ليون (فرنسا) - اجتمع هذا الأسبوع اثنان من قادة العالم في مجال مكافحة الجرائم المالية - الإنتربول وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية(FATF) لمساعدة الشرطة في العالم أجمع على استخدام أدوات الإنتربول العملياتية بطريقة أفضل لمعرفة مكان الممتلكات والأموال غير القانونية العائدة للمجرمين وتجميدها ومصادرتها.
وبينما يقدَّر أن الجريمة المنظمة العالمية تدر سنويا ثروات غير مشروعة تبلغ تريليونات الدولارات ويزداد المجرمون ابتكارا من حيث كيفية إخفاء أرباحهم غير المشروعة، تحتاج الشرطة إلى أدوات متطورة لكشف وإجهاض المحاولات التي يجريها المجرمون لاستثمارها.
ومنذ إطلاق آلية الإنتربول لوقف المدفوعاتI-GRIP في عام 2022، اعترضت البلدان أكثر من 200 مليون دولار أمريكي مصدر معظمها عمليات احتيال عبر الإنترنت.
والخبراء القريب عددهم من 200 الذين شاركوا في هذا المؤتمر التفاعلي عرضوا نجاحات عملياتية وتحدثوا عن المصاعب التي واجهوها وأوضحوا كيف ساعدتهم أدوات الإنتربول الشرطية على كشف مكان الأصول الناجمة عن الجرائم وتعقبها في العالم أجمع. وتبدأ هذه الأصول من يخوت فاخرة وسيارات وخيول سباق لتنتهي باستثمارات في العملات المشفرة والعقارات.
وبيّن أحد التحقيقات التي عُرضت كيف تم الكشف عن عصابة إجرامية منظمة في آسيا مسؤولة عن عمليات احتيال عبر انتحال هوية موظفين في الإنتربول في جميع أنحاء أوروبا، والعثور على أموالها غير المشروعة وتفكيكها.
وسُجل نجاح كبير آخر ألا وهو تفكيك شبكة من مهربي المخدرات عندما كشفت الشرطة عن العمليات التي كانت تقوم بها لغسل أموال في أوروبا كلها.
واطلع الخبراء في الاجتماع الذي استمر يومين على كيفية مساعدة I-GRIP للشرطة في رفع ومعالجة الطلبات العاجلة لتتبع أو اعتراض أو تجميد عائدات الجريمة غير القانونية عبر الحدود.
وأضاف الأمين العام: ’’إن تكثيف التعاون ومواءمة الجهود هما وحدهما اللذان، على غرار ما حدث أثناء هذا الاجتماع الذي تنظمه FATF والإنتربول، يتيحان لنا رسم الدرب الواجب سلوكه لسد الثغرات التي يستغلها المجرمون كل يوم‘‘.
وأعلن رئيس FATF، ت. راجا كومار، خلال كلمته الافتتاحية أنه ’’ يجب أن يحدث تحول جذري في الذهنية والثقافة السائدتين بحيث يصبح استرداد الأصول أولوية وطنية من حيث إنفاذ القانون. وهذا الأمر يستغرق وقتا طويلا، ولكن من الضروري أن تبدأ البلدان عملها هذا اعتبارا من هذه اللحظة. واسترداد الأصول ليس جانبا ثانويا أو إضافيا من التحقيقات والملاحقات القضائية. ويتعيّن أن يغدو استراتيجية رئيسية لمنع الجريمة ترمي إلى إزالة الدافع الأساسي وراء الجرائم المالية – أي المال. وهذه الاستراتيجية، إذا نُفذت بشكل جيد، تمنع المزيد من الجرائم وتقلل منها‘‘.
اجتماع الطاولة المستديرة الثاني بين FATF والإنتربول (FIRE)
إن اجتماع طاولة FIRE المستديرة الذي نُظم بغية إعطاء توجيهات عملية للنقاش الدائر بشأن استرداد الأصول (19 و20 أيلول/سبتمبر) جمع في مقر الإنتربول ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات المالية والسياسات العامة والسلطات القضائية والقطاع والجامعات للعثور على السبل الكفيلة بمواجهة التحديات التي تحول دون استرداد الأصول في العالم أجمع.
وفي إطار حلقات النقاش الموزعة بحسب الموضوع ودراسات لحالات حقيقية، قام متخصصون يمتلكون مجموعة متنوعة من الخبرات والمقاربات والتجارب باستحداث وبحث أساليب فعالة لمواجهة التهديدات المعاصرة التي تمثلها الجرائم المالية ولمساعدة أجهزة إنفاذ القانون على كشف حركة الأصول الناجمة عن الجرائم وقطع الطريق عليها.
تحالف FATF والإنتربول
تتطلب التحديات العالمية شراكات عالمية لتحقيق نتائج مثمرة. ووحدت FATF والإنتربول جهودهما للتصدي للتهديدات التي تشكلها الجرائم عبر الوطنية من خلال نزع عصب الأفعال الإجرامية، أي الأموال القذرة التي تمول الجرائم.
وضمت هذه الشراكة أيضا مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية.
وتضع FATF معايير دولية تتيح للسلطات الوطنية ملاحقة الأموال غير المشروعة المرتبطة بالاتجار بالمخدرات وبالبشر والاحتيال عبر الإنترنت وتجارة الأسلحة غير المشروعة والاتجار غير المشروع بالأحياء البرية والجرائم البيئية وسائر الجرائم الخطيرة.
وFATF، بالشراكة مع الإنتربول، تعمل مع السلطات الوطنية لجعل استرداد الأصول ركيزة أساسية في النهج الذي تتبعه البلدان لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
والأساليب والأدوات التي يستخدمها الإنتربول لاسترداد الأصول تتيح لأفراد الشرطة في 195 بلدا تبادل المعلومات التي تساعدهم في العثور على الأصول التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في جميع أنحاء العالم.
وعُقد أول اجتماع طاولة مستديرة بين FATF والإنتربول في سنغافورة في أيلول/سبتمبر 2022.
انظر أيضا
الأخبار ذات الصلة بالموضوع
