغافورة – تندرج أدوات التكنولوجيا المتغيرة ومصادر البيانات المتزايدة ضمن التحديات التي سيتناولها اجتماع اختصاصيين يضم الموظفين المعنيين بحماية البيانات من مكاتب الإنتربول المركزية الوطنية.

وهذا الاجتماع المنعقد في مجمّع الإنتربول العالمي للابتكار في سنغافورة على مدى يومين (5 و6 حزيران/يونيو) سيناقش أيضا نمو حجم ومصادر البيانات وما يقابله من زيادة في الثغرات التي تتيح إساءة استخدامها واستغلالها.

/

وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك في معرض افتتاحه للمؤتمر: ’’بالنسبة لأجهزة إنفاذ القانون وللإنتربول، تقع مشاطرة البيانات الدقيقة بطريقة آمنة في صلب العمل الذي نضطلع به.

’’وكل تحديد لهوية طفل تعرّض للاعتداء، كل اعتقال لشخص فارّ، كل كشف لمكان شخص مفقود إنما تستند إلى بيانات استخبارات جرى تبادلها.

’’ولتحقيق هذا الغرض، تلزم الثقة في بياناتنا؛ ثقة أجهزة إنفاذ القانون في إمكان التعويل على المعلومات، وثقة عامة الناس في أن المعلومات مأمونة‘‘.

الحق في الخصوصية

لدى الإنتربول، وهو المنظمة الدولية الوحيدة التي تملك شبكة عالمية من الموظفين المعنيين بحماية البيانات المعينين بشكل إلزامي، تقليد عريق في حماية الحق في الخصوصية الذي يشكل منطلق حماية البيانات.

وفي عام 1974، اعتمدت الجمعية العامة للإنتربول قرارا بشأن خصوصية المعلومات يؤكد ضرورة ’’مراعاة خصوصية الأفراد عند تبادل المعلومات وإتاحة هذه المعلومات بشكل حصري لأجهزة إنفاذ القانون الرسمية وسلطات العدالة الجنائية‘‘.

وتشدد التوصيات الصادرة عن الاجتماعات النظامية للمنظمة على ضرورة سهر المكاتب المركزية الوطنية على تقيّد جميع البيانات التي تُعاملها بالقانون الأساسي للإنتربول وأنظمته وبجميع القوانين الوطنية السارية والواجبات الدولية.

وفي عام 2019، أُنشئت لجنة معاملة البيانات بوصفها هيئة دائمة مكلفة بتقييم ومراجعة أنظمة الإنتربول باستمرار لكي تظل متكيفة مع الغرض منها ومتماشية مع المعايير الدولية المتغيرة.